منتج بلدنا..

صحوة تنافسية تنتظر مساندة حقيقية

بكل فخر.. صنع في مصر علامة تجارية رفعت من شأنها مجموعة جديدة من المصانع التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بطلبات رسمية لها, فمن أصل366 مصنعا تم تقييم183 مصنعا, ومنحت العلامة ل3 مصانع, ليصل عدد المصانع التي حصلت علي العلامة152 مصنعا, في مقابل رفض طلبات31 مصنعا لم يتمكنوا من مطابقة المعايير المطلوبة لمنح العلامة بالإضافة إلي مجموعة جديدة يتم تقييم وضعها من جديد.
تلك العبارة التي لا يمكن اختزالها في علامة ممنوحة بقدر كونها هدفا كبيرا وأسلوب حياة, يسعي إليه القائمون علي قطاع الصناعة والتجارة, من أجل النهوض بالقطاع الصناعي, ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنتجاتها ودعم علامة بكل فخر صنع في مصر وزيادة حجم التصنيع المحلي حتي يحتل المنتج المصري مكانه ومكانته بين كل ما هو مستورد طالما أمكن توفير مثيله المصري, الأمر الذي سبق وقامت لأجله العديد من الحملات التي استهدفت دعم المنتج المصري والدعوة لشرائه بالإضافة إلي اتجاه الدولة إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم معظمها في الأساس علي الموارد والمنتجات المحلية.
المنتج المصري الذي يستحق الدعم مرارا حتي نصل للهدف المنشود صناعة وطنية يشجعها ويدعمها شعبها تغنيه عن السلع والمنتجات المستوردة وتخلصه من عقدة الخواجة.
اختلفوا حول الأسباب واتفقوا علي النتيجة
مواطنون: نشجعه آه.. نشتريه لأ
تردد, لحظات خاطفة للتفكير ثم إجابة واضحة يسعي صاحبها لتمرير وجهة نظره والدفاع عنها حتي لا يبدو متجنيا أو متحيزا لأحد الخيارات, كان هذا ملخص جولة الأهرام المسائي للإجابة علي مجموعة أسئلة محددة: لما تيجي تشتري بتشوف المنتج ده أصله إيه؟, تحب تشتري محلي ولا مستورد؟ وليه؟.
اشجعه آه, اشتريه لأ.. كانت هذه العبارة قاسما مشتركا بين حديث معظم المواطنين الذين اتفقوا علي أهمية تشجيع ودعم المنتج المصري في الوقت الذي لم يستطع أحدهم إغفال بعض المخاوف التي تجعل كفة المنتج المستورد هي الأرجح.
في البداية تحدثت ماجدة عبد الرازق, ربة منزل, مستندة إلي القاعدة الشرائية المفضلة لدي العديد من المستهلكين عامة, والسيدات علي وجه الخصوص, وهي الغالي تمنه فيه مفسرة قولها: الناس كانت بتدور زمان علي الحاجة الأغلي وتقول الغالي تمنه فيه عشان يعيش أيا كان نوع السلعة اللي بيشتريها مؤكدة أن الاعتقاد السائد أن المنتج الأغلي هو المستورد وهو اللي بيعيش.
وتستكمل حديثها قائلة: دلوقتي أنا بشتري اللي سعره وسط مش غالي أوي ولا رخيص أوي لكن دايما بتكون حاجات مستوردة مش عشان أنا بدور عليها لكن هي بقت مالية البلد.
وتري حبيبة سعيد, مدرسة لغة إنجليزية, أن المنتج المصري له جمهوره اللي بيسأل عليه مفسرة قولها بمن يهتم بالصناعات اليدوية أو يذهب للمناطق التي تقوم بتصنيع أصل السلع والمنتجات, تلك المناطق التي تقدم منتجات مصرية خالصة أصيلة جودتها عالية وبأسعار مناسبة.
وتستنكر حبيبة من يقوم بدعم المنتج المصري شفويا دون مساندته بشكل حقيقي وشرائه, ولكن في الوقت نفسه تراها مسئولية مشتركة بين المستهلك والحكومة التي لا تقوم بالتسويق كما ينبغي للمنتج المصري ولا تزيل العقبات والعراقيل من أمام القائمين علي صناعته.
ويوضح علاء أحمد, صاحب محل مشغولات يدوية ومنتجات جلدية, أنه يعتمد في عمله علي الخامات والأدوات المصرية الخالصة, فلا يدخل في منتجاته أي شيء مستورد, قائلا: ممكن يبقي السعر عندي أعلي لكن جودته أفضل بكتير من التقليد المستورد.
