200 مليار جنيه فاتورة ملابس المصريين

80% تراجعا في المستورد.. وحصة الشتوي تصل إلي30%

مع استعدادات الأسواق لفصل الشتاء, أكدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات استقرار أسعار الملابس الشتوي عند معدلات العام الماضي في محاولة لتحريك حالة الركود المسيطرة علي السوق, لافته إلي أن المصانع قامت بامتصاص نسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج للحفاظ علي الاستثمارات القائمة وسط انخفاض حركة الواردات بنسبة80% منذ قرار التعويم.
من جانبها, توقعت الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية, بدء موسم الأوكازيون الشتوي بعد7 يناير المقبل, حتي تشهد الأسواق انتعاشه نسبية في معدلات البيع والشراء.
توقع يحيي زنانيري, نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن يبدأ الأوكازيون الشتوي للموسم الحالي, مبكرا في9 يناير, بدلا من أول فبراير لتنشيط حركتي البيع والشتاء.
وقال إن مصانع الملابس لا تزال تمد المتاجر بالمنتجات الخاصة بالموسم الجديد, حتي نهاية الشهر الحالي, مشيرا إلي أن البضائع الصيفية سوف تعرض لحين استكمال الشتوي لكي لا يكون هناك أماكن خالية من المنتجات بالمحلات.
وأضاف: الموسم الصيفي كان ضعيفا جدا حيث بلغت إجمالي البضائع الراكدة حتي الآن نحو50% من إجمالي الإنتاج, الأمر الذي أجبر المصانع علي العمل بنصف طاقتها الإنتاجية للموسم الشتوي لتلافي تحقيق خسائر بسبب استرجاع المنتجات في نهاية الموسم كما حدث في الموسم الصيفي.
وأكد, أن المؤشرات الأولية تشير إلي ضعف الموسم الجديد, خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية مع ارتفاع أسعار المنتجات الشتوية بنسبة تتراوح بين15 و20% مقارنة بالمنتجات الشتوية للموسم الماضي.
وأشار, إلي أن المواطنين لا يقبلون علي شراء الملابس الشتوية إلا عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير, حيث يكونون مضطرين لذلك, باستثناء ذلك يعزف المواطن عن الشراء لتلبية الاحتياجات الضرورية الأخري.
من جانبه, دعا محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات, إلي مراجعة منظومة دعم المعارض الجديدة, حتي يتمكن المصدرون من المشاركة في المعارض التي تعد واحدة من أهم أدوات زيادة الصادرات خلال المرحة المقبلة.
وأشار إلي أن الملابس المستوردة كانت تستحوذ علي50% عام2015, إلا أن تعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار الجمركي بالإضافة إلي إجراءات تنظيم الاستيراد أسهمت في تحجيم نسبة الواردات التي تراجعت بنسبة لا تقل عن80%.
وأوضح رئيس الغرفة أن المصانع المنتجة سعت إلي عدم زيادة أسعار المنتج النهائي رغم زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة حالة الركود التي أجبرت معظم المصانع علي عدم رفع الأسعار حتي يتمكن كل مصنع من تغطية إنفاقه, لافتا إلي أن هناك زيادة في أسعار المصانع المنتجة للماركات والتي لا تتجاوز نسبتها4% من إجمالي المصانع.
وأشار إلي أن قيمة استهلاك المصريين سنويا من الملابس يتراوح بين150 و200 مليار جنيه, لافتا إلي أن نسبة الملابس الصيفي تمثل65% من حجم الاستهلاك, والملابس الشتوي تسجل35%.
وقال إن المصانع الكبيرة والمتوسطة تعمل حاليا علي إيجاد أسواق خارجية لتعويض خفض الطاقة الإنتاجية للسوق المحلية عبر زيادة الصادرات للسوق الأمريكية التي تستحوذ علي70% من صادرات القطاع بالإضافة إلي السوق الأوروبية التي تستحوذ علي25% وال5% نسبة باقي الدول.
وطالب عبدالسلام الحكومة بضرورة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة منذ عام ونصف عام لتوفير الأموال اللازمة لدوران رأس المال بما يعمل علي زيادة الكميات المصدرة إلي الأسواق الحالية, مشيرا إلي أن المصدرين يعملون علي تعزيز الوجود في السوق الإفريقية بصورة أكبر في المرحلة المقبلة.
ودعا إلي مراجعة منظومة دعم المعارض الجديدة, حتي يتمكن المصدرون من المشاركة في المعارض التي تعد واحدة من أهم أدوات زيادة الصادرات خلال المرحة المقبلة.