النيابة في «الإضرار بالاقتصاد»: مالك وسعودي وضعوا مخطط شيطاني لتهريب الأموال إلى العناصر الإرهابية

قال ممثل النيابة العامة في مرافعته بمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي، إن الجرائم التي احيل بها المتهمين بدأت وقائعها باضطلاع قيادات جماعة الاخوان المتناثرين في غيابات البلدان والأوطان بوضع مخطط الشيطان قوامه الاضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرارها.
وأضاف أن المتهمين استغلوا بعض مؤسساتهم المالية في جمع وتهريب النقد والصكوك الى خارج البلدان وتوفير الدعم المادى لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشأتها العامة ومحوها لها من كيان ونفاذا لذلك المخطط.
وتابع أن المتهمين حسن مالك وعبدالرحمن سعودي كونهما مسئولي اللجنة الاقتصادية بمكتب إرشاد جماعة الاخوان حركوا اتباعهما بينهم المتهمين الثالث والرابع ومن الحادية عشر حتى المتهم 14 لتهريب الأموال عبر متبعاتهم من شكات الصرفات منها "التوحيد" و"النوران".
ولفت إلى أن المتهمين اتخذوا من مقر مجموعة شركات ملك الاقتصادية مقرا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع أطر تنفيذ مخططاتهم العدائية محتوى بعض مطبوعات المتهم الأول التنظيمية التي قوامها ضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية لافشال خطط الدولة الاقتصادية وإدخالها مراحل الإفلاس النهائية.
وأكد أن خطة المتهمين تضمنت تنفيذ المضاربة على سعر صرف الدولار ليلحق به ارتفاع الأسعار ومن ثم وصول التضخم الى معدلات الأسعار، مشيرًا إلى أن بداية ذلك المخطط من خلال سحب الدولار من الأسواق عبر شركات الصرافة الاخوانية في ظل زيادة الفاتورة الاستيرادية ومحاولة مصر سداد التزاماتها الدولية وتراجع عائداتها السياحية والتناقض في تحويلات المصريين الخارجية وصولا لاضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم لمستويات قياسية وصنع حالة من التذمر على النظام والايحاء بفشله في السيطرة على الزمام في ظل معاناة المواطنين الحياتية التي لم يكترثوا لها مع تنوع مصادرهم التمويلية.
وقال ممثل النيابة إنه جرى تداول الأموال من العملات الصعبة داخليا وخارجيا بعيدا عن رقابة البنوك وامنيا وتهريبها عبر فاسدين بالمواقع الجمركية أو تحويلها للخارج بحجة تسوية حسابات بنكية وتنفيذا لتلك المخططات وماعقد بشانها من اجتماعات كلف المتهمان االثالث والحادية عشر والمتهمين من السابع حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الحادى والعشرين بجمع العملات الأجنبية من المواطنين والمضاربة باسعارها للاضرار بالعملة الوطنية ومن ثم خفض قيمتها السوقية وتنفيذهم لتلك التكليفات وتسليم ما تم جمعه من عملات للمتهمين السابع والتاسع عشر والعشرين لتهريبها الى خارج البلاد وفى اطار تنفيذ التكليفات بتمويل عناصر الجماعات في لجانها النوعية وغيرها من المسلحات بشمال سيناء.
وفي ختام المرافعة طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.