وتختلف معه فائقة سيد, ربة منزل, مؤكدة أن قطاع الملابس, علي سبيل المثال لا الحصر, يتعرض لغزو بل احتلال أجنبي يسيطر عليه حيث أصبحنا لا نرتدي سوي الملابس المستوردة المصنوعة في دول عديدة ما عدا مصر, مشيرة إلي أن عيوب الصناعة والمنتجات المضروبة هي السبب وراء تراجع الطلب علي المنتج المصري علاوة علي الثقة المفقودة في جودته, الأمر الذي يجعل المستهلك يتجه فورا للمستورد خاصة إذا كان فرق السعر ليس كبيرا بينهما.
بتشجيع المصري في الداخل والخارج وإبراز مزايا المنتج المحلي
مبادرة صنع في مصر: دعوات إلكترونية لدعم الجهود المصرية
لأننا سنظل دائما نحلم بأمة لا يغيب عنها النور, اسمحوا لنا ألا نقف في صمت وميزان اقتصادنا يختل أمام أصحاب الضمائر التي تتحمل مسئولية إيجاد فرص عمل لشعبها وتوفير العملة الأجنبية للضروريات الملحة عوضا عن استهلاكها في لوازم يسهل إنتاجها بأياد مصرية وعلي أرضهم, فلسنا أقل همة من أن نقوم بالتسويق لمنتجاتنا المصرية التنافسية التي يتغافل عنها المصريون رغم حصولها علي شهادات الجودة العالمية لصالح المنتجات المستوردة لذلك أطلقنا مبادرة صنع في مصرmadeinEgypt لدعم المنتجات المصرية فائقة التميز, ولنلقي الضوء علي الصناعات التي يتيسر علي المجتمع تطويرها لسد نقص السوق المحلي منها عوضا عن استيرادها من الخارج.. رسالة بسيطة وهدف صريح ومبادرة مستمرة لا تتوقف من أجل مساندة علي أرض الواقع لا تكتفي بكلمات الدعم والتشجيع, مبادرة يسعي أصحابها للانتقال من التفاعل داخل العالم الافتراضي إلي الأسواق والمحلات والمصانع لدعم كل ما يحمل اسم مصر.
شركات مصرية ومصانع تقوم بتوفير سلع ومنتجات مصرية خالصة يشير إليها القائمون علي الصفحة لتذكير المستخدمين بها بل ويقدمون مع كل منها منشورا توضيحيا لتاريخ الشركة أو المصنع المملوك للدولة وتاريخه وصور للمنتجات التي يقومون بتوفيرها للمستهلك بجودة عالية وبقائمة الأسعار وفي نهاية كل منشور هاشتاج صنع في مصر باللغتين العربية والإنجليزية وهاشتاج تحيا مصر.
وبعملية بحث سريعة يمكن لأي شخص الوصول إلي كل مستلزماته واحتياجاته سواء المنزلية أو الشخصية أو حتي السلع الغذائية فالأهم هو أن تكون هذه المنتجات حاملة لشعار صنع في مصر بالإضافة إلي تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة التي يقوم بأصحابها بإنتاج سلعة مصرية خالصة يسعي للترويج لها, الأمر الذي يلقي تفاعلا كبيرا وتعليقات تؤكد فهم أهمية الرسالة ومضمونها ومنها: حافظوا علي صناعة بلدنا, صنع في مصر.. نستهدف ترسيخ هذه العبارة حتي نفخر بها, في حاجات مبنكونش عارفين عنها حاجة ولما بنجربها بنكتشف إنها أحسن بكتير من المستورد.
كما تقوم الصفحة بعرض صور لمنتجات مصرية تباع في الأسواق الأجنبية يقوم أعضاء الصفحة بتداولها للترويج للسلع المصرية التي تجد مكانا لها بالأسواق العالمية وكان آخرها تداول صورة لسجاد يحمل شعار صنع في مصر والعلم المصري في أحد المتاجر باليابان للتأكيد علي جودة المنتج المصري وبيعه بالخارج.
وفي محاولة من مسئولي الصفحة لتضافر جهود الدولة والمستهلكين من أجل تمكين المنتج المحلي من أسواقه قاموا بنشر تحذير مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة من استخدام علامة بكل فخر صنع في مصر دون الرجوع إليه لكونه الجهة المنوط بها تسجيل الشركات وعمل التقييم وإصدار العلامة طبقا للشروط المعمول بها, في إشارة إلي أن أي منتج يحمل تلك العلامة يكون قد خضع لعمليات تقييم ومراقبة أدت في النهاية إلي وجود تلك العلامة التي لابد وأن تعبر عن معناها تماما.
