في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين ل16 ديسمبر النيابة: الإخوان جاهروا بالعداء للدولة وحرضوا علي إراقة الدماء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب الإضرار بالاقتصاد القومي والمتهمين فيها بتولي قيادة بجماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها المتمثلة في الاعتداء علي رجال الأمن ومؤسسات الدولة ومنشآتها والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لجلسة16 ديسمبر لاستكمال مرافعة النيابة.
استمعت المحكمة بجلسة الأمس إلي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وأوضحت أن الإخوان هم أعداء الأوطان كما شهدت بذلك أفكارهم وتاريخهم وجاهروا بروح العداء للوطن في مؤلفاتهم ومواقفهم وجاهروا بالعداء لمؤسسات الدولة وحرضوا علي إراقة الدماء وجعلوا غاية أمانيهم الاستيلاء علي الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه بالفتن وإنشاء التنظيمات السرية.
أوضحت النيابة أن قيادات الجماعة بالخارج قاموا بوضع مخطط شيطاني للإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرارها عن طريق استغلال مؤسساتهم المالية لجمع وتهريب النقد إلي الخارج وتوفير الدعم المادي لعناصرها من الجماعات الإرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة ونفاذا لذلك المخطط هربوا الأموال عبر عدد من الشركات التابعة للجماعة متخذين من مقر مجموعة شركات حسن مالك مقرا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع أطر تنفيذ مخططاتهم العدائية.
وكشف ممثل النيابة عن تفاصيل المخطط الإرهابي الذي بدأ بقيام بعض المتهمين بسحب الدولار من الأسواق عبر شركات الصرافة الإخوانية وكان هدفهم إضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم وصنع حالة من التذمر واستعرض ممثل النيابة إقرار المتهم الأول حسن مالك بأن قيادات الإخوان اتفقوا مع ما يسمي بتحالف دعم الشرعية علي استخدام العنف ضد الدولة.