7 مليارات جنيه لالأوقاف من تقنين وضع اليد علي أملاكها

في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة علي تعديل البند الثانيمن المادة السابعةللائحة التنفيذية للقانون114 لتقنين وضع اليدعلي أراضي الدولة بمقدم25% وتقسيط الباقي علي ثلاث سنوات بدلا من عام وبفائدة7%
, كشف مصدر بهيئة الأوقاف أن الهيئة مازالت تدرسكيفية تطبيق هذه المعايير علي أرض الواقع,خاصة أن هناك مساحات شاسعة تم التعدي عليهابالبناء سواء من جانب أفراد أو مؤسسات.
وقال اللواء شكري الجندي, عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريح خاص لالأهرام المسائي إن تطبيق هذه المعايير علي أملاك الأوقاف المعتدي عليهالا يتعارض مع قانون الهيئة الجاري إعداده للمحافظة علي أموال الأوقاف.
وأضاف الجندي: لا مانع من التعامل بهذه المعايير مع المعتدين علي أملاك الأوقاف طبقا للسعر السوقي الذي تحددهلجنة تثمين الأراضي بالنسبة للأفراد والمؤسسات في وقت واحد, مشيرا إلي تخفيض نسبة25% من القيمة الإجمالية بالنسبة للأراضي التي أقيمت عليها منشآت لتقديم خدمات للنفع العامكالمدارس والمستشفيات.
ومن جانبه, أوضح عبد الغني هندي, عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية, أن أحكار الأوقاف التي تعرضت للتعدي عليها سواء بالبناء أو غيره من جانب الأفراد والمحافظات تقترب من20 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعيةأو أراضي فضاء مميزة داخل الأحوزة العمرانيةوتبلغ قيمتها السوقية في حال تقنين وضع اليد والتصالح مع مختلف الجهات ما لا يقل عن7 مليارات جنيه.
وأضاف هندي أن الهدف من قانون هيئة الأوقاف الجديد المقرر الانتهاء من لائحته التنفيذية خلال6 أشهر, الحفاظ علي مال الوقف وإزالة أي تعد بسرعة لتنفيذ خريطة استثمارية عصرية للاستثمار الأمثل لأموال وعوائد الأوقاف,بالإضافة لإنهاءالمنازعات بين المؤسسات وبعض الوزارات والهيئاتوالمحافظات علي أملاكلوضع حل مناسب لمسألة الحيازات لوجود كثير من الأراضي المملوكة للهيئة غير مسجلة والتعريف بمال الوقف الذي يجب أن تكون حمايته من الدولة كحمايتها للمال العام وإن كان ذلك معمولا به لكنه ليس له نصا قانونيا.