تابعت الهيئة العامة للاستعلامات كل ما يتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر، فى وسائل الإعلام العالمية، وأسفرت هذه المتابعة حتى اليوم الثانى للتصويت فى الداخل، واليوم الأخير للتصويت فى الخارج . وأشار تقرير الهيئة إلى أنه: من حيث حجم الاهتمام والمتابعة فقد حظى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باهتمام إعلامى عالمى واسع النطاق، شمل بث ونشر آلاف الأخبار والتقارير المكتوبة والمرئية عبر آلاف الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية فى كل أنحاء العالم وبكل لغاته. ولفت التقرير إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت تصاريح ل548 مراسلاً، ولم يتم رفض سوى تصريح جهة واحدة هى هيئة الإذاعة البريطانية، بينما شملت قائمة الجهات التى حصلت على تصاريح أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية مثل وكالات الأنباء: وكالة رويترز -وكالة الأنباء الفرنسية - وكالة أسوشيتدبرس الامريكيةوبالنسبة للصحف تضمنت الواشنطن بوست- النيويورك تايمز- لوموند الفرنسية- التايمز البريطانيةوبالنسبة للقنوات التليفزيونية شملت CNN، العربية، التليفزيون الألمانى، سكاى نيوز، فرانس 24، الحرة الأمريكية، الأمر الذى عكس الاهتمام العالمى بهذا الحدث السياسى الكبير فى مصر، وعكس فى الوقت نفسه حرص مصر على حضور وتشجيع وسائل الإعلام من كل أنحاء العالم لمتابعة الاستفتاء بكل شفافية. وبين التقرير أنه من حيث حرية عمل الإعلام الدولى فى التغطية الميدانيةفقد تم ذلك لكل مراحل الاستفتاء فى كل المواقع، فقد قامت وسائل الإعلام بهذه التغطية داخل وخارج مقار اللجان، وأجرت مئات المقابلات مع الناخبين والمسئولين ورجال القضاء والمعارضين وغيرهم واستخدمت كل وسائل المتابعة بالكلمة والصورة والصوت والفيديو بحرية تامة فى نحو 13919 لجنة فرعية فى 10878 مركزاً انتخابياً و368 لجنة عامة، إضافة إلى لجان تصويت المصريين فى الخارج. ولفت البيان الانتباه إلى أنه لم ترد شكوى واحدة من أى مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان أو من التحرك بحرية، أو التضييق عليه بأى شكل، بل جرى تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للاطلاع على كل شيء يتعلق بعملية الاستفتاء. وبالنسبة لتوجهات تغطيات وسائل الإعلام العالمية، فقد لوحظأن هناك إجماعاً عالمياً على سلامة إجراءات الاستفتاء، وإجماعًا على مناخ الاستقرار الكامل والأجواء الآمنة بنسبة 100% على مساحة الأراضى المصرية كاملة، رغم كل ما مرت به مصر فى السابق من مخاطر الإرهاب. كما لم يرد تقرير إعلامى واحد عن أى صعوبة واجهها المواطنون فى الوصول إلى مقارهم الانتخابية أياً كانت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية، بل تم التيسير على الجميع، كذلك لم ترد شكوى واحدة من أى مواطن بشأن دقة ونزاهة الجداول الانتخابية فى واحدة من أكثر العمليات اللوجستية دقة ونجاحاً فى تاريخ عمليات الاقتراع فى مصر. وعن حرية المشاركين فى التصويت أو التأثير على اختياراتهم، فلم ترصد وسائل الإعلام الدولية بكل توجهاتها أى تدخل من أجهزة الدولة الأمنية أو التنفيذية أو غيرها للتأثير على مواقف المصوتين فى الاستفتاء فى أى اتجاه محدد، رغم الوجود المكثف لكل الجهات المعنية بحفظ الأمن وحماية المواطنين والعملية الديمقراطية. وبالنسبة لإتاحة الفرصة للأصوات المعارضة للتعديلات، فقد رصدت العديد من وسائل الإعلام الدولية آراء ومواقف ونشاط الجهات والأشخاص والأحزاب المعارضة للتعديلات ومنها نشاط الحركة المدنية الديمقراطية التى قالت العديد من وسائل الإعلام إنها تضم 10 أحزاب، وعقدت مؤتمراً صحفياً دعت فيه إلى التصويت ب(لا) على التعديلات، ومواقع إلكترونية أخرى قالت بعض وسائل الإعلام إنها جمعت عشرات الآلاف من المتابعين لها ودعتهم للتصويت برفض التعديلات. كما استطلعت وسائل الإعلام العالمية آراء عديد من الشخصيات المعارضة للتعديلات الدستورية من كل التيارات السياسية دعوا من خلالها المواطنين للتصويت برفض التعديلات.