وزير التعليم العالي: قانون المستشفيات الجامعية الجديد أعطي استقلالية مالية ووحد معايير تقديم الخدمة

كشف د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أن قانون تنظيم المستشفيات الجامعية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ينص علي استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلي حين صدور اللائحة التنفيذية، وسيصدر وزير التعليم العالي بناء علي اقتراح المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.. وأضاف الوزير: أن تعريف المستشفيات الجامعية وفقا لنص القانون الجديد هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التي تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها علي نمط الموازنة العامة للدولة.
تدريب الكوادر الطبية
وتستهدف المستشفيات الجامعية وفق نص مشروع القانون تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة علي سد حاجة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلي توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.
كما تعمل المستشفيات علي توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، وتدريب الكوادر الطبية لها وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة؛ لرفع مستوي الخدمات المقدمة لكل مواطن، إلي جانب توفير الإمكانات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكل العاملين بها القيام بواجبهم وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية.
مجلس أعلي للمستشفيات
وأكد الوزير أن القانون الجديد ينص أيضا علي تشكيل مجلس أعلي للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي أو من يفوضه، ويقوم هذا المجلس بمعاونة المجلس الأعلي للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
ويشكل بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب، ويتولي متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيًّا وتدريبيًّا وتعليميًّا وبحثيًّا.
ويكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يتولي وضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.
وتتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية كما يقول د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي طبقا لنص القانون الجديد - مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، إضافة إلي مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضي من نظام التأمين الصحي أو العلاج علي نفقة الدولة أو أية جهة تأمينية أخري أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، إلي جانب الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، والقروض والمنح التي تقدم لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها وأي إيرادات أخري يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية، وتخصص حصيلة المبالغ التي ترد إلي المستشفيات الجامعية لرفع مستوي الخدمة بالمستشفيات وفقًا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بالمستشفيات مقابل أجر علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الحاصلون علي الدكتوراة فقط
وأوضح وزير التعليم العالي أن القانون الجديد قد نص علي أن يقتصر التعيين في وظائف الاستشاري، واستشاري مساعد، وزميل الأطباء والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وإخصائيي التمريض من الحاصلين علي درجة الدكتوراة أوما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلي للجامعات بناء علي اقتراح المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، ولا تسري الأحكام الواردة بمشروع القانون علي من سبق تعيينه بالمستشفيات الجامعية من الفئات المشار إليها قبل العمل بأحكام القانون.
توحيد معايير تقديم الخدمة
واشار د.عبد الغفار إلي أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية كانت قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة واسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء علي نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة، حيث يهدف القانون إلي توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية، وضمان انتظام العاملين بهذه المستشفيات في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري، بالإضافة إلي أنه يعطي استقلالًا ماليًّا وإداريًّا للمستشفيات يساعدها علي القيام بدورها علي وجه أفضل.