لجنة استرداد الأراضى بمحافظات القناة وسيناء: لا تهاون فى استعادة حق الدولة وإزالة المخالفات فورًا

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية أمس اجتماعات مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين، حيث حضر الاجتماع الخامس مسئولو محافظات القناة وسيناء وحضره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظو السويس وشمال سيناء وممثلو محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد واللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة على مدى الاجتماعات الخمسة حددت وبشكل واضح للسادة المحافظين ومسئولى لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة فى ملف التقنين والضوابط التى تحكمه، مشيرًا إلى أن الدولة جادة فى استرداد حق الشعب الذى لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة فى هذا الأمر ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون.
وقال إسماعيل: إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كل التسهيلات للمواطنين واضعى اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء فى منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما فى ذلك الرفع المساحى والصور الفضائية، أو التسهيل فى سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسئولية الآن على المحافظات فى التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسئول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه، وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبى التقنين لاستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضى التى لم تستكمل إجراءات تقنينها إلى موجات الإزالة.
وقال إسماعيل: إنه بعد الاجتماعات الخمسة التى عقدت مع المحافظين والمسئولين عن ملف التقنين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلولًا لكل المعوقات التى طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة فى إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المختلفة والبعض الآخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا لم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين واسترداد حق الدولة.
من جانبه، شرح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين، مؤكدًا عددًا من المبادئ التى تعمل فى إطارها اللجنة وفى مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تمامًا، وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض.