فى اجتماع لجنة استرداد الأراضى مع محافظى شمال سيناء والسويس..

إسماعيل: الدولة جادة فى استرداد حق الشعب

اختتمت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات، لمراجعة إجراءات التقنين، حيث عقدت الاجتماع الخامس مع مسئولى محافظات القناة وسيناء، وحضره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظى السويس وشمال سيناء، وممثلى محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، واللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.
وخلال الإجتماع أكد المهندس شريف اسماعيل، أن اللجنة على مدى الإجتماعات الخمسة حددت وبشكل واضح للسادة المحافظين ومسئولى لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، فلسفة الدولة فى ملف التقنين والضوابط التى تحكمه، مشيرا الى أن الدولة جادة فى استرداد حق الشعب الذى لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واضحة فى هذا الأمر، ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون،
وقال إسماعيل أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعى اليد الجادين، من أجل تقنين أوضاعهم، سواء فى منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة، وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين.
من جانبه، شرح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا على عدد من المبادئ التى تعمل فى إطارها اللجنة، وفى مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما، وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة فى دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضى وضع اليد الهادئ المستقر التى لها بنية اساسية.