الدكتور حسين خالد في حوار ل الأهرام المسائي:

تناغم وتنسيق الصحة والمستشفيات الجامعية أنهي أزمة قوائم الانتظار

ثورة تطوير تشهدها منظومة الرعاية الصحية في مصر منذ أسابيع في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع خدمات الصحة والتعليم علي قائمة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وتوجيهاته بالقضاء علي قوائم الانتظار وحل المشكلات المزمنة بمنظومة المستشفيات المصرية.
ولأن المستشفيات الجامعية جزء مهم في المنظومة الصحية والتعليمية بمصرحاولنا من خلال السطور المقبلة رصد الأوضاع الحالية والمستقبلية والخطط التي يفكر فيها القائمون علي هذا القطاع, من خلال التساؤلات التي طرحناها علي الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق رئيس لجنة قطاع التعليم الطبي والذي تولي لسنوات منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي وكذلك منصب عميد معهد الأورام..
كيف تري مستقبل التعليم الطبي والرعاية الصحية للمصريين في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة.. في ضوء الاتجاه نحو إحداث تغيير شامل في منظومة التعليم الطبي؟
التعليم والصحة شيئان أساسيان في نهضة أي مجتمع وواضح جدا من توافر الإرادة السياسية الحالية ومما تم النص عليه في الدستور الحالي أن هناك رغبة شديدة من القيادة السياسية والدولة في أن يتم خلال الفترة المقبلة تركيز الاهتمام علي التعليم والصحة وهذا اتجاه صحيح لأن التعليم هو الضمانة لسلامة عقل الإنسان والصحة لضمان سلامة بدنه وهما عاملان أساسيان لنهضة أي مجتمع.. والدستور المصري نص بوضوح علي تخصيص نسبة 1 % من الناتج القومي للبحث العلمي و2% للتعليم الجامعي و3 % للصحة و 4 % للتعليم قبل الجامعي إذا فنحن نتحدث عن 10 % من إجمالي الناتج القومي سيتم توجيهه لهذه المنظومات الأربع المرتبطة ببعضها ارتباطا شديدا والتي ستقود بالتأكيد إلي تحقيق نهضة حقيقية.
كيف نحقق تطورا ملموسا يشعر به المواطن
في منظومة الرعاية الصحية خلال فترة قصيرة؟
الصحة تحتاج إلي تطوير في ثلاثة أشياء أولا النظام الإداري وثانيا البنية التحتية وثالثا الكوادر الصحية وتشمل الأطباء والعاملين والإداريين والهيئات المعاونة للأطباء.
بالنسبة للإدارة نعلم أن علاج المواطنين في مصر ينبع من شقين, شق تابع لوزارة الصحة وشق تابع للتعليم العالي ومستويات الأداء الصحي3 مستويات: مستوي الرعاية الأولية والرعاية الثانية والرعاية الثالثة.
وزارة الصحة من خلال الوحدات الريفية ومن خلال مكاتب الصحة في المدن والمراكز تقدم 90 % من الرعاية الصحية الأولية وهي حائط صد يمكن أن يمنع نحو 70 % من المشاكل الصحية التي يتم تصديرها للمستشفيات المركزية والجامعية حاليا والتي يجب أن ينحصر دورها فقط في تقديم الرعاية الصحية من المستوي الثالث والعنايات المركزة وعدم إهدار طاقاتها في علاج الحالات البسيطة.. هناك تحرك ملموس لتحقيق ذلك بعد التكليفات الرئاسية لكن مازلنا لم نصل إلي الواقع المأمول بعد, وإذا أردنا تقديم رعاية صحية للمواطنين بشكلصحيح علينا عدم شغل المستشفيات المركزية والجامعية التي تقدم خدمات الرعاية من المستوي الثالث بإهدار الوقت والجهد والموارد في التعامل مع حالات بسيطة بما يؤدي إلي تكدس كبير بها ينتج عنه قوائم الانتظار لأنه مهما ركزنا جهدنا بعد ذلك للقضاء علي تلك القوائم ستتولد قوائم جديدة.
