رئيس الوزراء: هدفنا تهيئة المناخ الجاذب

للاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة أي عقبات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, سعي الدولة من خلال كل مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية, والعمل علي إزالة وحل أي مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين
, بما يسهم في ضخ الاستثمارات الجديدة, والتوسع في إقامة المزيد من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل, وصولا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة, مشيرا إلي أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات تأتي في هذا الإطار.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخرا عددا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار, والتي تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.
وأوضح المستشار نادر سعد, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء, أن من بين التسويات التي تم اعتماد قرارات بشأنها, التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية(IFC) وشركة عمر أفندي, والذي يعود إلي عام2005, حيث قامت الشركة القابضة للتجارة( الشركة القابضة للتشييد والتعمير حاليا) ببيع90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ590 مليون جنيه وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض, وبتاريخ2007/6/20, قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة علي ستة عقارات مملوكة للشركة, كما قامت المؤسسة بشراء نسبة5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي, وبتاريخ2011/5/7, صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كل الإجراءات سالفة البيان, وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها, وبناء علي ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن, وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار, بناء علي الطلب المقدم من الممثل القانوني للمؤسسة إلي رئيس مجلس الوزراء, في التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديا.
وأضاف أنه انتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ2018/10/17 علي مشروع عقد التسوية المعروض علي اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه, وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية علي مجلس الوزراء, تنفيذا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم89 من قانون الاستثمار رقم72 لسنة2017, فقد وافق المجلس علي اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية, وكذا الموافقة علي قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة علي بند التحكيم الوارد بعقد التسوية, مع تفويض كل من وزير المالية, ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير, ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع علي عقد التسوية, والتزام كل جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.