الصيني يدمر الغزل والنسيج المصري

كشف تقرير لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري عن قضية صناعة الغزل والنسيج الذي قرر المجلس إعادته الي اللجنة لاعداده في صورته النهائية‏,‏ عن أن حجم المستورد في الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة في عام‏2009‏ بلغ‏4‏ مليارات و‏177‏ مليون جنيه منها‏2.2‏ مليار من الغزول و‏1.4‏ مليار من الأقمشة و‏5.6‏ مليون من الملابس‏.
وأن الضريبة الجمركية منها بلغت‏329‏ مليو ن جنيه بينما بلغت ضريبة المبيعات‏452‏ مليون جنيه‏.‏
وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة محمد فريد خميس الي انه في‏2009‏ تم ضبط فواتير أصلية لقيمة أعلي بكثير من الفواتير السابق تقديمها للجمارك وذلك علي أصناف مختلفة منها الملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات والبطاطين وغيرها وذلك بعدد‏67‏ قضية بلغت قيمتها الجمركية‏145‏ مليون جنيه وقيمة التعويضات المستحقة عليها‏51‏ مليون جنيه‏.‏
وأكد التقرير ان عدد القضايا والمخالفات بشأن ظاهرة التهريب في‏2007‏ بلغ‏1364‏ قضية وقيمت المستحقات عليها‏5‏ ملايين جنيه وفي‏2008‏ ارتفعت الي‏1436‏ قضية عليها مستحقات‏123‏ مليون جنيه وفي‏17582009‏ قضية عليها مستحقات‏623‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح أن‏50%‏ من حجم واردات الأقمشة تأتي من دولة الصين فقط وبقيمة تصل الي‏700‏ مليون جنيه وكشف عن ان هناك مواقع لتهريب الأقمشة والملابس والمنسوجات وليس للجمارك أي سيطرة عليها‏.‏
وأكد التقرير أن مصلحة الجمارك قامت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار بالجرد المفاجئ لبعض الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة وبلغ اجمالي المستحق عن العجز الناتج عن عمليات الجرد‏177‏ مليون جنيه وتم شطب وإلغاء هذه الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة وعددها‏188‏ شركة‏.‏
وأشار الي أن عددا كبيرا من رؤساء شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أكدوا لوزارة المالية أنهم يعرفون جيدا المهربين ولديهم قائمة بهم ولكنهم مترددون في الاعلان عنهم‏.‏
وأكد ان من أسباب تدهور هذه الصناعة ارتفاع أسعار القطن المصري الذي يتم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة التي تهدد الانتاج المحلي خاصة أنه يتم استيراد نحو مليوني قنطار بأسعار رخيصة لأنها مدعمة من دولها‏,‏ وعلي سبيل المثال فإن الهند تمنح القطن‏20%‏ دعما منذ بداية دخول المصنع وتعامل مصانع الغزل بفوائد لاتزيد علي‏4%‏ والباقي تتحمله الحكومة‏.‏