تابعت الهيئة العامة للاستعلامات كل ما يتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر، فى وسائل الإعلام العالمية. وأسفرت المتابعة حتى اليوم "الثاني" للتصويت فى الداخل، و"الأخير" فى الخارج، عن رصد النقاط التالية: حجم الاهتمام والمتابعة قالت الهيئة إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر حظي باهتمام إعلامي عالمى واسع النطاق، شمل بث ونشر آلاف الاخبار والتقارير المكتوبة والمرئية عبر آلاف الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية فى كل أنحاء العالم وبكل لغاته. واستطردت أنه على الصعيد الميدانى فى مصر، فقد تقدم للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية 549 مراسلاً لوسائل الإعلام الاجنبية فى مصر، حيث منحت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريحا ل548 منهم، ولم يتم رفض سوى تصريح جهة واحدة هى هيئة الإذاعة البريطانية (bbc)، بينما شملت قائمة الجهات التى حصلت على تصاريح أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية مثل: * وكالات الأنباء: "رويترز - فرانس برس- أسوشيتدبرس". * الصحف: "الواشنطن بوست- النيويورك تايمز- لوموند الفرنسية- التايمز البريطانية". * القنوات التليفزيونية: "CNN - العربية- التليفزيون الألمانى- سكاى نيوز- فرانس 24- الحرة الأمريكية". وأشارت إلى أن مشاركة مثل تلك الوسائل الإعلامية، عكس الاهتمام العالمى بهذا الحدث السياسى الكبير فى مصر، وعكس فى الوقت نفسه حرص مصر على حضور وتشجيع وسائل الإعلام من كل أنحاء العالم لمتابعة الاستفتاء بكل شفافية. حرية عمل الإعلام الدولي في التغطية الميدانية أكدت الهيئة إن الإعلام الدولي كانت لديه حرية في العمل بمراحل الاستفتاء كافة، وفى كل المواقع، حيث أجرت وسائل الإعلام التغطية داخل وخارج مقار اللجان، كما أجرت أيضا مئات المقابلات مع المصوتين والمسئولين ورجال القضاء والمعارضين وغيرهم. وأضافت إلى أن وسائل الإعلام الدولية استخدمت كل وسائل المتابعة بالكلمة والصورة والصوت والفيديو بحرية تامة فى نحو 13919 لجنة فرعية فى 10878 مركزا انتخابيا و368 لجنة عامة، إضافة إلى لجان تصويت المصريين في الخارج. ولفتت إلى أنه حتى وقت إعداد هذا البيان لم ترد شكوى واحدة من أي مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان أومن التحرك بحرية، أو التضييق عليه بأى شكل، بل جرى تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للإطلاع على كل شئ يتعلق بعملية الاستفتاء. توجهات تغطيات وسائل الإعلام العالمية أبدت الهيئة العامة للاستعلامات عددا من الملاحظات على تلك التغطيات، كما يلي: 1- أن هناك إجماعاً عالمياً على سلامة إجراءات الاستفتاء، وعلى مناخ الاستقرار الكامل والأجواء الآمنة بنسبة 100% على مساحة الأراضي المصرية كاملة، رغم كل ما مرت به مصر فى السابق من مخاطر الإرهاب. كما لم يرد تقرير إعلامى واحد عن أي صعوبة واجهها المواطنون فى الوصول إلى مقارهم الانتخابية أيا كانت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية، بل تم التيسير على الجميع، كذلك لم ترد شكوى واحدة من أي مواطن بشأن دقة ونزاهة الجداول الانتخابية فى واحدة من أكثر العمليات اللوجستية دقة ونجاحاً فى تاريخ عمليات الاقتراع فى مصر. 2- من حيث حرية المشاركين فى التصويت أو التأثير على اختياراتهم، فلم ترصد وسائل الإعلام الدولية بكل توجهاتها أية تدخل من أجهزة الدولة الأمنية أو التنفيذية أو غيرها للتأثير على مواقف المصوتين فى الاستفتاء فى أي اتجاه محدد، رغم الوجود المكثف لكل الجهات المعنية بحفظ الأمن وحماية المواطنين والعملية الديمقراطية. 