طوارئ بالأحزاب لوضع أجندتها التشريعية الأسبوع المقبل

تعكف الأحزاب علي إعداد أجندتها التشريعية من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة داخل مقارها مطلع الأسبوع المقبل; لتحديد خطة تحرك هيئاتها البرلمانية في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب, والمزمع افتتاحه في2 أكتوبر المقبل.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن الهيئة البرلمانية للحزب ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الأجندة التشريعية للحزب التي سيقدمها للبرلمان في دور انعقاده الرابع. وأضاف أن أبرز هذه المشروعات, استكمال قانون المسئولية الطبية, وتغليظ العقوبة فيما يتعلق بغش الدواء وصرفه بدون روشتة, بالإضافة إلي عدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين بصفة عامة.
وأشار إلي أن أجندة الحزب في مجال الاستثمار ستشمل مشروعا مقدما بالتسهيلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الاستثمار من خلال مجموعة من الحوافز التي يتم منحها لهذه المشروعات, ومشروع قانون الغارمين والغارمات. وفي المجال السياسي, لفت إلي أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون الجهاز التنفيذي للمحليات بخلاف قانون الإدارة المحلية وآخر بتعديلات لقانون الأحزاب, فضلا عن تبني الحزب مشروعين قوميين وهما محو الأمية والزيادة السكانية باعتبارهما من أولويات الحزب سواء في التحرك علي الأرض أو من الناحية التشريعية.
من جانبه, قال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية: إن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا للهيئة البرلمانية للحزب تمهيدا لتنسيق العمل في المرحلة المقبلة, ووضع خريطة التحرك في دور الانعقاد الرابع والأجندة التشريعية للحزب.
وأشار إلي أنه يوجد عدد من القوانين داخل بيت الخبرة الوفدي مثل قانون التأمين الصحي الذي يعد من المشروعات المهمة, والتي سيقدمها الحزب, فضلا عن بعض القوانين التي تمس المواطن وخاصة فيما يتعلق بالخدمات التعليمية أو الصحية, إلي جانب عدد آخر من القوانين التي يعدها بيت الخبرة.
وقال الطيار محمود فيصل مساعد رئيس حزب حماة الوطن: إن الحزب سيقدم الدعم والمساعدة في الإسراع بإصدار جميع القوانين التي تؤثر في المواطن المصري تأثيرا مباشرا مثل قوانين الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والأسرة, مشيرا إلي أنه قد آن الوقت ليجني المواطن ثمار التشريعات والقوانين الإستراتيجية, ويجب أن يتم حصد ثمار الإصلاحات بقوانين تؤثر في حياته اليومية. وأشار إليأن الحزب سوف يدعم إصدار قانون الإجراءات الجنائية لما له من تأثير في تطبيق العدالة الناجزة, مؤكدا أن ما قامت به القيادة السياسية من إصلاحات, وما قدمه البرلمان من تشريعات يجب أن يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.