تيسيرات جديدة للمواطنين في الضرائب العقارية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية والذي سيتم تقديمه لمجلس النواب, ويتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام2013
وذلك حتي نهاية ديسمبر2020 بدلا من نهاية2018, وهو ما يعني الإبقاء علي التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية2021 وهذا القرار في صالح المواطن, لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقدير الضريبة العقارية علي أساس قيمة العقار في عام.2013
كما وجه الوزير, مصلحة الضرائب العقارية بتعليمات تنفيذية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والتي تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه بمنح مهلة حتي30 يونيو2019 لتقديم نموذج الإعفاء الضريبي, حيث سمحت لهم بعدم الذهاب حاليا إلي مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول علي نموذج الإعفاء الضريبي لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم أقل من2 مليون جنيه.
وأضاف أنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في2013 وحتي2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلي مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات, مؤكدا أن المواطن يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي2018 مع سنة سابقة ومثال علي ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام2018 تبلغ1000 جنيه فإنه يقوم بسداد2000 جنيه نظير السنة الحالية2018 مع إحدي السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد جميع السنوات السابقة. وأشار الوزير إلي أنه إذا كان الممول قد سدد المستحقات الضريبية حتي عام2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتي نهاية ديسمبر.2018
وأكد أنه يحق للممولين غير القادرين علي سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم علي السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المحددة.