3- فى حالات محددة، نشرت بعض وسائل الإعلام، تقاريرا، لم يتم التأكد من صحتها، عن تقديم مواد غذائية لبعض الناخبين، وقد لوحظ على هذه التقارير ما يلي: - أنها حالات محدودة جدا لم تتعد 4 حالات. - أن المعلومات الواردة بها متناقضة، حيث أشار 2 منها إلى استقدام مواطنين من القرى لمنحهم مواد غذائية مقابل التصويت، وهو أمر لا يستقيم مع وجود اللجان الانتخابية بالقرب من سكن جميع المواطنين، حيث يتم قيدهم وفقاً له. - أن التقارير المشار إليها تحدثت أن الغرض هو التشجيع على ممارسة حق التصويت، وليس التأثير فى اتجاه معين.. وهو ادعاء يؤكد عكس ما أريد به، فالدولة الموجودة بكل أجهزتها فى كل مواقع الاستفتاء إذا أرادت تزوير إرادة المصوتين أو التأثير عليهم، فهى بلا شك لم تكن فى حاجة إلى هذه الممارسات الفردية المحدودة لتشجيع المواطنين على تصويت لا تعرف فى أي اتجاه سيكون رفضا أو تأييدا. - أنه فى الحالات الأربع، تمت الإشارة إلى أن رجال أعمال أو مندوبي أحزاب، هم من قدموا هذه المساعدات، وليس أي طرف تابع للدولة. - فى أحد هذه التقارير تم التدليس على القراء، باستخدام صور قديمة، لمساعدات غذائية، ومنها صورة سبق نشرها فى مناسبة منذ أكثر من عام مضى، وتم نشرها باعتبارها تتم الآن خلال الاستفتاء. إتاحة الفرصة للأصوات المعارضة للتعديلات رصدت العديد من وسائل الإعلام الدولية آراء ومواقف ونشاط الجهات والأشخاص والأحزاب المعارضة للتعديلات، ومنها نشاط الحركة المدنية الديمقراطية التى قالت العديد من وسائل الإعلام إنها تضم 10 أحزاب، وعقدت مؤتمرا صحفيا دعت فيه إلى التصويت ب"لا" على التعديلات، وكذلك مواقع إلكترونية أخرى قالت بعض وسائل الإعلام إنها جمعت عشرات الآلاف من المتابعين لها، ودعتهم للتصويت برفض التعديلات. وواصلت الهيئة: كما استطلعت وسائل الإعلام العالمية آراء عديد من الشخصيات المعارضة للتعديلات الدستورية من كافة التيارات السياسية، دعوا من خلالها المواطنين للتصويت برفض التعديلات، وكل ذلك أكد للجميع المناخ المتسع تماما للآراء والممارسة السياسية كافة، وبكل حرية لجميع الأطراف. مضمون التعديلات ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن كل ما نشر فى وسائل الإعلام بأنحاء العالم، أو من خلال بعض المنظمات الأخرى بشأن مضمون التعديلات الدستورية نفسها، والاجتهادات بشأن ما تعنيه بالنسبة للنظام السياسي والمؤسسات السياسية فى مصر، وكل ما ورد فى هذا الشأن، هو "قراءات لا قيمة لها، مع إحترامنا لها" فى أمر هو حق مطلق لطرف أصيل وحيد هو شعب مصر الذى يملك حق إبداء رأيه القاطع والحاسم فى هذه التعديلات بأسلوب وحيد معروف فى العالم، وفى كل النظم الديمقراطية، وهو التصويت فى صناديق الاقتراع، فلا يملك أحد فى أي مكان حق المصادرة على إرادة الشعب المصرى، والقفز على موقفه وقراره الذى تحدده نتائج التصويت فى الاستفتاء. واختتم بيانها، بأن كل ما هو مسموح للجميع، هو فقط التأكد من أن الشعب المصرى قد تم تمكينه من ممارسة حقه فى التصويت فى الاستفتاء بكل حرية دون أي تدخل أو تأثير، وهي حقيقة أقر بها الجميع من الأطراف السياسية فى مصر، ومن وسائل الإعلام التى تابعت كل مراحل عملية التصويت فى مصر والخارج.
