فى ختام فعاليات مؤتمر «مستقبل المدن الإفريقية»، أمس، الذى عقد بمدينة روتردام بهولندا، أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم خلال المؤتمر عرض الطفرة التى تشهدها مصر فى مجال الطاقات المتجددة، وعرض فرص الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، لنشر استخدام الطاقات المتجددة رغبةً من عدد كبير من الدول الإفريقية، فى الاستغلال الأمثل للقدرات الهائلة التى تمتلكها القارة من شمس ورياح وطاقة مائية. وأشار إلى تجربة مصر فى جذب القطاع الخاص، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتابع: »كانت الخطوة الأكثر أهمية هى التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار فى هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة حيث تم تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة«. وأضاف: »تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة«. وأوضح أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى ديسمبر 2014، ويتضمن القانون 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT))، وعلاوة على ذلك فقد تمت إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
