انهيار جديد لليرة التركية قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة

ضعفت الليرة التركية أمس مع تقييم المستثمرين ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي اليوم, حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المضعضعة.
وسجلت الليرة6.4600 مقابل الدولار أمس مقارنة مع6.4225 في إغلاق أمس الأول, وفقدت العملة أكثر من40% من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان علي السياسة النقدية, فضلا عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة. لكن العملة استقرت تقريبا معظم فترات الأسبوع الجاري مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار المركزي بخصوص سعر الفائدة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لأربعة مصارف تركية علي خلفية تزايد مخاطر هبوط حاد للاقتصاد بعد انهيار الليرة.
ومن ناحية أخري, انتقد المرشح الرئاسي التركي السابق, محرم إنجه, القرار الجمهوري الذي صدر أمس بالجريدة الرسمية, بشأن تولي أردوغان منصب رئيس مجلس إدارة رئاسة صندوق الثروة السيادية, وصهره, وزير الخزانة والمالية, براءت ألبيرق, نائبا له.
وفي سلسلة تغريدات علي حسابه الشخصي بموقع تويتر, قال إنجه إن هذه ممارسات غير معقولة, تتم في ظل صمت من المعارضة, ومنظمات المجتمع المدني, والصحفيين, والأكاديميين.
وأضاف أن الإدارة السيئة مع الأسف تعرض العديد من نماذج القرارات المتهورة, ومستمرة في ذلك, مشيرا إلي أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي تعيين أردوغان وصهره لرئاسة صندوق الثروة السيادية.
وتابع إنجه قائلا: إن الرجل الواحد, وعائلته الآن يسيطرون علي الشركات العامة. ولا شك أن هذا الحرص الشديد علي إدارة كل شيء, إنما ينم عن العجز عن إدارة أي شيء, وتبعات هذه التخبط سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بأن أردوغان أصبح رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد, كما أصبح وزير المالية براءت ألبيرق نائبا لرئيس الصندوق, والذي أثار الكثير من الجدل.
وهذا الإجراء هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذها أردوغان للاستحواذ علي سلطات جديدة منذ فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو التي تحولت البلاد بعدها إلي نظام رئاسة تنفيذي يمنحه سلطة واسعة.
وأسست الحكومة صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته50 مليار دولار في عام2016 لتطوير وتعزيز قيمة أصول تركيا الإستراتيجية وتوفير موارد للاستثمار.
وعين أردوغان أيضا ظافر سونميز مديرا عاما للصندوق, وكان سونميز يشغل مدير المكتب الإقليمي لصندوق الثروة السيادي الماليزي( الخزانة الوطنية) في تركيا, وألبيرق وسونميز من بين الأعضاء السبعة في مجلس الإدارة الجديد للصندوق التركي.
وحولت الحكومة إلي الصندوق الجديد حصصا بقيمة مليارات الدولارات من أصول الدولة, تشمل حصصا في شركات الخطوط الجوية التركية وبنوك كبيرة وشركات اتصالات.
كان أردوغان قال في سبتمبر الماضي: إن الصندوق سيعاد تنظيمه بعد إقالة رئيس مجلس إدارته السابق لفشله في تحقيق الأهداف, ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة.
ويستحوذ الصندوق الآن علي حصص الدولة في عدد من الأصول الأخري, وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلي نحو160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها35 مليار دولار.