وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه، شهريًا شاملة كل الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدني، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر. كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وينص مشروع القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى الأول من يوليو المقبل، طبقًا للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا. كما أشار مشروع القرار إلى أنه اعتبارًا من أول يوليو يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو. وأضاف مشروع القرار أنه اعتبارًا من أول يوليو يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ. وفيما يتعلق بحركة الترقيات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلي، ونصّ مشروع القرار على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل يُرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/ 6/ 2019 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
