صفحة جديدة من تاريخ مصر يسطرها الشعب المصطف خلف قيادته وحكومته التي تسابق الزمان لتبني دولة مصرية جديدة بمكانة تتناسب مع عراقة تاريخها وواقعها وإرثها الإنساني والحضاري. فعلي مدي أربع سنوات ومنذ أن تخلصت مصر من أغلال الفكر الظلامي الذي جثم علي صدرها زمنا طويلا, وخلخلت أسس بنيان الفساد المتوغل في عمق الدولة, لتتفرغ من جديد للبناء والتعمير وانجاز التحدي تلو الآخر بقيادة سياسية لديها من الإرادة وحب الوطن ما يكفي لإشعال نيران التحدي وغرس جذور الإنتماء من جديد في النفوس التي كادت أن تفقد إيمانها بجدوي التمسك بالوطن, فاشتعلت الهمم وايقظت الضمائر وشمرت السواعد لتغير ملامح خريطة مصر التنموية وتمد طرقا جديدة تعبر بنا من الوادي الضيق إلي رحابة الصحراي والوديان المحيطة والسواحل الممتدة, لتنمو المدن والعمائر والمصانع وتمتد المزارع تكسو الصحراء خضرة يانعة. ربما لم يشعر البعض بما يتم من إنجاز, ولكن من أتيحت له الفرصة أن يسافر في أرجاء مصر خلال السنوات الماضية سيدرك بدون أن يحتاج لشرح بأن وجه مصر يتغير, وبأنها تنمو وتزدهر وتتطور كل يوم عن سابقه, وربما يتعجب البعض من السرعة في إنجاز المشروعات بعد أن تعودنا علي بطء التنفيذ الذي كان يفتح أبوابا خلفية للفساد, ويستطيع المتابع عن قرب لمس ما يبذل من جهود المسئولين في الحكومات المتتابعة خلال السنوات الأربع للدفع بقطار الوطن نحو الأمام بأقصي سرعة ممكنة, رغم التحديات والصعوبات والحرب التي تمر بها مصر علي كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. وحتي لا يتبدد الإنجاز الذي حققه المصريون, وتسقطه الذاكرة في يم النسيان, قام مجلس الوزراء بتوثيق ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولي, للرئيس عبد الفتاح السيسي, في كتاب بعنوان مصر: التحدي والإنجاز, تحدثت فيه لغة الأرقام بعيدا عن الجمل الإنشائية والتعبيرية, حيث عرض مجلس الوزراء بالتفصيل, ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية, في رصد الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها, أو الجاري استكمالها, في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية. 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأكد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أن حجم المشروعات الكبري التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات, أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية, ويسهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصي الصعيد حتي الدلتا, إضافة إلي إتاحة فرص العمل للشباب والتي بلغت علي أقل تقدير4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة, وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية, مشيرا إلي أن هذا الكتاب حرص علي ربط الإنجاز الذي تحقق بالتحدي, بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذي بذله كل في موقعه, واليقين بأن المواطن شريك رئيسي في عملية البناء والتنمية, وله دور محوري في متابعة كل ما يتم تنفيذه. وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه هو نتاج إرادة سياسية قوية للإنجاز رغم التحديات, ومتابعة دءوب من الرئيس عبدالفتاح السيسي, إضافة إلي جهد مخلص للحكومات المتعاقبة علي مدار السنوات الأربع المنقضية, والتي عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية, وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, مؤكدا أن الحكومة الحالية تضع علي عاتقها مسئولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في توقيتاته المقررة, انطلاقا من إيمانها بأن مصر في سعيها نحو المستقبل, تنفض عن كاهلها غبار الماضي, وتسابق الزمن والعصر, وتصنع بسواعد أبنائها واقعا جديدا للدولة المصرية يلبي الطموح في مستقبل أفضل. وأوضح مدبولي أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلي جانب البناء والتشييد, اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي, حيث تبنت الدولة في نوفمبر2016 برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي, واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية, لافتا إلي أن جهود البرنامج بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام2018 حيث انعكس ذلك إيجابيا علي العديد من المؤشرات الاقتصادية, ومن ذلك زيادة معدل النمو من4.4 % عام2014 إلي5.3 %, وانخفاض معدل التضخم إلي12.9 %, وكذا معدل البطالة من13.2 % إلي9.6 %, كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة30 % والسلع غير البترولية بنسبة 10 % مقارنة بالعام الماضي, كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام2017 لنحو7.2 مليار دولار, وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة29.5 %.. وتناول الكتاب مصر.. التحدي والإنجاز بيانا تفصيليا للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو2014 وحتي يونيو2018, والتي يبلغ عددها7777 مشروعا بتكلفة تصل إلي1.61 تريليون جنيه, ولفت إلي أن تروس العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران, حيث يجري حاليا تنفيذ نحو3392 مشروعا بتكلفة1.13 تريليون جنيه, كما من المخطط أيضا تنفيذ4131 مشروعا بتكلفة0.17 تريليون جنيه, بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها(15300 مشروع) نحو3.45 تريليون جنيه. مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي تمكنت الدولة في قطاع الكهرباء من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي, حيث قامت بتنفيذ نحو169 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي308 مليارات جنيه, ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلي52000 ميجا وات, ففي مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ(17) مشروعا شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلي محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر ب23.5 مليار جنيه, و4.6 مليار دولار و6.96 مليار يورو لإضافة22 ألف ميجا وات, وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر(3) محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية14400 ميجا وات( محطة كهرباء بني سويف محطة كهرباء العاصمة الإدارية محطة كهرباء البرلس) بتكلفة إجمالية(6 مليار يورو+2 مليار جنيه مصري), كما شملت المشروعات(4) محطات بخارية بقدرات إجمالية4840 ميجا وات( العين السخنة شمال الجيزةالسويس عتاقة) بتكلفة إجمالية(18.2 مليار جنيه+1.2 مليار دولار). وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء, تمت إقامة(10) محطات غازية بقدرات إجمالية4992 ميجاوات بتكلفة إجمالية(3.3 مليار جنيه+2.94 مليار دولار+242 مليون يورو), وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي بزيادة سعة المحولات13 ألف م.