أطلقت الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، حملة «بكل فخر صنع في مصر» خلال الأيام الماضية، والتي تعد شعارًا للشركات المصنعة للمنتجات المصرية عالية الجودة. وتستهدف الحملة تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، والشركات التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمي المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمي ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية، والتي تتماشى مع إستراتيجية "التنمية المستدامة 2030" للوصول إلى معدل نمو صناعي يبلغ 10% سنويًا بحلول عام 2020. ومن بين الشركات التي أعلنت عن مشاركتها في الحملة «الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي» "بيتي"، شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، وهي إحدى شركات الصناعات الغذائية «جنرال موتورز»، وفي المقابل رحب الصناع بإطلاق هذه الحملة، معبرين عن رغبتهم بأن تساهم في تحسين الأداء الصناعي. وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على أهمية حملة «بكل فخر صنع في مصر»، لما لها من تأثير في الأداء الصناعي، سواء من ناحية الإنتاج أو التصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تشجيع التصدير بما ينعكس على الاحتياطي النقدي. وأشار "الجارحي" إلى أن هذه الحملة تساهم في تعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلي ومكونات الإنتاج، كما أنها تساهم في زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن المبادرة تعد أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة. وفي المقابل يرى إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، أن ما يهم المستهلك عند شراء أي منتج في التوقيت الحالي هو السعر المناسب، مشيرًا إلى أنه لا يقلل من أهمية الحملة لما لها من تأثير إيجابي في الأداء الصناعي من خلال منتجات صناعية ذات جودة عالية. وأكد محمد بدران، العضو المنتدب لشركة «بيتي»، المتخصصة في مجال تصنيع وتعبئة الألبان والعصائر، أن حملة «بكل فخر صنع في مصر» تهدف إلى تعظيم المنتج المصري لما له من جودة متميزة وقدرات تنافسية عالية، وكذلك لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي عالي الجودة. وأشار "بدران" إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى دعم ثقة المستهلك في المنتج المحلي وتعزيز قدرته على التنافس والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعني توفير العملات الصعبة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار. وأضاف أن الشركة تحرص دائمًا على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في كل المراحل التي يمر بها المنتج حتى يصل إلى المستهلك في قمة جودته. وفي ذات السياق أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شعار «بكل فخر صنع في مصر» يصب في مصلحة الشركات المشاركة في هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطني، والذي يؤدي بدوره إلى تميزها عن الشركات الأخرى التي لا تعمل وفقًا لتلك المعايير. وأكد "قابيل" أن هذه الحملة تعد إحدى الآليات المهمة التي تسهم في تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي والتوسع الاستثماري الصناعي وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلي ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. ولفت "قابيل" إلى أن هذه المبادرة تعد أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة. وأكد "قابيل" أن الحملة تساهم في زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم في حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازي مثيلاتها المستوردة. ولفت إلى أن الوزارة ستقوم لاحقًا باستخدام العلامات التجارية للترويج للمنتج المصري عالميًا؛ ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وأكد المهندس أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة، أن المركز يعد الجهة المنوطة بها منح علامة «بكل فخر صنع في مصر»، بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة في الحصول عليها، مشيرًا إلى أن هذه العلامة شعار للشركات المصنعة لمنتج مصري عالي الجودة، وتهدف في المقام الأول إلى تعريف المستهلك المحلي بتلك الشركات. وأضاف "طه" أن تكلفة الحصول على علامة «بكل فخر صنع في مصر» بالنسبة للشركات الراعية كالآتى: "الشركات الصغيرة نصف مليون جنيه، المتوسطة مليون جنيه، الشركات الكبيرة مليون ونصف المليون جنيه، بينما الشركات التي لديها شهادات جودة معتمدة وسارية فإنها تتحمل تكلفة الزيارات الميدانية الخاصة بالمراجعة". وأوضح "طه" أن الشركات التي ليس لديها شهادات جودة معتمدة فإن التكلفة سيتم تحديدها حسب الخدمات المقدمة وحجم الشركة وطبقًا للإجراءات المنظمة لهذا الشأن، مشيرًا إلى أن صلاحية العلامة تسري لمدة عامين ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع. ولفت رئيس مركز تحديث الصناعة، إلى أن إجراءات الحصول على علامة «بكل فخر صنع في مصر» تتضمن التقدم بطلب التحاق لمركز تحديث الصناعة مرفق به صورة من السجل الصناعي وصورة من رخصة التصنيع، بالإضافة إلى شهادة توضح نسبة المكون المحلي في المنتج طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2015، حيث يجري المركز زيارات ميدانية للشركات من أجل الوقوف على سبل دعم الشركات غير المستوفاة للشروط ومساعدتها وتحديد احتياجاتها حتى تستطيع الحصول على العلامة.
