"العامة للاستعلامات": لم نتلق أى شكاوى من المراسلين أثناء تغطية الاستفتاء

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى بعد غد الاثنين، شهدت تغطية واسعة من الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف الهيئة العامة للاستعلامات أن القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة مشكلة من 10 قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، منح لهذه الهيئة حق وضع القواعد طبقاً للمادة رقم 3 بالفقرة 13 من القانون والتى تنص على "وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد".

وتابعت: "وبناء على هذا ووفقاً للإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، منحت الهيئة حق تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بداخل مراكز وجمعيات ولجان الاقتراع ل 4300 صحفى وإعلامى مصري، بينما منحت المراسلين الأجانب المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات 548 تصريحاً، وتضم قائمة المراسلين الأجانب ممثلين لنحو 127 مؤسسة إعلامية وصحفية منهم 32 وكالة أنباء، 43 قناة تليفزيونية، 13 محظة إذاعية، 39 صحيفة، يتوزعون على كل قارات العالم، منهم 41 مؤسسة أوروبية و23 أمريكية و27 آسيوية و36 عربية".

ونوهت الى أن التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعطى الحق للصحفيين والإعلاميين فى دخول مراكز وجمعيات ولجان الانتخابات، بينما تكفل القوانين المصرية- بما فيها من قواعد منظمة للعمل الصحفى والإعلامى ولمن يتمتعون بها ويخضعون لها- الحق فى التغطية للاستفتاء من خارج هذه المقار، مشيرة الى أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم أى شكاوى من المراسلين المعتمدين لديها فى مصر أثناء تغطيتهم للاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

و يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.