الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور وحركة ترقيات العاملين وتحيله لمجلس النواب.. مدبولى: قرارات السيسي تاريخية وتعكس انحياز الدولة لأصحاب الدخول المحدودة.. و60 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الموازنة

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالإشادة بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفاً تلك القرارات بالخطوة التاريخية التى تُعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوغير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.

وأوضح مدبولى أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعى، لاسيما وأنها تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين فى الدولة.

هذا وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وينص مشروع القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً.

كما أشار مشروع القرار إلى أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.

وأضاف مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

كما نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر إعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

وفيما يتعلق بحركة الترقيات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مٌدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2019 الأجر الوظيفي المٌقرر للوظيفة المٌرقى إليها، أو أجره السابق مٌضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% في أجره الوظيفي في 30/6/2019 أيهما أكبر.

ويأتي مشروع القرار فى ضوء اهتمام الحكومة بالموظفين بمختلف الوحدات، إذ تعد الترقية إحدى طرق التحفيز المعنوي والأدبي والمادي بما يٌضفي على الموظف الأثر الإيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي، لما تحمله الترقية من سبيل نحو تحسين مركز الموظف العام، وبما يهيء له الأحوال والأجواء نحو مباشرة التزاماته وواجباته على الوجه السليم، كما أن الترقية بلا شك دفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.
هذا وسيتم إحالة مشروعات القوانين سالفة الذكر إلى مجلس النواب لإقرارها.