النيابة في «الإضرار بالاقتصاد»: المتهمون مارسوا إرهابا ماليا.. والمحكمة تؤجل ل16 ديسمبر

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين في اتهامهم بالإصرار بالاقتصاد القومي للبلاد بالاستماع إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 ديسمبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد عبدالخالق، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي وصف المتهمين في بداية مرافعته بأنهم دعاه للضلالة ويجرون النصوص على هواهم، وإن ناقشتهم في العلم حاروا أنشأوا جماعات انحراف دون وعي.
واستكملت النيابة مرافعتها قائلة «إن الإخوان هم أعداء الأوطان كما شهدت بذلك أفكارهم وواقعهم وتاريخهم فقد جاهروا بروح العداء للأوطان في مؤلفاتهم ومواقفهم وظهرت تلك الروح العدائية بجلاء ابان ثورات تصحيح المسار فجاهروا بإسقاط الحكومات ومعاداة رجال الجيش والشرطة والمؤسسات وقاموا بالاعتصامات التي زينوها بالتخريبات وحرضوا على إراقة الدماء وجعلوا غاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه بالفتن».
وأوضحت النيابة خلال مرافعتها بان فكر الإخوان قائم على أساسه على إنكار الأوطان وترسيخ روح المعاداة لها ومن وسائلهم لهدم الأوطان إيجاد كينونات بديلة للوطن بإنشاء التنظيمات السرية وإقامة البيعات الحزبية وكسر روح الولاء والانتماء للوطن الحقيقي وصرف الولاء من الوطن للتنظيم وجعله هو الوطن البديل فاختلقوا وطنا غير الوطن كما اختلقوا أسرا غير الأسر ومن وسائل الإخوان لهدم الأوطان تحريف مفهوم الوطنية حيث زعموا أنهم دعاه الوطنية ولكن ما هو مفهوم الوطنية عندهم لقد دعا مضللهم حسن البنا في رسائله إلى ما أسماه بوطنية المبادئ والعقائد الوطنية الحدود الجغرافية وقال مفرقا بين مفهوم الإخوان للوطنية ومفهوم غيرهم أن وجه الخلاف بيننا وبين دعاه الوطنية إننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية.
وأضافت النيابة خلال مرافعتها أن الجرائم التي أحيل بها المتهمين بآثام اقترافها فقد بدأت وقائع دعوانا الجثام باضطلاع قيادات جماعة الإخوان المتناثرين في غيابات البلدان بوضع مخطط الشيطان قوامه الأضرار باقتصاد مصر الأوطان للنيل من استقرارها صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية اللعان في جمع وتهريب النقد والصكوك إلى خارج البلدان وتوفير الدعم المادي لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية الخوان لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشآتها العامة ومحوها لها من كيان ونفاذا لذلك المخطط الفان، كلف المتهمين «مالك» وا«السعود» كونهما مسؤولي اللجنة الاقتصادية بمكتب إرشاد جماعة الإخوان اتباعهما الجفان عرف منهم المتهمين الثالث والرابع ومن الحادية عشر حتى الرابع عشر زبانية تحركهم الدائم بتهريب الأموال عبر متبعاتهم من شكات الصرفات عرف منها التوحيد والنوران مالك المتهم كرم عبدالوهاب والغربية وقصر البارون ملك المتهم نجدت بسيوني متخذين من مقر مجموعة شركات ملك الاقتصادية مقرا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع اطر تنفيذ مخططاتهم العدائية محتوى بعض مطبوعات المتهم الأول التنظيمية التي قوامها ضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية لإفشال خطط الدولة الاقتصادية وإدخالها مراحل الإفلاس النهائية«.
وتابعت: «وتضمنت تنفيذ ذلك المخطط الميدانية المضاربة على سعر صرف الدولار ليلحق به ارتفاع الأسعار ومن ثم وصول التضخم إلى معدلات الأسعار وكانت بداية ذلك المخطط من خلال سحب الدولار من الأسواق عبر شركات الصرافة الإاخوانية في ظل زيادة الفاتورة الاستيرادية ومحاولة مصر سداد التزاماتها الدولية وتراجع عائداتها السياحية والتناقض في تحويلات المصريين الخارجية وصولا لإضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم لمستويات قياسية وصنع حالة من التذمر على النظام والإيحاء بفشلة في السيطرة على الزمام في ظل معاناة المواطنين الحياتية التي لم يكترثوا لها مع تنوع مصادرهم التمويلية فجرى تداول الأموال من العملات الصعبة داخليا وخارجيا بعيدًا عن رقابة البنوك وامنيا وتهريبها عبر فاسدين بالمواقع الجمركية أو تحويلها للخارج بحجة تسوية حسابات بنكية.
وقالت: «وتنفيذًا لتلك المخططات، وما عقد بشأنها من اجتماعات كلف المتهمان الثالث والحادية عشر والمتهمين من السابع حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الحادي والعشرين بجمع العملات الأجنبية من المواطنين والمضاربة بأسعارها للإضرار بالعملة الوطنية ومن ثم خفض قيمتها السوقية وتنفيذهم لتلك التكليفات وتسليم ما تم جمعه من عملات للمتهمين السابع والتاسع عشر والعشرين لتهريبها إلى خارج البلاد وفي إطار تنفيذ التكليفات بتمويل عناصر الجماعات في لجانها النوعية وغيرها من المسلحات بشمال سيناء وتمكن المتهمان الثالث والحادية عشر بالاستعانة بعدد من عناصر التنظيم عرف منهم المتهمين السابعة والرابع والخامس عشر والثاني والثالث والعشرين، من جلب كميات من السبائك الذهبية عبر الحدود الجنوبية وتغير طبيعتها الخامية بمتجر النوران للمصوغات الذهبية المملوك للمتهم الثالث وتهريب جزء من الأموال التي تم جمعها عبر الأنفاق التي تم حفرها بالحدود الشرقية للبلاد لتسليمها لحركة حماس تمهيدًا لإمداد تلك الجماعات المسلحة بالأسلحة والمفرقعات وغيرها من وسائل الدعم ونحوها لتكون قادرة على تنفيذ عملياتها».
قدمت النيابة صورة من مرافعتها وعددها 114 صفحة، وأشّرت عليها النيابة بما يفيد النظر والإرفاق وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها، وطلب الدفاع من المحكمة أن تكون جلسات المرافعة الصباحية.