المستشفيات الجامعية حاليا تقوم ب 70 % من الخدمات العلاجية رغم أنه مع بداية إنشاء تلك المستشفيات كان الهدف منها أمرين فقط هما تعليم وتدريب الأطباء وإجراء البحث العلمي وأضيف إلي هذين الهدفين علي مدار السنين تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للمرضي من مختلف المحافظات, نظرا للثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع في تلك المستشفيات وبالتالي فقد أصبحت وظيفة المستشفي الجامعي4 وظائف هي: العلاج وتدريب الأطباء وعلاج المواطنين والبحث العلمي.
كيف تري انعكاس التنسيق الذي تم في الفترة الأخيرة
بين وزارة الصحة من جانب ووزارة التعليم العالي من جانب آخر؟
إذا كنا نري الآن تنسيقا واضحا بين الصحة والتعليم العالي ظهرت نتائجه في إنجازات كبيرة وملحمة حقيقية في ملف قوائم الانتظار بعد التكليفات الرئاسية.. فذلك يطرح تساؤلا مهما هل كان الوضع علي هذا الحال طوال الوقت؟
للأسف الإجابة علي هذا التساؤل تشير بوضوح إلي أنه كانت هناك فترات واضحا فيها الانفصام وانعدام التنسيق تماما بين التعليم العالي والصحة وخلال السنوات القليلة الماضية هذا الانفصام كان واضحا جدا نحن الآن كلنا كأساتذة بكليات الطب وكأطباء في المستشفيات الجامعية سعداء جدا بعودة التنسيق بين الكيانين في وجود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الحالية وواضح جدا من الخطوات الأولي أن هناك تفاهما وتناغما وتعاونا واضحا في مجال الأداء الصحي بين التعليم العالي ومستشفياته الجامعية ووزارة الصحة ومستشفياتها والشاهد علي هذا ما تم إنجازه في ملف قوائم الانتظار ومن خطوات مستقبلية للتطوير ولجان مشتركة لتحقيق قدر أكبر من التعاون.
ما النتائج الملموسة التي تحققت من وراء هذا التنسيق؟
من أهم مظاهر هذا التعاون ما أشرت إليه في ملف القضاء علي قوائم الانتظار الموجودة في بعض التخصصات سواء في المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة.. المستشفيات الجامعية نحو 110 مستشفيات يعمل بها الآلاف من أساتذة كليات الطب والحقيقة دورها خلال الفترة المقبلة يجب أن يكون مدعوما بتوافر البنية التحتية وتدريب الهيئات والكوادر الصحية المطلوبة.. قاعدة البيانات الإلكترونية المشتركة بين الصحة والتعليم نجحت في إنجاز عدد كبير من العمليات علي قوائم الانتظار والتقارير ترد يوما بعد يوم حول الاقتراب من القضاء علي قوائم انتظار الجراحات الكبري ولو استمر هذا المعدل مع ضبط العمل بالمنظومة الصحية سنشهد في القريب العاجل منظومة علاجية متطورة في المستشفيات المصرية.
وأين دور التعليم الطبي من تطوير المنظومة الصحية والعلاجية؟
لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات أخذت علي عاتقها تطوير التعليم الطبي في مصر.. التعليم الطبي في مصر لم يتطور من عام1911 وكان قائما علي نظام سنوات دراسة6+1 سنة الامتياز أو التدريب الإكلينيكي أما النظام الموجود حاليا في أغلب دول العالم يقوم علي نظام5 سنوات دراسة+ سنتين تدريب مع تدريب الطالب من السنة الأولي بالمستشفي حتي يحدث التفاعل والاحتكاك مع الواقع العملي.
