الشارع الاقتصادى: نعم للاستثمارات

أكد الخبير الاقتصادى أحمد خطاب أن نتيجة الاستفتاء هى الخطوة الإيجابية التى يجب على كل مواطن القيام بها لدعم تكملة خريطة الإصلاح الاقتصادى والسياسي، ومن أجل مستقبل ينعم فيه شعب مصر بمزيد من الاستقرار والبيئة الهادئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وقال إن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية شهد لها العالم أجمع وكل المؤسسات الدولية، وأعطت إشارة البدء للاستثمار فى مصر، وأصبحت كل دول العالم تنظر لمصر على أنها الباب الأول إلى قارة التنمية فى إفريقيا.
وأكد أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن الاستفتاء والإقبال الشديد على التعديلات الدستورية رسالة من شعب مصر للدولة ولمجلس الشعب والحكومة، بأن الاستقرار السياسى هو الطريق الأمثل للتنمية، مشيرًا إلى أن كل أفراد الشعب شاركوا فى الاستفتاء وكل منا نزل يحمل علم مصر من أجل مواصلة البناء والتنمية فى كل القطاعات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية نجحت من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى فى تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، ونالت إشادة العديد من الوكالات الاقتصادية العالمية وارتفاع التصنيف الائتمانى من قبل مؤشر موديز وفيتش، حيث إن المؤشرات الاقتصادية يتم استخدامها من قبل المستثمرين لقياس فرص الاستثمار والحكم على قوة الاقتصاد، ولكن لا يزال طريق الإصلاح الاقتصادى يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد وتوفير بيئة أعمال مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية،
وإنشاء أسواق جديدة لتعزيز الصادرات وخفض الميزان التجارى، وفى ظل التحديات الإقليمية والعالمية استطاعت الحكومة المصرية جذب العديد من الشركات العالمية وتوفير المناخ الملائم من أجل أن تكون مصر مركزًا إقليميًا ماليًا للتجارة العالمية. ودائمًا ما يتأثر الوضع الاقتصادى بمدى الاستقرار السياسى والأمنى وقد تم الاستفتاء على تعديلات دستورية جديدة تضمن الاستقرار السياسى ومشاركة كل شرائح المجتمع فى الحياة السياسية.
ومن ناحيته، أكد الخبير الاقتصادى أحمد رمضان أن الشباب أيضًا كان مشاركًا فعالًا فى عملية الاستفتاء،لأنهم وجدوا تحسنًا فى تقليل نسبة البطالة من 15% إلى 8.9% خاصة بعد افتتاح العديد من المشروعات القومية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين وغيرهما. كما أكد أن شعب مصر يثق كل الثقة فىالرئيس عبد الفتاح السيسى ويدعم الحكومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وتنمية سيناء وصعيد مصر وافتتاح مدن صناعية جديدة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسكندرية: إن خروج المصريين من أبناء مصر الأوفياء للاستفتاء على التعديلات، وتمريرهابعد التصويت بنعم للتعديلات يعد الأساس القوى لمستقبل أفضل لمصر، ليس فقط المستقبل السياسي، ولكن وهو الأهم، مستقبل مصر الاقتصادي، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتوفير فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.
وأكد المهندس إبراهيم العربي، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، أن الإقبال على استفتاء التعديلات الدستورية على مدار ال3 أيام الماضية، تعد بمثابة رسالة إيجابية للعالم الخارجي، خاصة المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار فى السوق المحلية فى ظل استقرار الأوضاع الداخلية.
وأشار إلى أن رأس المال بطبعه جبان، فالمستثمر يدرس بعناية السوق التى سوف يستثمر فيها قبل قدومه، وتعتبر النواحى الداخلية من أهم العوامل التى يبحث عنها المستثمر وبالتالى الإقبال الشديد من جانب المواطنين ونزولهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد حالة الرضا للشعب المصرى وبالتالى يتشجع المستثمر على القدوم والاستثمار فى مصر.
ويرى تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، أن الاستقرار هو أساس جذب أى استثمار فى مصر، وأن استكمال المشروعات القومية أحد أهم أسباب وأسس البناء فى مصر، وحذر ممتاز من أى خلل أو توقف يتم فى استكمال المشروعات التى لم تستكمل بعد أو أى تعديل فى خطط تم وضعها بالفعل، وجارٍ العمل عليها، مؤكدًا أن ذلك كله يعرضنا لخسارة مالية كبيرة لا تتحملها الدولة.
وأشار ممتاز إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية طويلة الأجل التى تكون مدتها من عشرة إلى خمسة عشر عامًا، والتى تعد البنية التحتية وأساس ترتيب البيت من الداخل، مؤكدًا أن الاستمرار سيؤتى بثمار هذه المشروعات فلا يمكن أن نقف فى منتصف الطريق.
فيما يرى الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى أن نعم للدستور تعنى نعم للاستثمار الأجنبى لمدة 12 عامًا يعرف المستثمر أنه فى أمان، مؤكدًا أن أى مستثمر ينظر أولًا إلى استقرار الدولة التى سيأتى إليها وينظر إلى مدى الديمقراطية التى تتمتع بها ومرور الاستفتاء على هذا النحو الذى شهده العالم أكبر دليل على استقرار مصر من الناحية الأمنية وهو مفيد جدًا لجذب الاستثمار المباشر.
واستكمل عبد الهادى قائلًا: مد فترة الرئاسة نوع من أنواع الاستقرار السياسى ويتبعه استقرار اقتصادى ثم استثمار طويل الأجل، وحول الاستثمار الذى دخل مصر عام 2018 قال:دخلت لمصر 8 مليارات مقارنة بما دخل عام 2013 وهى أكبر سنة دخل فيها استثمار مباشر فى مصر وكان 13 مليار جنيه، مؤكدًا أن المستثمرين الذين خرجوا عام2011 فإنهم بعد هذا الاستفتاء سوف يعيدون مرة أخري.