«الصحة»: تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد بكل المحافظات خلال 15 عامًا

مجاهد: تعاون بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بقيمة 30 مليون يورو.. ومنحة تقدر بمليون يورو لدعم تأثير واستدامة المشروع.. والناقة: وحدات طب الأسرة ستتولى تقديم من 85% من الخدمات الصحية
قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة: إنه من المنتظر البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، بمحافظات «بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء» ليغطى باقى محافظات الجمهورية فى 2032.
وأوضح مجاهد، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن مشروع التأمين الصحى الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله.
وأكد مجاهد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، هى: «أولا الخدمة الأولية، وهى خدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمة الثنائية هى التى ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقى العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهى تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتى تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية».
وأشار مجاهد إلى وجود مشروع بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، مزمع انطلاقه قبل نهاية العام الحالى، بهدف لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات التى ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، منوهًا بأن المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدات صحية، بالإضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.
وأكمل: «الوكالة الفرنسية ستمول المشروع ب30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض».
من جانبها، قالت رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية منى حافظ الناقة: إن وحدات ومراكز طب الأسرة هى التى ستتولى تقديم من 80 - 85% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى بناء على ما تم عرضه بقانون التأمين الصحى الجديد والذى أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
وأشارت إلى أن جميع المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهى «خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة وإجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية».
وأضافت: «المراكز ستقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحى وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، علاوة على وجود إخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية».
وذكرت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة والتى يتم من خلالها إحالة أى مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجى بالمستشفى.