الديكتاتور

أصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مرسوما جمهوريا بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادى التركى الذى تأسس مؤخرا، وصهره براءت ألبيرق وزير المالية الحالى فى منصب النائب لرئيس مجلس إدارة الصندوق وتعيين ظافر سنوميز مديرا عاما للصندوق.
يذكر أن تركيا أسست صندوق الثروة السيادى عام 2016 ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسى من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، والتى تقدر قيمتها بحوالى 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.
ولا يزال القلق سائدا حول قوة الاقتصاد التركى وإدارة السياسة النقدية فى ظل الرئيس رجب طيب اردوغان، حيث ضعفت الليرة التركية وفقدت 40 % من قيمتها.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها لأربعة مصارف تركية جديدة على خلفية تزايد مخاطر «هبوط حاد» للاقتصاد بعد انهيار الليرة.. ويأتى هذا الاجراء بعد أن خفضت وكالة «موديز» فى أغسطس الماضى تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر «تراجع التمويل».
وقالت فيتش إن قرارها يعكس «المخاطر المتزايدة التى تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق فى المرحلة الأخيرة».
وأضافت أن خفض التصنيف يشمل «المخاطر المتزايدة بهبوط حاد» للاقتصاد. وتابعت أن التحرك أخذ فى الاعتبار «التدهور» فى شعور المستثمرين وبأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالى «لا تزال كبيرة».
فى السياق ذاته، توقع عدد من الخبراء أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد التركى إلى مستويات غير مسبوقة، لعدة أسباب أهمها تدنى ثقة المستثمرين فى إجراءات حكومة أردوغان لتجاوز الأزمة المالية، مع قرب استحقاق ديون بقيمة 20 مليار دولار الشهر المقبل.
وضعفت الليرة التركية مع تقييم المستثمرين ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذى يعقده البنك المركزى اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المضعضعة.
ميدانيا، اعتقلت السلطات التركية صحفيا ونشطا نمساويا، يعمل فى موقع إلكتروني، للاشتباه به فى جريمة تتعلق بالإرهاب.
وأدانت منظمة (مراسلون بلا حدود) الحقوقية اعتقال الصحفى فى بيان لها بأشد العبارات ودعت إلى الإفراج الفورى عنه.. وتوترت العلاقات بين تركيا وكثير من بلدان الاتحاد الأوروبى بسبب موجة من الاعتقالات التى جرت فى إطار حملة أمنية نفذتها السلطات بعد انقلاب عسكرى فاشل فى 2016.