صحة المصريين تدخل الإصلاح بأوامر رئاسية - 3

التأمين الصحي الشامل.. إنقاذ فوري لخدمات علاج المواطنين

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي طوق النجاة للمنظمومة الصحية إثر تكليفاته للحكومة بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الطبية الوقائية والعلاجية المقدمة للمواطنين,وأيضا البدء في تنفيذالمرحلة الأولي من قانون التأمين الصحي الشامل من خلال عدة خطوات وإجراءات تمهيدية من خلال القانون الذي يهدف إلي توفير العلاج لأكثر من40% من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي الحالي علاوة علي تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين من القانون الحالي للتأمين الصحي من العاملين بالدولة وطلاب المدارس وحديثي الولادة وغيرهم من الفئات المستفيدة, وضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي.
وترتكز خطة الإصلاح التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية علي عدة محاور تهدف إلي التحول الجذري العلمي التدريجي نحو إصلاح النظام الصحي بإشراك كافة الفاعلين( من قطاع حكومي وأهلي وخاص) بما يحقق رضاء المواطن المصري عن مستوي الخدمات الصحية علاوة علي إحداث تحسن سريع وملموس لدي المواطن في عدة ملفات صحية علي المستوي القومي وضمان استمرار التعليم والتدريب المستمر لكل مقدمي الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية.
كما تتضمن العمل علي تحسين الصورة الذهنية لمقدمي الرعاية الصحية لدي المجتمع بما يتناسب مع جهودهم الوطنية والإنسانية والعمل علي خفض معدلات النمو السكاني بما يساهم في رفع النمو الاقتصادي للدولة
المشروع يعتمد عليالانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوي البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام, علي أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولي التي تشمل محافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء وتتكلف منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد نحو1.8 مليار جنيه.
والمحاور الرئيسية للمشروع بدأت بتشكيل اللجان الوزارية بالتنسيق مع كافة الوزراء المعنيين بتطبيق القانون وكذلك اللجنة المشرفة علي تطبيق المشروع وتشكيل3 هيئات لذلك الأمر وإنشاء نظم العمل والحوكمة ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتجهيزها بشكل كامل وإنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج وتأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز للاعتماد وفقا للمعايير علاوة علي وجود الحملة الترويجية للمشروع والتوعية بالطريقة الجديدة للحصول علي الخدمة انتهاء بتسليم كروت الخدمة والتشغيل التجريبي
أهم مرحلة في الخطة
الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبقورئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل يؤكد أن الخطة السريعة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل هي أهم مرحلة في الخطة والتي تشمل تجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بمحافظة بورسعيد أولا ثم المحافظات الأخري, لضمان حصولها علي الجودة من هيئة الاعتماد والجودة والرقابة, والتيستكون مسئولة عن التعاقد مع المستشفياتالتي تنطبق عليها الاشتراطات الصحية علاوة علي ضمان وجود إجراءات مكافحة العدوي لضمانتقديم خدمة صحية جيدة.
ويوضح أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه بالبدء في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل يعد بداية حقيقية لتحسين أحوال القطاع الصحي والذي يعاني منذ فترة, كما أنه يعدرسالةبنجاح كبير للمشروع.
وأشار إلي أن تعميم المشروع القومي لقانون التأمين الصحي الشامل علي جميع المحافظاتسيكون مع حلول عام2030 وهو ضمن خطط تطوير كثيرةحيث سيتم البدء بمحافظة واحدة هي بورسعيدثم يشمل بعدها أربع محافظات_ السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناءوأرجع ذلك إلي أنه لابد من الاعتماد علي النظام التدريجي في تطبيق المشروع وهذا النظام معمول به في كل القوانين التي تم تطبيقها في معظم دول العالم.
