الأراضي المستردة.. صداع في رأس الأوقاف

في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الأوقاف حملاتها لإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية, والتي استمرت لسنوات من علي أملاكها الزراعية أو السكنية في جميع المحافظات, والتي بلغت30 ألف حالة تعد, كشف مصدر بهيئة الأوقاف لالأهرام المسائي أن المساحات التي نجحت الأوقاف في استردادها,
أصبحت تمثل عبئا كبيرا علي الهيئة نظرا لكثرة المواقع المهمة لمساحات شاسعة في مختلف المحافظات, والتي استطاعت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات عليها, وتحتاج لإقامة أسوار عليها لحمايتها من التعديات مرة أخري, أو تعيين حراسات عليها, وهو ما يكلف الهيئة مبالغ طائلة.
وأضاف المصدر, أن تحرير محاضر بوقائع التعدي علي أملاك الأوقاف واستصدار قرارات إزالة لها خاصة بعد مايو2017 تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أملاك الأوقاف, ساعد في سرعة تنفيذ حملات إزالة التعديات, والتي ساهمت بدورها في وقف التعدي علي أراضي الأوقاف علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن الأوقاف حصلت علي أكثر من110 أحكام قضائية بمصادرة وتسلم الأرض المعتدي عليها بما عليها من بناء أو تسليم العين خالية, وتعويض الهيئة ونقل الأنقاض علي نفقة المعتدي وحبسه, ساهم أيضا في الحد من التعدي علي أملاك الأوقاف ودفع بعض من صدرت ضدهم أحكام قضائية للتنازل لصالح الهيئة مقابل عدم الحبس.
من جانبه, أكد عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية, الخبير في شئون هيئة الأوقاف, البدء في خطة للاستثمار الحقيقي السكني أو الزراعي عن طريق إقامة مشروعات مناسبة للمواقع المستردة سواء بحق الانتفاع أو المشاركة مع البنوك أو الشركات المتخصصة هو الحل الأمثل لتنمية أموال الأوقاف والحفاظ عليه من تكرار التعديات عليها طبقا لظروف كل منطقة سواء في الزراعة أو الصناعة أو مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار هندي إلي أن تعيين حراسات علي آلاف المواقع المهمة والحيوية سواء داخل المناطق السكنية أو الأراضي الزراعية يكلف الهيئة مبالغ طائلة, كما أن إنشاء الأسوار حول بعضها لا يمنع التعدي عليها, خاصة أن أغلب المواقع مميزة جدا قيمتها السوقية مرتفعة مما يغري ضعاف النفوس بالتعدي عليها واستغلالها لحسابهم الخاص.
وأكد أن أحكار الأوقاف التي تعرضت للتعدي عليها سواء بالبناء أو غيره من جانب الأفراد والمحافظات تقترب من20 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية أو أراض فضاء مميزة داخل الأحوزة العمرانية وتبلغ قيمتها السوقية في حالة تقنين وضع اليد والتصالح مع مختلف الجهات ما لا يقل عن7 مليارات جنيه.
كانت وزارة الأوقاف, شددت علي سرعة تسليم حصر التعديات للمحافظين واللجان المختصة وسرعة وضع خطة محكمة للحفاظ علي الأرض المستردة والعمل علي حسن استثمارها.