قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدولة العليا تأجيل محاكمة حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب الإضرار بالاقتصاد القومي والمتهمون فيها بتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال للإضرار بالاقتصاد القومي واستهداف مؤسسات الدولة لجلسة30 ديسمبر لاستكمال سماع المرافعة وأمرت المحكمة باستدعاء الرائد محمد مصطفي للاستماع لشهادته. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة واستمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع الذي دفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة إلي المتهمين كما دفع ببطلان أذون القبض والتفتيش وطلب دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة التصريح له بالاستعلام عن صحة ملكية موكله لشركة صرافة بإحدي الدول العربية كما أكد الدفاع عدم قيام الدليل من الأوراق علي صحة إسناد الاتهام بالنسبة لتولي موكله قيادة في الجماعة محل المحاكمة. وكانت المحكمة قد استمعت إلي مرافعة النيابة العامة بالجلسة الماضية حيث طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وأوضحت أن الإخوان هم أعداء الأوطان كما شهدت بذلك أفكارهم وتاريخهم وجاهروا بروح العداء للوطن في مؤلفاتهم ومواقفهم وجاهروا بالعداء لمؤسسات الدولة وأوضحت النيابة أن قيادات الجماعة بالخارج قاموا بوضع مخطط شيطاني للإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرارها عن طريق استغلال بعض مؤسساتهم المالية لجمع وتهريب النقد الي الخارج وتوفير الدعم المادي لعناصرها من الجماعات الإرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة.