في أول تصريح له عقب نشر وزارة المالية لقانون الجمارك علي موقعها الإلكتروني, قال كمال نجم, رئيس مصلحة الجمارك: إن الهيئة ستقوم باستطلاع الآراء والملاحظات التي سترد إليها علي الموقع الإلكتروني بشأن القانون, وسيتم الأخذ بها حال توافقها مع المصلحة العامة, وفي حال عدم توافقها سترد علي أسباب رفضها. وأضاف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تمت مشاركة المجتمع التجاري والغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارات الاستثمار والنقل والتجارة والصناعة, في قانون الجمارك بهدف إبداء الرأي فيه قبل إرساله إلي مجلسي الوزراء والدولة. وأشار إلي أن قانون الجمارك مر عليه55 عاما ويتم العمل به منذ عام63 ولا يتناسب مع متطلبات العصر أو مع المستجدات الحالية, موضحا أنه تم إدخال تعديلات علي القانون تشمل تسهيلات عديدة ومنها المراجعة اللاحقة وتقسيط الضريبة علي مدة عام لمساعدة المصانع, بالإضافة إلي الإخراج المسبق والإفراج عن البضائع قبل وصولها والاستعلام المسبق ووصول المستندات بشكل إلكتروني والسداد بطريقة إلكترونية, ووجود إدارة للمخاطر. وأوضح أن الهدف من القانون هو جذب الاستثمار وحوكمة الرقابة علي المنافذ الجمركية, وتقليل زمن إخراج البضائع داخل المواني, وكذلك تقليلها التكلفة عن المستهلك, لتحسين موقع مصر بالنسبة لدول العالم.