حقوقيون يرفضون تنظيم مسيرات إلي المجلس العسكري

أكد نشطاء حقوقيون أمس رفضهم للمسيرات التي نظمها عدد من الحركات والائتلافات الثورية إلي المجلس العسكري‏,‏ مشيرين إلي أن محاصرة المجلس امر خطير ومرفوض تماما
لأنها تهدد استقرارالبلد ويدفع بعض العناصر المخربة إلي إشعال فتنة بين الجيش والشعب‏.‏ وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ان الضغط السلمي أهم من التحرك الصدامي في هذه المرحلة التي تمر بها مصر حاليا‏,‏ لافتا إلي أن أي محاولات للتشكيك في دور المجلس العسكري من قبل أي حركة أو ائتلاف شبابي ثوري مرفوضة بالمرة‏.‏ وتساءل‏:‏ ما الهدف من هذه المسيرات إذا كانت المطالب الثورية معروفة للجميع والمجلس العسكري وعد بتلبيتها؟ معربا عن تخوفه من حدوث اشتباكات بين الجيش والثوار بفعل المندسين داخل المسيرات مما تترتب عليه خسائر خطيرة جدا قد تعصف بمستقبل الثورة‏.‏ وأضاف أبو سعدة أن تصريحات قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب حسن الرويني الأخيرة لاتصب في المسار الصحيح وتجب مراجعتها خاصة فيما يخص اتهامه لبعض الحركات بتلقي تمويل من الخارج‏,‏ الأمر الذي يشير إلي أن هناك مؤامرات خارجية لقلب نظام الحكم في مصر وهو أمر مغلوط تماما يجب علي المجلس العسكري مراجعة موقفه فيه‏.‏
ودعا يوسف عبد الخالق المنسق لحركة مراقبون بلا حدود القوي السياسية الجديدة والحركات الثورية السياسية إلي تحديد أهدافها وفتح قنوات جادة للحوار مع المجلس العسكري دون إثارة المشاكل داخل المجتمع وذلك في ظل احترام الجيش لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحمايته لميدان التحرير والميادين الأخري بالمحافظات التي تشهد مظاهرات سلمية‏.‏
وأعلن أيمن عقيل رئيس مركز ماعت لحقوق الإنسان رفضه الدعوة إلي مسيرات إلي المجلس العسكري‏,‏ مؤكدا أنها تحمل في جوانبها دعاوي خبيثة للوقيعة بين الجيش والشعب وهو مايجب الانتباه له‏.‏ وطالب جميع التيارات السياسية والحزبية والحركات والائتلافات الثورية بأن تحدد موقفها من هذه المسيرات بوضوح وصراحة والكشف عن العناصر الداعية لمثل هذه المسيرات ومحاسبتها علي ماحدث من انتهاكات‏.‏
وطالبت نجلاء الشربيني المنسقة الإعلامية لشبكة المدافعون عن حقوق الإنسان المتظاهرين بالالتزام بقواعد تنظيم المظاهرات السلمية وعدم تنظيم مظاهرات لقطع الشوارع وتخريب المنشآت العامة والعسكرية واتاحة الفرصة للحكومة الجديدة للعمل لتحقيق المطالب الرئيسية للثورة وحل مشكلات المواطنين وضرورة توقف القوي السياسية عن تنظيم مسيرات للمجلس العسكري الذي يقوم بدور وطني واللجوء إلي الحوار السياسي معه لتحقيق مطالب المتظاهرين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*