"المالية": مشروع قانون بتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية حتى 2021

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والتي تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه بمنح مهلة حتى 30/6/2019، لتقديم نموذج الإعفاء الضريبي حيث سمحت لهم بعدم الذهاب حاليًا إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبي لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم أقل من مليوني جنيه.
وقال معيط، حسب بيان الوزارة، إنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، مؤكدا أن المواطن يمكنه سداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فأنه يسدد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة.
وأشار الوزير إلى أنه إذا كان الممول قد سدد المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018.
وأكد معيط أنه يحق للممولين غير القادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
وأوضح الوزير أنه يحق لجميع الممولين التقدم بطلبات إنهاء منازعات ضريبة العقارات المبنية المطروحة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبي وفي حالة عدم رضاء الممول عن قرار لجنة إنهاء المنازعات يتم إعادة الموضوع للجنة الطعن أو المحكمة لاستئناف الإجراءات والفصل فيها.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية والذي سيتم تقديمه لمجلس النواب ويتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018، ما يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية 2021 وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقدير الضريبة العقارية على أساس قيمة العقار في عام 2013.
وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى أنه حرصًا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة العقارية وتسهيلًا على المواطنين المكلفين بسداد الضريبة قامت مصلحة الضرائب العقارية بإتاحة منافذ جديدة لسداد الضريبة العقارية في بعض الأندية: الصيد والزهور وهليوبلس ونوادي هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وجار تجهيز مقر بالنادي الأهلي، وكذلك فتح منافذ جديدة في مبنى الخزانة العامة للتسهيل على المواطنين سداد الضريبة عن الوحدات الموجودة في محافظات البحر الأحمر والساحل الشمالي والعين السخنة وجنوب سيناء ليكون بذلك إجمالي المقرات المتاحة لسداد الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 350 مقرًا.
وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة، أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل في مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر 2018 تلافيًا للزحام في المأموريات، إضافة إلى تدشين موقعً إلكترونيً وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق ب10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، إضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg، إضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي بهدف مزيد من التيسير للممولين في سبيل سداد دين الضريبة العقارية.
يذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تلقت ما يقرب من 35 ألف طلب استعلام عن الضريبة العقارية على الموقع الإلكتروني والخط المباشر وتم الرد على 32 ألف تساؤل من المواطنين.