للإحساس العام بأن هناك حالة تدهور في الأداء الطبي ولو أنه لا يزال الطبيب المصري حتي الآن مميزا في أي مكان في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا لكن لكي نواكب التطور العالمي يجب أن نغير من منظومتنا التعليمية ويضاف إلي ذلك أن المجلس العالمي للتعليم الطبي أعلن أن سنة 2023 لن يتم الاعتراف بكليات الطب غير المعتمدة من هيئة الجودة العالمية للتعليم الطبي أو الاعتراف بخريج أي كلية غير معتمدة كطبيب وهذا مؤشر خطير حيث إنه إذا لم يكن هناك تحرك سريع سنجد أن الطبيب المصري لا يستطيع العمل في كثير من دول العالم أو حتي داخل مصر وبالتالي تمكنا خلال العامين الماضيين من أخذ قرار وإجراء تعديل تشريعي لتغيير منظومة التعليم الطبي بما يتواكب مع النظم العالمية وتم إقرار النظام الجديد علي الطلاب الملتحقين هذا العام وحاليا ال27 كلية طب مصرية تغير لوائحها بما يتناسب مع المنظومة الجديدة للتعليم الطبي وتم اعتماد جزء كبير من تلك اللوائح في آخر اجتماع للمجلس الأعلي للجامعات.
أيضا يتم خلال هذه الفترة تدريب الكوادر الطبية التي ستتولي التدريس للطلاب علي النظام الجديد وهذا شيء صعب جدا لذلك ركزنا علي تدريب أساتذة الطب الذين سيقومون بالتدريس لطلاب الفرقة الأولي الملتحقة وفقا للنظام التعليمي الجديد ومع توالي الشهور سنتمكن من تدريب جميع كوادر التدريس علي مدي العامين المقبلين. أيضا نعمل علي توفير الأماكن المتاحة بكل كلية للتدريس وفقا لذلك النظام الذي يقتضي وجود عدد قليل من الطلاب في قاعات الدرس مع المرشد الأكاديمي الذي يدرب الطلاب سواء علي المستوي النظري أو الإكلينيكي أو العملي, وتم استصدار قانون جديد للمستشفيات الجامعية وهو ينظم العمل في المستشفيات الجامعية.
وأين الطبيب المصري من هذا التطوير؟..
وهل يمتد التنسيق إلي التدريب المستمر للأطباء؟
تطوير وتدريب الكوادر الطبية جزء مهم جدا.. وكما نحرص علي تطوير البنية التحتية والتجهيزات لابد من تطوير الكوادر سواء في المستوي أو الأعداد وبالنسبة للكم قد لا يكون لدينا عدد أطباء كاف علي عكس ما يشاع لكن الأخطر أننا نعاني سوء توزيع الأطباء جغرافيا علي المحافظات أو سوء توزيع في التخصص, هناك تكدس في بعض التخصصات وندرة في تخصصات أخري, ويمكن يكون هناك تكدس في منطقة جغرافية ونقص في منطقة أخري وللتغلب علي هذا يجب أن يكون هناك تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعمل خريطة صحية لتوزيع الكوادر الطبية, وبالتالي نقدر نساعد في توفير الكوادر المدربة من حيث الكيف كما نحاول الوصول إلي الأعداد المطلوبة من ناحية الكم ومرتبط بذلك أيضا هيئات التمريض والهيئات الفنية والمساعدة للكوادر الطبية. لدينا مشكلة كبيرة في التمريض ويتعرض الممرض أو الممرضة المصرية لضغط شديد في العمل إضافة إلي أن الميزانيات الخاصة بمكافآت التمريض لا تزال أقل من المطلوب وبالتالي يجب حل تلك الجزئية بزيادة رواتب التمريض وزيادة أعداد الكليات والمؤسسات المرتبطة بهذا المجال وزيادة المدارس والمعاهد العليا للتمريض وهذا سيساعد خلال الفترة المقبلة في توفير المطلوب من الكوادر الطبية والفنية.
هناك من ينادي بتولي أساتذة كليات الطب المصرية
الإشراف الأكاديمي علي مستشفيات وزارة الصحة وأطبائها..