ويضيف الدكتور عبد الحميد أباظة أنه لابد من الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية وتعمل وزارة الصحة حاليا علي انتداب أساتذة الجامعات والخبراء في كافة التخصصات لتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات وتدريب فرق التمريض علي المعايير العالمية بجميع التخصصات خاصة الدقيقة منها الرعاية والحضانة والطوارئ كما يشمل تدريب مديري المستشفيات علي سياسات الجودة وإجراءات مكافحة العدوي ومعايير الصيدلة المعتمدة والبروتوكولات الطبية الحديثة ونظام إحالة المريض.
ويشير إلي أن الاعتماد علي إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمةمن المؤكد سوف يساعد علي سرعة ضمان الخدمة وتحويل المريض وتفعيل دور طبيب الأسرة بالوحدات وخدمة الإحالة وذلك بعد الانتهاء من ربط المستشفيات بالوحدات الصحية
خطتان بالتوازي
أما الدكتور محسن عزام رئيسهيئة التأمين الصحي الأسبق فيتوقف بنا عند عدة نقاط مهمة في مقدمتها أن التأمين الصحي الشامل يحتاج إلي تأهيل قوي للمباني والتجهيزات والقوي البشرية ومن حيث النظم المعلوماتية والحفظ والتسجيل وهو ما يتم العمل عليه وهنا يوضح أن الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري في الوقت الحالي ربما لا ترتقي إلي المستوي الذي يحقق الرضا الكامل فكان لابد من وجود تلك القرارات الجريئة حتي يشعر بها المواطن وكذلك خطة قصيرة وأخري بعيدة المدي حتي يشعر المواطن بتطور سريع.
وقال الدكتور محسن عزام إن ما يتم العمل عليه الآن عبارة عن خطتين تسيران بالتوازي معا وذلك حتي تزداد ثقة المجتمع في النظام الصحي ويشير إلي أن المحاور التي ارتكزت عليها التكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا تساهم في النهوض بالخدمات الصحية وحدوث تحول جذري في المنظومةلإيجاد مظلة علاج لكافة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة لهم.
ويضيفأن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحي الحالي والمشروع الجديد جاء يعالج عيوب النظام القديم ويضمن وجود نظام تكافلي اجتماعي إلزامي علي جميع المواطنينكافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تحديات تطبيق قانون التأمين الصحي مطالبا بالعمل علي مواجهة التحديات التي قد تواجه القانونللوصول بالمنظومة بما يليق بالمواطن المصري.
ويشير إلي أن القطاع الصحي كاملا الخاص والحكومي سيشهدطفرة كبيرة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحيفي ظل وضع معايير وبروتوكولات موحدة لجميع المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات المرضيةوإتاحةالعلاج في كافة المنشآت
ويضيف أن الهيئات الثلاث للتأمين الصحي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلةلاختيار الكوادر من الأطباء في منظومة التأمين الصحي الجديدة وعلي رأسها هيئة الرقابة والمتابعة والجودة والمسئولة عن الإشراف علي المستشفيات واختيار الكوادر الطبية وفقا للخبرة والشهادات منها الزمالة والبورد والدبلومة والماجيستير,مطالبا بالعمل علي رفع مستوي الطبيب مهنيا وتأهيله للعمل بالمنظومة الجديدة لأنه لا ارتقاء بالمنظومة الصحية بدون التدريب المستداممشيرا إلي أن تطوير العنصر البشري سيساهم بشكل كبير في النهوض بالمنظومة.
تعاون مشترك
من جانبه, يذكر الدكتور أحمد سليم, عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر أن التأمين الصحي الشامل يحتاج إلي تضافر كافة الجهود المشتركة ووجود تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية للوصول بالمنظومة إلي مرحلة متقدمةمن أجل توفير أفضل الخدمات للجمهور مشيرا الي أن الرئيس السيسي شدد علي ضرورة تعاون كافة أطراف المنظومة ومساهمة كوادر المستشفيات الجامعية في تطوير منظومة الصحة.
