تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم نظر ثالثة جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق في قضية إهدار أموال الاتحاد ومنع القنوات من تصوير أو تسجيل أقوال الشهود أثناء مناقشتهم أمام المحكمة. وأوضح رئيس المحكمة أن هذا ضمان للعدالة حتي لا يتأثر شاهد آخر لأن مناقشة الشهود حق أصيل للمحكمة والنيابة والدفاع فقط والسماح لمصوري الصحف فقط بحضور الجلسة مع تكليف النيابة بإعلان شهود الإثبات والنفي. وكانت قاعة المحكمة قد امتلأت بأقارب وأنصار أسامة الشيخ الذين حملو لافتات عليها صورته.. فيما حضر السينارست وحيد حامد ونادية حليم رئيسة التليفزيون السابق والمنتج محمد فوزي والذي جاءوا لمؤازرة الشيخ في محنته. بدأت الجلسة بإخراج الشيخ من قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة اللواءين فرحات السبكي ومصطفي صوفي والمثول أمام هيئة المحكمة, وهو يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ونفي الشيخ التهم المنسوبة إليه, وقرر بأنه سيتقدم بمذكرة شارحة لوقائع القضية. وأكد د. حسانين عبيد, محامي الشيخ أن هذه القضية صورة منسوخة من القضية الأولي التي حصل فيها الشيخ علي حكم تمهيدي بإخلاء سبيله لأن القضية الأولي التي حصل فيها الشيخ بنسبة80% من وقائع الدعوي السابقة من حيث قرار الإحالة وشهود الإثبات وطلب تشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما لبحث واقعات هذه الدعوي, والتمس انضماما لقرار المحكمة السابقة بإخلاء سبيل المتهم ومنعه من السفر. وقال للمحكمة: النيابة العامة أمرت بنسخ صورة من هذه الأوراق في القضية الأولي للقضية الثانية التي تنظر أمامكم وأن جهة التحقيق لم تضف سوي بعض المسلسلات في القضية الحالية كي تظهر أمام هيئة المحكمة أنها قضية جديدة, فنخشي أن يحدث تضارب في الأحكام مستعينا بدعاء الرسول محمد صلي الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني علي الناس وأضاف: يا إخواننا هاتولي ناس بتفهم في صناعة السينما وتلا عبيد نص الحكم التمهيدي في القضية الأولي برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وهو قررت المحكمة ندب لجنة فنية برئاسة عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون وعضوية3 أعضاء من هيئة التدريس المختصين في الدراما بفروعها و3 من غرفة صناعة السينما قسم الفيديو علي أن تقوم اللجنة بمشاهدة الأعمال الفنية الواردة بأمر الإحالة ومراجعة ميزانيتها النقدية لبيان ما إذا كان التعاقد عليها بهذا السعر قد شابه غلوا من المتهم من عدمه وبيان العناصر التفصيلية لهذا الغل, مقارنة بالسائد في السوق وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة ومراجعة شروط التعاقد لبيان ما إذا كانت تتضمن مزايا تعود بالنفع المادي علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومقدار هذا النفع إن وجد والخبراء لهم في سبيل أداء المأمورية شاهدة الأعمال الفنية الوارد ذكرها بأمر الإحالة والاطلاع علي ملف الدعوي وما تقدم إليها من مستندات وسؤال من تري سؤاله بغير حلف والانتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومة وحددت مبلغ30 ألف جنيه علي ذمة اتعاب أعمال اللجنة وعلي المتهم إيداعها بخزينة المحكمة وحددت جلسة7 يوليو لنظر الدعوي وفي حالة عدم سداد المبلغ و8 سبتمبر في حالة سدادها وعلي اللجنة إيداع تقريرها قبل أسبوع من الجلسة وإخلاء سبيل المتهم مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري. وأكد عبيد أن القاضي لا يخشي أي أحد غير الله, لذلك قررت الدائرة الأخري إخلاء سبيله دونما اعتبار لأي ضغوط أخري, وأكد أنه سيكتفي بقرار اللجنة مع الاستغناء عن سماع أقوال الشهود.