خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة

نصار: حريصون علي تنمية إفريقيا.. والحرة القارية أمام النواب

تنتظر, وزارة التجارة والصناعة, انتهاء الإجراءات الخاصة بتصديق مجلس النواب علي اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, لبدء عصر جديد من الاندماج الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية.
وأكد, المهندس, عمرو نصار وزير التجارة والصناعة, حرص مصر علي دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقي لضمان موقع جديد لإفريقيا علي خريطة الاقتصاد العالمي, الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكل دولها وشعوبها, لافتا إلي أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين جميع الدول الإفريقية.
وأعلن الوزير, خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة الذي تستضيفه القاهرة عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق علي اتفاقية التجارة الحرة; حيث يجري عرضها حاليا علي مجلس النواب للتصديق عليها, مشيدا بالإرادة السياسية الإفريقية لإنجاح المشروع العظيم من حيث التوقيع والتصديق علي الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء, حيث قامت49 دولة حتي الآن بالتوقيع عليها, كما قامت عدة دول إفريقية بالتصديق عليها.
وقال: إن استضافة مصر للمؤتمر يعد خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي المنشود, مشيرا إلي أن إنفاذ الاتفاقية سيسهم وبقوة في تنمية حركة التجارة البينية الإفريقية, وتحقيق معدلات أعلي للنمو الاقتصادي الإفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة, فضلا عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التي ستمكن دول القارة من المنافسة علي الساحة الاقتصادية الدولية.
وأوضح نصار, أهمية الدور الذي سيلعبه إنفاذ الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة, فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة, بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبري للنمو الاقتصادي المستدام.
ولفت نصار إلي أن تعزيز تنافسية المنتج الإفريقي علي الصعيدين الإقليمي والدولي, وتحرير القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز تنافسية القارة ومكانتها علي الخريطة الاقتصادية الدولية خطوات مهمة وأساسية للوصول للسوق الإفريقية المشتركة ومن ثم إلي الاتحاد الاقتصادي لإفريقيا, وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا2063 للتنمية.