«استرداد أراضي الدولة»: قدمنا كل التسهيلات لواضعي اليد.. وحان وقت الحسم

• اللجنة تنتهي من اجتماعاتها مع المحافظين.. وإسماعيل: أوضحنا كل النقاط الغامضة ووضعنا حلولا لكل المعوقات
• رئيس الأمانة الفنية: تنسيق وتكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء بهدف تسهيل الإجراءات
اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولي التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين، بعقد الاجتماع الخامس مع مسئولي محافظات القناة وسيناء، وحضره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظو السويس وشمال سيناء وممثلي محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.
وخلال الاجتماع، قال المهندس شريف إسماعيل إن اللجنة على مدى الاجتماعات الخمس حددت وبشكل واضح للمحافظين ومسئولي لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة في ملف التقنين والضوابط التي تحكمه، مشيرا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب الذي لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة في هذا الأمر ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون.
وأضاف إسماعيل أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا جميع التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء في منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما في ذلك الرفع المساحي والصور الفضائية، أو التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسئولية الآن على المحافظات في التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسئول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه.
وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبى التقنين لاستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضي التي لم تستكمل إجراءات تقنينها إلى موجات الإزالة.
وذكر إسماعيل أنه بعد الاجتماعات الخمس التي عقدت مع المحافظين والمسئولين عن ملف التقننين بكل المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكل المعوقات التي طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة في إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المحتلفة والبعض الآخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا ولم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين واسترداد حق الدولة.
من جانبه، شرح اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا على عدد من المبادئ التي تعمل في إطارها اللجنة وفي مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما، وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة في دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضي وضع اليد الهادئ المستقر التي لها بنية أساسية.
كما أشار عبدالله إلى أن اللجنة العليا تراجع كل خطوات التقنين التي تتخذها المحافظات بشكل مستمر، كما تراجع المتحصلات المالية للتقنين مع البنك المركزي وجهاز المحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دخولها حساب حق الشعب.
وقال رئيس الأمانة الفنية إن اللجنة استجابت لكل طلبات المحافظات سواء في تقديم تسهيلات تساعد على سرعة الأداء في ملف التقنين أو إنهاء مشاكل أو معوقات كانت تؤدي إلى البطء في الإجراءات.
كما حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على التواصل مع كل الجهات المعنية بملف أراضي الدولة لتوفير الدعم الكامل للمحافظات في سبيل إنجاز هذه المهمة، وبالفعل كانت الاستجابة السريعة من وزارة الدفاع التي قدمت تسهيلات غير مسبوقة في استصدار الموافقات الخاصة بها، كما استجابت سلطة الطيران المدني للتنسيق مع المحافظات لسرعة استصدار موافقات التراخيص الخاصة بالارتفاعات، وأصدرت هيئة المساحة المدنية قرارا بمنح الأولوية في مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة طبقا للقانون 144 حتى 30 أبريل المقبل بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من طلبات الرفع المساحي.
وأشار عبدالغني إلى التنسيق والتكامل الواضح بين اللجنة ومجلس الوزراء والاستجابة السريعة لكل الطلبات التي تستهدف تسهيل الإجراءات أو التخفيف عن المواطنين وآخرها قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظين في حالات الضرورة القصوى التي يقدرونها فقط مد فترة الجدولة للأقساط الخاصة بالتقنين، مع عدم الإخلال بالقاعدة العامة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2018 في سداد المقدم ومدة سداد الأقساط.
وشدد رئيس الأمانة الفنية على 4 مهام مطلوبة من المحافظين لسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي الدولة أولها وضع خطة وخريطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، والثاني تحديد أولويات التقنين في محافظته، والثالث تشكيل لجان وغرف عمليات تحت قيادته المباشرة للمتابعة والسيطرة على عمل اللجان الفرعية للتقنين، والرابع إعداد قاعدة بيانات كاملة يتم من خلالها مراجعة كل الإجراءات وتقييم موقف التقنين بشكل دقيق.