كيف تري ذلك؟
من المستحب أن يكون هناك تعاون وتكامل وتنسيق بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية والاستفادة من خبرات أساتذة الطب في رفع الكفاءة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهذا ظهر مؤخرا في ظل التعاون المثمر وإحداث نوع تكاملي والفكرة المطروحة الآن هو أن تتولي كل كلية طب التعاون مع المستشفيات الصحة الموجودة في محيطها الجغرافي وبالتالي يحدث التكامل وتكون هناك شبكة بيانات إلكترونية بحيث يكون هناك تنسيق تام وكل طرف شايف التاني من حيث أعداد الأسرة الخالية أو التجهيزات والمستلزمات.
كما يشمل التعاون أن تكون كليات الطب أيضا مسئولة عن تدريب الأطباء الموجودين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محيطها الجغرافي سواء من حيث التدريب الإكلينيكي أو الدراسات العليا وهو ما يعطي مؤشرا قويا لإحداث تغيير شامل نحول الأفضل في المنظومة الصحية بصورة عامة في مصر.
هل من الممكن الاستعانة بأطباء مستشفيات وزارة الصحة
في المستشفيات الجامعية في ظل هذا التنسيق؟
شباب الأطباء عددهم كبير مش قليل..ويمكن لأطباء وزارة الصحة أن يشاركوا في العمل بالمستشفيات الجامعية علي الأقل في الأماكن التي بها نقص وذلك خلال فترة دراستهم للماجستير والدكتوراه. وكذلك إلزام الجامعات بتدريب هؤلاء الأطباء وإيجاد الوقت والمكان لاستكمال تدريب هؤلاء الأطباء لأنه في بعض الأحيان يتم التعلل بعدم وجود أماكن لقبول أطباء وزارة الصحة في الدراسات العليا أو الدورات التدريبية.
هل البنية التحتية للمستشفيات الجامعية أو القطاع الصحي في مصر
بنية قوية وقابلة للتطور؟
طبعا.. عندنا في مصر منظومة طبية كبيرة هناك مستشفيات الجامعات ال110 التي أشرنا إليها وهناك منظومة مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات المجتمع المدني والمستشفيات العسكرية والمستشفيات الخاصة ومستشفيات الشرطة منظومة جيدة وكبيرة جدا تحتاج فقط إلي إدارة وتكامل وتنسيق للاستفادة من كل إمكانات المنظومة وأعتقد أنه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة سيحدث ذلك.. ويجب أن نضع في الاعتبار كيفية الاستفادة القصوي بأي سرير في أي مستشفي أو أي عيادة وأن هيئة التأمين الصحي إذا كانت مصرة علي تقديم الخدمة عليها أن تستمر لكن علي الأقل يكون دورها الأكبر إدارة نظم التأمين الصحي علي مستوي القطر الصحي علي جميع المستشفيات سواء مستشفيات حكومية أو جامعية أو خاصة أو عسكرية أو شرطية أو عيادات تابعة لأي هيئة.
وبالتالي يجب أن يكون هذا هو الدور الأساسي لهيئة التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة إذا كنا نريد نجاحا لتلك المنظومة.
لكن تطبيق التأمين الصحي الشامل يحتاج إلي15 سنة لكي يعم كل أنحاء القطر المصري ورفاهية الوقت لا نملكها والعوائق الإدارية واللائحية ما زالت تكبل المنظومة الصحية العلاجية المتنوعة بين علاج علي نفقة الدولة وعلاج علي نفقة التأمين الصحي وعلاج اقتصادي وبأجر وعلاج تأمين
خاص.. كيف سنواجه كل تلك العوائق ونحن ننشد التطور السريع؟
المشكلة ذات شقين الشقق المالي والشق الطبي.. الشق المالي يظهر بوضوح أن نظام دعم الدولة للصحة في مصر أصبح نظاما مرقعا علي مدار الثلاثين عاما الماضية بسبب الإضافات والحذف بما حوله إلي نظام مهترئ وهو ما لا يمكن القضاء عليه فورا بصورة كاملة لكن بإحلال نظام التأمين الصحي الشامل سنقضي علي تلك المشكلات وسيذوب النظام الحالي بصورة تدريجية في نظام التأمين الصحي الشامل وليس فجأة لأن أي نظام فجائي بينتهي في مصر إلي الفشل.. وهذا سيعالج مشكلات الشق المالي التي أشرنا إليها..
