إستراتيجية متكاملة للرقابة على الأسواق..

الرئيس: توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتنقية البطاقات التموينية.. حل مشكلات الفلاحين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية

* الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وخفض عجز الموازنة
* إنهاء المشروعات القومية وفق جداولها الزمنية وأعلى المعايير العالمية
* مواصلة الجهود للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف
* تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة
* تطبيق سياسة التوسع الأفقى فى الزراعة واستصلاح الأراضى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، لاسيما فى المناطق الأكثر احتياجا.
كما شدد الرئيس على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية، بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.
جاءت تصريحات الرئيس أمس خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الإستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
وأضاف أن الاجتماع شهد متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتطبيق سياسة التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهمية التنسيق فيما بين وزارتى الرى والزراعة باعتبارهما قطاعى أعمال مشتركين لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، حيث وجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة الأمنية جهودها فى الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين بأبعادهما المختلفة، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.
وتناول الاجتماع كذلك عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، حيث شدد الرئيس السيسى على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقا مع أعلى المعايير العالمية.
وأضاف السفير بسام راضى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولى والإقليمي.