خدمات الرعاية الصحية.. قطاع يمس الحياة اليومية للمواطنين.. ظل لسنوات طويلة يعاني من تدني الامكانيات.. وتدهور في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن سواء في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية.. أو في عيادات ومستشفيات التأمين الصحي. ومع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية العامة والخاصة.. وزيادة أسعار الدواء بمعدلات أثقلت كاهل المرضي والأسر.. أصبح الأمل معلقاً بمنظومة التأمين الصحي الجديد الذي سيشمل في القانون الجديد المتوقع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة.. كل المصريين. وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي.. بأن نظام التأمين الصحي الجديد سيمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي.. وسيكون أول خطوة اصلاح حقيقية لمنظومة الصحة في مصر.. موجهاً الحكومة لأهمية ضمان أن تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً القانون الجديد الذي يري النور قريباً. يفتح الباب واسعاً أمام أول نظام تأمين صحي شامل يستفيد من خدماته المتقدمة ما يزيد علي 54 مليون مواطن ويتم تطبيقه علي مدي 12 عاماً ليغظي كل سكان المدن والقري والكفور والنجوع في جميع المحافظات.. في اطار قانوني موحد ينظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه علي أساس تكافلي واجتماعي والزامي لضمان استدامة التمويل اللازم له. منظومة للتأمين الصحي وفقاً للقانون الجديد يوفر الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مقدمي الخدمات الطبية.. تشارك في توفيرها ثلاثة كيانات أساسية.. هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات.. وهيئة الرعاية الصحية.. وتختص بتقديم الخدمات الطبية.. وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتتولي وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها علي جميع المنشآت الطبية مقدمة الخدمات الصحية للمواطنين. وأهم ما يتضمنه القانون الجديد للتأمين الصحي.. أن الدولة سوف تتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً. منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها 54 مليون مواطن.. وبتطبيق المنظومة الجديدة سيستفيد المؤمن عليهم وأسرهم ليغطي 94.8 مليون نسمة وفقاً للتعداد السكاني الجديد. "الجمهورية" فتحت ملف التأمين الصحي الحالي بكل مساوئه.. والجديد باعتباره مشروعاً قومياً لانقاذ صحة المصريين.. تجولنا في المستشفيات نرصد حالها من الداخل.. اكتشفنا معاناة المرضي فيها لم تنته.. وتحتاج مشواراً طويلاً من التطوير والتجهيز.. لتكون جاهزة للمهمة الجديدة. وعندما سألنا الخبراء وشركاء المنظومة القادمة.. أكدوا تفاؤلهم بأن القادم أفضل. نواب البرلمان المعروض أمامهم القانون الجديد يوضحون أن الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي الجديد تقدر مبزانية تمويلها ب 130 مليار جنيه.. وأن نقطة الانطلاق ستكون من بورسعيد كأول محافظة يتم التطبيق فيها.. قبل تعميمها بشكل شامل في جميع المحافظات خلال 12 عاماً.. وأن الأساس في المنظومة الجديدة سيكون فصل تقديم الخدمة عن تمويلها مراقبتها من خلال ثلاث هيئات متخصصة. أما شركاء العمل في المنظومة الجديدة فيؤكدون أنهم جاهزون لانطلاقها.. في هيئات التمريض كتيبة مكونة من 192 ألف ممرض وممرضة علي أهبة الاستعداد.. والأطباء أساس المنظومة مستعدون.. لكنهم يطالبون بتطوير الأداء ومراقبة الجودة.. أما الصيادلة فيؤكدون ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تحديد مصير 72 ألف صيدلية أهلية.. بينما تطالب النقابة بالضبطية القضائية.. وتداول الأدوية بالاسم العلمي.. ومنع بيعها بدون ترخيص.