ويؤكد أن المستشفياتتمتلك خبرات كبيرة تستطيع تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع الطبي بوزارة الصحة علاوة علي العمل المشترك بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتنفيذ حزمة الإجراءات الأخيرة لإصلاح المنظومة الصحية قائلا' انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة الأزهر ووزارة الصحة للعمل المشترك وقيام أساتذة الأزهر بتقديم الخدمة الطبية في مستشفيات الوزارة علاوة علي التعاون المشترك في كافةفي إطار الارتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن قائلا:' لابد من توفير الدعم اللازم للمشروعات البحثية التي تتعلق بالمنظومة الصحيةلتشجيع البحث العلمي والباحثين المصريين'.
ويحذر الدكتور أحمد سليم من خطورة العمل بطريقة الجزر المنعزلة حيث أدي ذلك خلال الفترة الماضية إلي تدهور الوضع الصحي ويشدد علي أن التعاون بين كل مقدمي الخدمة الطبية سيساهم بشكل كبير في إيجاد رؤية واضحة للتعامل مع المشاكل التي تواجهنا وأن إطلاق مشروع ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة سيساهم في تقليل قوائم الانتظار الخاصة بعلاج المرضي وسرعة تقديم الخدمة خاصة أن عددا كبيرا من المرضي يسجلون أنفسهم في عدد من المستشفيات مما يؤدي إلي وجود قوائم وهمية للعمليات الكبري.
ويذكر عميد كلية طب الأزهر أن القانون الجديد يضمن توفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية خاصة بعد فصل الخدمة عن التمويل بالإضافة إلي استكمال القوي البشرية وضمان تفعيل سبل الرقابة والمتابعة لجميع منشآت التأمين الصحي الشامل لتطبيق الدقيق لقانون التامين الصحي الشامل بما يكفل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خاصة من غير القادرين بعد النصوص الواضحة والصريحة والحاسمة في قانون التامين الصحي الجديد بعلاجهم بالمجان وتقديم أفضل الرعاية الصحية لهم.
ويضيف أنهبحصولالمنتفع علي كارت أو بطاقة التأمين الصحي سوف يتاحله التوجه إلي أي مستشفي للحصول عليالخدمة التي تليق بهوأن بدء المرحلة الأولي من المشروع يؤكدتوافر كل عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي الجديد مطالبا بضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة وتأهيل القوي البشرية بما يضمن كفاءتهم وتحفيزهم علي أداء الخدمة الصحية بمستوي عال من الجودة علاوة علي تحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.
ويشير عميد كلية طب الأزهر إلي أن القطاع الصحي عاني خلال الفترة الماضيةإلا أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد نقلة حضاريةويساعد في تطوير قطاع الصحة في مصر موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحةلما لهذا القطاع من أهمية كبري ولضمان خدمة ترتقي بالمريض.
لجنة وزارية
وعلي هامش تلك المرحلة المهمة من العمل علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تم تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع, تضم وزراء الصحة والسكان, والمالية, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والتضامن الاجتماعي, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتنمية المحليةومدير مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ولجنة أخري فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدةبالإضافة إلي مجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة في أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع.
البداية من بورسعيد
وتم اختيار بورسعيد لتكون أول محافظة يتم فيها تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ويجري تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي6 مراحل, تبدأ الأولي بين العام الحالي2018 و2022, في5 محافظات هي: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء يهدف القانون إلي رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء3 هيئات هي: الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل, والهيئة العامة للرعاية الصحية, والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
تدريب علي الميكنة
وتم تنفيذ برنامج تدريبي علي ميكنة تداول المعلومات الطبية بين أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات وشارك فيه مديرو مستشفيات بورسعيد ونواب ووكلاء الملف الطبي في إطار التجهيز لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بالمركز القومي للتدريب بالقاهرة لمدة5 أسابيعخاصة أن وزارة الصحةتؤكد حرصها علي مصالح الأطباء, وأن منظومة التدريب الطبي المستمر في صالحهم, وليس عليهم, وأنه سيتم تذليل أية عقبات تواجه تدريبهم. وأنالبورد, أهدافه تقديم تدريبا يضيف لخبرات الأطباء ويؤهلهم للترقي, واكتساب مهارات طبية جديدة, وذلك ضمن منظومة التدريب الطبي المستمر, بما يعود بالنفع علي الطبيب, والمريض المصري.
