أكدت غرف عمليات الهيئة العامة للاستعلامات أنها لم تتلق أي شكاوي من المراسلين المعتمدين في مصر طوال أيام الاستفتاء الثلاثة، بداية من يوم السبت الماضي، ونهاية بيوم أمس الأول، الإثنين. وقالت الهيئة إن عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مصر شهدت علي مدي أيامها الثلاثة تغطية واسعة من الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية، موضحة أن القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة مشكلة من عشرة قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، منحت لهذه الهيئة حق وضع القواعد طبقاً للمادة رقم 3 بالفقرة 13 من القانون، والتي تنص علي «وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدي الالتزام بتلك القواعد. وبناء علي هذا، ووفقاً للإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منحت الهيئة حق تغطية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بداخل مراكز وجمعيات ولجان الاقتراع ل4300 صحفي وإعلامي مصري، بينما منحت المراسلين الأجانب المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستعلامات 548 تصريحاً. وضمت قائمة المراسلين الأجانب ممثلين لنحو 127 مؤسسة إعلامية وصحفية منها 32 وكالة أنباء و43 قناة تليفزيونية و13 محظة إذاعية و39 صحيفة، من كل قارات العالم، منها 41 مؤسسة أوروبية و23 أمريكية و27 آسيوية و36 عربية. وتعطي التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات الحق للصحفيين والإعلاميين في دخول مراكز وجمعيات ولجان الانتخابات، بينما تكفل القوانين المصرية - بما فيها من قواعد منظمة للعمل الصحفي والإعلامي ولمن يتمتعون بها ويخضعون لها - الحق في التغطية للاستفتاء من خارج هذه المقار. وعلي مدي الثلاثة أيام للاستفتاء، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانين أكدت فيهما عدم تلقي غرفة العمليات التابعة لها أي شكاوي من المراسلين المعتمدين لديها في مصر في أثناء تغطيتهم للاستفتاء. وتابع قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات كل ما تم بثه ونشره من آلاف الأخبار والتقارير المكتوبة والمرئية عبر آلاف الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية في كل أنحاء العالم وبكل لغاته، الأمر الذي عكس الاهتمام العالمي بهذا الحدث السياسي الكبير في مصر، وكذلك حرص مصر علي حضور وتشجيع وسائل الإعلام من كل أنحاء العالم لمتابعة الاستفتاء بكل شفافية، بما يؤكد حرية عمل الإعلام الدولي في التغطية الميدانية. وقالت هيئة الاستعلامات إن ممثلي وسائل الإعلام قاموا بهذه التغطية داخل وخارج مقار اللجان، وأجروا مئات المقابلات مع الناخبين والمسئولين ورجال القضاء والمعارضين وغيرهم، واستخدموا كل وسائل المتابعة بالكلمة والصورة والصوت والفيديو بحرية تامة في نحو 13 ألفا و919 لجنة فرعية في عشرة آلاف و878 مركزا انتخابيا، و368 لجنة عامة، إضافة إلي لجان تصويت المصريين في الخارج. وأكدت الاستعلامات أنه لم ترد شكوي واحدة من أي مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان أو من التحرك بحرية، أو التضييق عليه بأي شكل، بل جري تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للاطلاع علي كل شيء يتعلق بعملية الاستفتاء. أما من حيث توجهات تغطيات وسائل الإعلام العالمية، فقد لوحظ أن هناك إجماعاً عالمياً علي سلامة إجراءات الاستفتاء، وعلي مناخ الاستقرار الكامل والأجواء الآمنة بنسبة 100% علي مساحة الأراضي المصرية كاملة، رغم كل ما مرت به مصر في السابق من مخاطر الإرهاب. كما لم يرد تقرير إعلامي واحد عن أي صعوبة واجهها المواطنون في الوصول إلي مقارهم الانتخابية أياً كانت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية، بل تم التيسير علي الجميع. كذلك لم ترد شكوي واحدة من أي مواطن بشأن دقة ونزاهة الجداول الانتخابية في واحدة من أكثر العمليات اللوجيستية دقة ونجاحاً في تاريخ عمليات الاقتراع في مصر. ومن حيث حرية المشاركين في التصويت أو التأثير علي اختياراتهم، فلم ترصد وسائل الإعلام الدولية بكل توجهاتها أي تدخل من أجهزة الدولة الأمنية أو التنفيذية أو غيرها للتأثير علي مواقف المصوتين في الاستفتاء. وبالنسبة لإتاحة الفرصة للأصوات المعارضة للتعديلات، فقد رصد العديد من وسائل الإعلام الدولية آراء ومواقف ونشاط الجهات والأشخاص والأحزاب المعارضة للتعديلات، ومنها نشاط الحركة المدنية الديمقراطية التي قال العديد من وسائل الإعلام إنها تضم عشرة أحزاب، وعقدت مؤتمراً صحفياً دعت فيه إلي التصويت ب»لا» علي التعديلات، وكذلك مواقع إلكترونية أخري قالت بعض وسائل الإعلام إنها جمعت عشرات الآلاف من المتابعين لها ودعتهم للتصويت برفض التعديلات. كما استطلعت وسائل الإعلام العالمية آراء عديد من الشخصيات المعارضة للتعديلات الدستورية من جميع التيارات السياسية دعوا من خلالها المواطنين للتصويت برفض التعديلات. كل ذلك أكد للجميع المناخ المتسع تماماً لجميع الآراء والممارسة السياسية بكل حرية لجميع الأطراف.
