مشروع قانون لتمويل قوائم انتظار المرضي

كشفت د. هالة زايد, وزيرة الصحة والسكان, أمام لجنة الصحة بمجلس النواب, أن الوزارة تعمل حاليا علي إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل قوائم انتظار المرضي, وضمان استدامة التمويل لحماية الفئات غير القادرة, لحين الانتهاء من جميع عمليات قوائم الانتظار, بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال د. محمد العماري, رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب, عقب اجتماع مغلق للجنة مع الوزيرة بمقر المجلس: إنها أكدت استمرار برنامج القضاء علي قوائم الانتظار, مع إنشاء صندوق لتمويل قوائم الانتظار واستدامة تمويلها, في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح العماري أن الاجتماع تناول مناقشة استراتيجيات العمل لتطوير المنظومة الصحية والنهوض بها, واستعدادات بدء تطبيق المرحلة الأولي لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد, مشيرا إلي أن اللجنة ستنظم زيارة إلي المحافظة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الوزارة, للاطمئنان علي جاهزية المستشفيات لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.
وأشار العماري إلي أن المناقشات تطرقت مع وزيرة الصحة إلي حملة100 مليون صحة, وأكدت الوزيرة أن الحملة مستمرة بخطي ثابتة, وسيضاف لها12 مليونا من طلاب المدارس الثانوية والإعدادية والمعاهد الأزهرية مع إجراء المسح عليهم الفترة المقبلة, لافتة إلي أن الحملة تستهدف70 مليون مواطن, كما سيضاف للأمراض المستهدفة من الحملة مرض الأنيميا.
من جانبه, قال د. سامي المشد, أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن الوزيرة أبلغت اللجنة أنه سيتم التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش60 سنة للعمل حتي سنة65 عاما, لسد العجز في عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية, وللاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء.
وأضاف المشد أن الوزيرة أكدت للنواب أنها أصدرت قرارا وتعليمات للمستشفيات بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش, بحيث تكون العلاقة تبادلية بين الطرفين, موضحة أنها عرضت مشكلة أجور الأطباء علي الرئيس السيسي, في ضوء نظام التأمين الصحي الشامل, ومجلس الوزراء يدرس حاليا مسألة زيادة بدلات الأطباء مثل بدل العدوي والحوافز.
وتابع: تحدثنا مع الوزيرة بخصوص ملف الأدوية, وقالت إن الوزارة تتخذ خطوات بشأن حل مشكلة شركات الأدوية, علي أن يكون هناك اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والمالية, لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال, لدعمها والنهوض بها وتطويرها, في إطار إنقاذ صناعة الدواء.
ونوه المشد إلي أن الوزيرة أكدت أنها تعقد اجتماعا شهريا مع غرفة صناعة الدواء لتوفير النواقص من الأدوية, وتذليل أي عقبات تواجهها, بحيث لا تحدث أي مشكلة تتعلق بالأدوية الأساسية التي لا يستغني عنها المريض, وعدم تعرضها لأي زيادة في الأسعار.
وأوضح أمين سر اللجنة أنه بالنسبة لبدء تطبيق المرحلة الأولي لنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد, قالت الوزيرة: إن مستشفيات المحافظة جاهزة, وستبدأ مرحلة تجريبية من أول شهر مارس المقبل, علي أن يبدأ التطبيق الفعلي من أول يوليو المقبل, مع بداية العام المالي الجديد2019/.2020