عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح علاوات للعاملين فى الدولة، وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكل من أحمد كجوك، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائبى وزير المالية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأشاد رئيس الوزراء بالقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس السيسى فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات، وما سيكون لها من آثار إيجابية على مستوى معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية. ووجه مدبولى بسرعة إدراج مشروع القانون الخاص بالعلاوات على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده هذا الأسبوع؛ حتى يتسنى إقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2019. وفى السياق نفسه، تابع الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات. وخلال الاجتماع، عرض وزيرا التضامن والمالية مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيهًا. ووجه رئيس الوزراء بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع، حتى يتم إقراره، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2019.