أما ما يتعلق بالشق الطبي في تلك المشكلاتيجب أن يتم توحيد الإرشادات العلاجية البروتكولات وطرق التشخيص والعلاج التي تطبق من خلال النظام الصحي المدعوم من الدولة بمعني أنه يتم وضع بروتوكول واحد تلتزم به جميع الهيئات العلاجية سواء كانت خاصة أو عامة بمعني إذا كان المستشفي أو الطبيب يلتزم بالإرشادات العلاجيةوتطبيق ذلك بحزم سيقلل جدا من تكلفة التشخيص والعلاج وسيزيد من نسب الشفاء.
في رأيكم.. ما الروشتة التي تكتبها
للتغلب علي مشكلات الصحة الحالية ولضمان منظومة عالمية متطورة؟
أولا استكمال تطوير المنظومة القانونية التي تحكم المنظومة الصحية في مصر لأنه من خلال المنظومة القانونية فقط يمكن التحرك لأنه بإنشاء المجلس الأعلي للمستشفيات يمكن إجراء المناقصات الموحدة لشراء المستلزمات والأدوية وغير ذلك بما يوفر علي الدولة كثيرا نحن الآن مرتبطون بمنظومة تشريعية تقيد حرية الحركة وبها معوقات كبيرة للتطوير.
ثانيا يجب أيضا التعاون والتكامل الشديد بين التعليم العالي ووزارة الصحة والهيئات الأخري الطبية وهذا أصبح ضرورة حتمية وليس ترفا ولا يجب أن يخضع لأمور شخصية ويجب أن يكون سياسة دولة وهذا واضح كما أسلفنا في القرارات الأخيرة.
كذلك أن يتم تمويل الهيئات والمؤسسات الطبية بالميزانيات الكافية والالتزام بما أقره الدستور من تخصيص لنسبة 3 % من الناتج القومي.. ليس معني ذلك أن الدولة بس هي المسئولة عن الدفع وتحمل التكلفة وإنما يجب أن ينظر في كيفية دعم هذه المنظومة الصحية وبهذه المناسبة قلنا قبل عامين في ضوء فوضي التبرعات الحالية للمستشفيات في مصر,يجب إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للدولة تتشكل من رموز مجتمعية لا خلاف عليها أو شبهة لتلقي التبرعات من كل مؤسسات الدولة ويطلق عليه مثلا مسمي صندوق الصحة ويوضع نظام لتوزيع متحصلات هذا الصندوق علي المستشفيات المصرية وتحقيق الاحتياج الفعلي, لتجنب التوزيع العشوائي الحالي الذي يتم وفقا لمين أشطر في عمل الإعلانات أو صاحب العلاقات والنفوذ القوي.
رابعا: الاهتمام بتطوير الأداء من خلال التعليم الطبي وكليات الصيدلة والتمريض بما يتواكب مع النظم الحديثة والعالمية من خلال الاستفادة من التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تتم وفقا لوسائل وتقنيات حديثة
أخيرا.. أين منظومة البحث العلمي من التعليم الطبي في مصر؟
البحث العلمي في مصر ليس سيئا, ومستوانا رقم39 علي العالم لكن يجب أن نلاحظ التالي: أولا لابد من تركيز البحث العلمي في المشكلات الوطنية والقومية الموجودة في مصر مثلا عندنا مشكلة فيرس سي ومشكلة الأورام وحوادث الطرق لابد من توجيه البحث العلمي تجاه تلك المشكلات لإيجاد حلول لها.
ثانيا: أن يكون هناك نظام فرق بحثية مشتركة وتشجيع العمل البحثي المشترك لإيجاد نتائج سريعة للمشكلات.
ثالثا الاهتمام ببراءات الاختراع الصادرة عن منظومة البحث الطبي المصري والاستفادة من تقدمه مع زيادة الدعم المالي لمنظومة الأبحاث الطبية والاتجاه إلي البحوث التطبيقية أكثر من الأبحاث التي تجري لمجرد البحث فقط.