خبراء اقتصاد: المسئولية مشتركة ولكن المهم البداية
حملات عديدة استهدفت دعم المنتج المصري والاستغناء عن المستورد, وأخري طالبت بمقاطعة الأجنبي ولكن كانت الأسباب سياسية دائما, ولكن تستهدف تشجيع المصري إلا قليلا, وفي النهاية الحصيلة لا ترتقي أبدا للمستوي المطلوب وهو ما يحلله ويوضح أسبابه الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده, مشيرا إلي أن منافسة المنتج المستورد ليس مجرد كلام مرسل في ظل عدم مراعاة أسس المنافسة بشكل عملي وسليم, ضاربا المثل بقطعة ملابس تقدر بمبلغ400 جنيه, وهي منتج مصري وأخري تركي تقدر ب270 جنيها, وثالثة من أصل صيني تقدر ب210, وتساءل: لمن ستكون الأفضلية؟! وأجاب بنبرة واثقة أكيد اللي سعرها أقل خاصة إذا كانت في جودة وكفاءة المنتجات الأخري.
ويري عبده أن الجودة والسعر هما الفيصل في عملية الشراء خاصة أن الصين أصبحت مميزة جدا في لعبة الشراء حيث تطرح العديد من المنتجات الجيدة بسعر رخيص لتتمكن من استمرار عملية غزو الأسواق حول العالم لتنافس المنتجات المحلية في بلدها وتتفوق عليها, مشيرا إلي أنه يعلم جيدا أن المنتجات التي تصدرها الصين لمصر تختلف عما تصدره لغيرها من الدول ولكنها أيضا تمكنت من غزو الأسواق المصرية بمنتجات ذات جودة متوسطة تناسب حجم الإنفاق والدخول وتوفر لهم البدائل بأسعار أقل.
لذلك ينصح عبده بضرورة وجود ميزة تنافسية لضمان البيع والدخول في السباق, مشيرا إلي أن أحد أسباب المشكلة هو جشع التجار الذين قاموا بمضاعفة أسعار بعض المنتجات حتي التي لا يدخل ضمن مكوناتها أي جزء مستورد لمضاعفة أرباحه ومنافسة المنتج المستورد رغم أن عملية التصنيع لم يطرأ عليها أي زيادة, لأن العملية برمتها تمت داخل البلاد كما أنه لو ترك المنتج أو السلعة الخاصة به كما هي بسعرها الأصلي ستكون المنافسة أشد لأن الفارق بينها وبين المنتجات المستوردة سيكون كبيرا نظرا للتغييرات التي أصابت كل منتج أجنبي بالزيادة.
ويري محمود العسقلاني, رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء, أن مصر تمتلك مصنعين مميزين بصورة لافتة في عدة قطاعات نتفوق فيها وتباع منتجاتها بأعلي سعر في الخارج بسبب جودتها كقطاعات الأقطان والصناعات الزجاجية مشيرا إلي أن بعض الشركات والمصانع التي تقوم بتخصيص منتجات للتصدير وأخري للاستهلاك المحلي باتت تقدمها بنفس الجودة.
ويوضح العسقلاني أن أزمة المنتج المصري تكمن في التقفيل, الأمر الذي يتطلب وجود مؤسسات وإدارات لمراقبة الجودة للتأكد من رفع كفاءة المنتج بصورة تجعله أكثر تنافسية, خاصة وأننا نمتلك المقومات التي تساهم في القيام بذلك, ليأتي بعد ذلك مرحلة تغيير الصورة الذهنية الشائعة بأن المستورد دائما أفضل من المحلي مشيرا إلي أن الشركات العالمية تتفوق في الدعاية التي تصل للمستهلك بسهولة وهو ما نراه جليا في مصطلح البراندات التي أصبحت تمثل أهمية كبيرة لدي شريحة من المستهلكين رغم أن البراند وهم لا يصدق فيه ولا يستخدمه شعوب الدول التي تقوم بتصديرها لنا.
ويشير إلي أن المستهلك المصري في أشد الحاجة لاستيعاب فكرة الفرز والانتقاء حتي لا يقوم بشراء المنتجات المستوردة دون وعي, مشيدا بانحسار عمليات الاستيراد لبعض المنتجات لسلع بعينها مما دفع المستهلك للعودة إلي المنتج المصري وتجربته.
لذلك يري العسقلاني أن المصنعين أمام فرصة حقيقية لاستعادة المنتج المصري لمكانه ومكانته ولكن لن يحدث ذلك دون وجود معادلة سعرية لمنافسة الغزو الصيني, الأمر الذي دفعه لتوجيه دعوة لاتحاد الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية للاتحاد معا من أجل تحقيق معادلة سعرية وجودة تجعل المستهلك يقبل علي المنتج المصري ويرفض المستورد, لينهي حديثه قائلا: لا سبيل غير تعظيم المنتج المحلي في كل القطاعات لأننا لن نتحرك ما لم ننتج وننافس بالجودة والسعر.