في إطار الدعم لبرنامج الحكومة الإصلاحي, وما تنفذه مصر من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية, وقعت مصر مع البنك الدولي, أمس, اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف, بقيمة300 مليون دولار, علي هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية, قام بالتوقيع كل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد نائب رئيس البنك الدولي, خلال التوقيع, حرصه علي دعم مصر في مجال البنية الأساسية, خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال, وحصولها علي أفضل دولة في إفريقيا في مجال الاستثمار, وفق تقرير بنك راند ميرشانت الذي أكد أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول, وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين, معتبرا أن ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق. وأوضحت الوزيرة, أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر, وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل, وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية. وذكرت أن المشروع يهدف إلي استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو892 ألف مواطن بالقري الأكثر احتياجا التي تعاني من درجات عالية من الثلوث في محافظاتالشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية, بعدما استفاد نحو818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولي, ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلي نحو مليون و710 آلاف مواطن. وأشاد الدكتور فريد بلحاج, خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر, والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال, ودعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري, مؤكدا حرص البنك علي تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية في مصر والتي تلبي احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا, في ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات. وناقش الجانبان, إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة, ودعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل. وأكدت الوزيرة, أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء, حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع في أسرع وقت, والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير, وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة, في ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة.