كما يجري تدريب التمريض علي آليات تطبيق التأمين الصحي الشامل حسبما أكدت الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض علاوة علي استكمال احتياجات الإدارات الصحية في بورسعيد من التمريض بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لتطبيق المنظومة الجديدة, وتابعت رئيس الإدارة المركزية للتمريض أن التمريض قادر علي تطبيق المنظومة الجديدة وفق محدداتها
البرنامج الزمني
ويصل عدد المستشفيات الحكومية ببورسعيد إلي9 هي بورسعيد العام, بور فؤاد العام, المصح البحري للنساء والولادة, النصر التخصصي للأطفال, الزهور المركزي, الحميات, التضامن, المبرة, النساء والولادة, فضلا عن40 وحدة صحيةويتم تطوير ورفع كفاءة22 وحدة أولية بمحافظة بورسعيد, بالإضافة إلي إنشاء81 وحدة جديدةيجري تجهيزها بمختلف أرجاء المحافظة وتم اختيار6 مستشفياتلتطبيق المرحلة الأولي حيث تم استثناء الحميات والمبرة كما تم اختيار15 وحدة و8 مراكز منهم2 بأحياء بور فؤاد وهم سهل الطينة وبور فؤاد ثاني والعرب1 وهو رعاية طفل العرب ومركز طب العرب وحي المناخ توجد وحدتا المناخ والكويت ومركز العلاج الطبيعي والزهور يوجد3 وحدات عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وميسرة ومركزي الجوهرة وشرق النوادي وعلي بن أبي طالب وحي الضواحي يوجد وحدة بنك الإسكان ومركزي القابوطي ومصطفي كامل والجنوب يوجد5 وحدات بحر البقر الجديدة وحوض بدران وأم خلف والكاب و43 عمارة ويتكلف تطوير وحدتي رعاية أولية الكاب وبحر البقر القديمة, بحوالي16 مليون جنيهتمهيدا لدخولهما منظومة التأمين الصحي الجديدة.
تسعيير وتقييم وتمويل الخدمات
تعمل اللجنة العليا لتسعير الخدمات الصحيةعلي تسعير3600 خدمة صحية يقدمها التأمين الصحي الجديدلتصبح موحدة في جميع المستشفيات وكانت قد أصدرت الوزيرةقرارا بإعادة تشكيل لجنة مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالقرار الصادر بشأنها القرار رقم508 لعام2017 برئاسة د.أحمد محيي مساعد وزير للقطاع العلاجي والمشرف علي أمانة المراكز الطبية المتخصصة, وبعضوية14 عضوا خاصةأنه ينظم عمل اللجنة قانون رقم2 لعام2018 بشأن التامين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية. كما تعمل اللجنة علي وضع التكاليف غير المباشرة والمتمثلة في الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والحضانات وعنصر الإهلاك والصيانة للمعدات والمستلزمات والأدوية وأجور الفريق الطبي وساعات العمل ومقارنة أسعار الخدمات المستشفيات الخاصة.
وتحرص اللجنة المشكلة لتسعير الخدمات الطبية في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل علي الوصول إلي لائحة الأسعار العادلة الجاذبة والمتماشية مع جميع الطبقات في أقرب وقت علاوة علي قيام وزارتي الصحة والمالية ببحث الملف المالي لقانون التأمين الصحي الجديد ومناقشة ملف التمويل الذي سيمثل في المنظومة الجديدة في هيئة التمويل, بالإضافة إلي الاشتراكات والتحصيل, تمهيدا لتطبيق النظام في محافظة بورسعيد.