منظمات حقوقية: التصعيد ضد المجلس العسكري مرفوض..والحوار الوطني الحل الأمثل

دعت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" وشبكة "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعون عن حقوق الإنسان" و"التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية"، كافة الاطراف من الحركات السياسية وائتلافات الثورة إلى التزام الهدوء وضبط النفس والحوار على أرضية المصلحة الوطنية، وعدم تصعيد المواقف مع المجلس العسكري ومراعاة ظروف الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
ودعا عماد حجاب الناشط الحقوقي ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، إلى ضرورة تغيير لغة الخطاب السياسي أمام الرأى العام من القوى السياسية وائتلافات الثورة وعدم استخدام عبارات تحمل معانى قوية تؤثر على رؤية المواطنين لدور ونشاط شباب الثورة.
وطالب حجاب بعدم التصادم مع المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد وتولى حماية الثورة من بطش السلطة فى النظام السياسى السابق، وأهمية احترام الدور الوطنى للقوات المسلحة طوال تاريخها.
كما دعا يوسف عبدالخالق المنسق الجديد ل"مراقبون بلا حدود"، القوى السياسية الجديدة والحركات الاجتماعية والسياسية الى تحديد اهدافها خلال الفترة القادمة وفتح قنوات جادة للحوار مع المجلس العسكرى دون إثارة المشاكل داخل المجتمع، وذلك فى ظل احترام الجيش لحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى وحمايته لميدان التحرير والميادين الاخرى بالمحافظات التى تشهد مظاهرات سلمية.
من جانبها، طالبت نجلاء الشربينى المنسق الاعلامى لشبكة "المدافعون عن حقوق الانسان" بضرورة التزام المتظاهرين بقواعد تنظيم المظاهرات السلمية وعدم تنظيم مظاهرات لقطع الشوارع الرئيسية والتحرش بالمنشآت العامة والعسكرية والذى تكرر أمس فى طريق الكورنيش بالاسكندرية.
كما طالبت بإتاحة الفرصة لعمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف لتحقيق المطالب الرئيسية للثورة وحل مشاكل المواطنين وضرورة توقف اجهزة الأمن عن أعمال القبض العشوائى بمدينة السويس والذى تسبب فى إشعال المظاهرات فى القاهرة، وتوقف القوى السياسية عن تنظيم مسيرات للمجلس العسكري الذى يقوم بدور وطنى واللجوء إلى الحوار السياسيى معه لتحقيق مطالب المتظاهرين .