تكليفات رئاسية للحكومة من أجل الوطن والمواطن

السيسي يوجه بتوفير السلع وحل مشكلات الفلاحين وخفض البطالة وإنهاء المشروعات ومواجهة الإرهاب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة تكليفات, هدفها أمن المواطن والوطن, من خلال توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة, ومنع الاحتكار, وضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة جيدة, ومواصلة عمليه الإصلاح الاقتصادي, ومكافحة الإرهاب والتطرف, لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية, لتهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي, أمس, مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء, ووزير الدفاع والإنتاج الحربي, ومحافظ البنك المركزي, ووزراء الخارجية, والعدل, والموارد المائية والري, والتموين والتجارة الداخلية, والمالية, والداخلية, والزراعة واستصلاح الأراضي, ورئيس المخابرات العامة, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية, وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين, إلي جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك, فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية, بهدف تطوير منظومة الدعم علي نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
ووجه الرئيس الحكومة, بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية, وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة, من خلال استراتيجية متكاملة, تتضمن الرقابة المشددة علي الأسواق, للقضاء علي الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار, خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
كما شدد الرئيس علي سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلي مستحقيه ويحافظ علي موارد الدولة.
وأشار المتحدث الرئاسي إلي أنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل, حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتطبيق سياسة التوسع الأفقي علي مستوي الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي, بالإضافة إلي أهمية التنسيق بين وزارتي الري والزراعة, باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك, لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوي الخدمات الزراعية.
وأوضح السفير راضي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض آخر المستجدات علي صعيد الأوضاع الأمنية, حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها في الحفاظ علي الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة, سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي, بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية, ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.
ولفت المتحدث الرئاسي الانتباه إلي أن الاجتماع تناول كذلك عرض التقدم المحرز علي صعيد المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات علي مستوي الجمهورية, بما فيها مشروعات البنية التحتية, حيث شدد الرئيس علي مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقا مع أعلي المعايير العالمية.
وأضاف السفير راضي أن الاجتماع تطرق أيضا إلي متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة, وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية, في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, واستمرار جهودها من أجل خفض عجز الموازنة, وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية, بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية, وتطورات الأوضاع السياسية علي الصعيدين الدولي والإقليمي.