ف.أ, وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات5.3 ألف م.ف.أ, بتكلفة43 مليار جنيه, إلي جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالي بمقدار11 ألف كيلو متر وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار25 ألف كم, بتكلفة13.6 مليار جنيه, فضلا عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بإجمالي تكلفة4.5 مليار جنيه, وتركيب4.6 مليون عداد مسبوق الدفع. قطاع البترول يوفر مصادر الطاقة للمشروعات عملت الدولة علي توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية, وعليه فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغت نحو69 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو728 مليار جنيه, وهو ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي, وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض, ما أدي إلي إعطاء دفعة للاقتصاد القومي. وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوي عن توقيع63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو14.7 مليار جنيه, وطرح3 مزايدات أسفرت عن ترسية11 قطاعا بمنح توقيع136.7 مليون دولار, وتوقيع34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو19.1 مليون دولار, هذا إلي جانب العمل علي خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلي3.3 مليار دولار في30 نوفمبر2017, وتحقيق186 اكتشافا بتروليا جديدا, وكذا العمل علي تحقيق الاستقرار الكامل حيث تم توفير270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية105 مليارات دولار, وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز, والبدء في استيراد الغاز المسال. و بلغ عدد المشروعات التي تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت26 مشروعا لإضافة4.1 مليار قدم3 غاز/يوم, و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات/يوم بإجمالي استثمارات13.2 مليار جنيه, حيث ارتفعت الاستثمارات من4.9 الي8.8 مليار دولار, وهو ما ساهم في زيادة الطاقة الانتاجية من3.7 الي5.7 مليون طن سنويا. ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل ظهر بتكلفة كلية تتجاوز ال45 مليار دولار, الذي يعتبر أحد أهم مشروعات التنمية والمتوقع قبل نهاية عام2018 أن يصل إنتاجه تدريجيا إلي1.2 مليار قدم3 غاز/يوم, ونحو1100 برميل متكثفات/يوم, علي أن يصل إنتاجه تدريجيا في نهاية عام2019 إلي2.7 مليار قدم3 غاز/يوم ونحو2400 برميل متكثفات/يوم, هذا إلي جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو نورس, بتكلفة نحو290 مليون دولار, من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار, وقد وصل معدل الإنتاج حاليا إلي نحو1.1 مليار قدم مكعب/يوم. كما حرصت الدولة علي وضع خطة لتطوير معامل التكرير حيث تم تنفيذ3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول بإجمالي استثمارات تقدر بنحو89.5 مليون دولار, هذا إلي جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الاساسية التي شملت إقامة14 خطا لنقل الخام بأجمالي أطوال576 كيلو مترا وباستثمارات تقدر بنحو1.4 مليار جنيه, كما أنه جار تنفيذ7 خطوط بأطوال458 كيلو مترا باستثمارات تقدر ب1.8 مليار جنيه, هذا إلي جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين ب270 مليون جنيه و683 مليون دولار, بالإضافة إلي تنفيذ عدد20 خطا لنقل الغاز بطول408 كيلو مترات باستثمارات تقدر ب2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار. 383 مشروعا في قطاع النقل تم تنفيذ ما يقرب من383 مشروعا, وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة علي خدمة المشروعات القومية( العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة), وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو20 مليون راكب/ يوم, والمساهمة في نقل نحو450 مليون طن سنويا من البضائع, عبر تنفيذ314 مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو85 مليار جنيه, شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال4700 كيلو متر بتكلفة54 مليار جنيه, وتطوير ورفع كفاءة2530 كيلو متر طرق بتكلفة14 مليار جنيه, وتنفيذ6 محاور علي النيل بتكلفة8.1 مليار جنيه, وإنشاء محور الضبعة بطول315 كم بالإضافة الي إنشاء4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة, بتكلفة6.5 مليار جنيه, وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال117 كيلو مترا, والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بني سويف بالزعفرانة الجديد, بتكلفة4.5 مليار جنيه, هذا إلي جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي بطول120 كيلو مترا وتكلفة2.8 مليار جنيه, وكذا إنشاء طريق شبرا/ بنها الحر بطول40 كيلو مترا بتكلفة3.5 مليار جنيه, وإنشاء محور روض الفرج( المرحلة الثانية) عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة5.8 مليار جنيه. وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد, وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للجمهور, وشملت هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالي أطوال400 كيلو متر تقريبا, وتطوير وتوريد3 آلاف عربة و180 جرارا, بالإضافة إلي التطوير المدني لعدد1100 مزلقان, ونظم الإشارات لعدد1000 مزلقان, والتطوير الشامل والصيانة لعدد156 محطة, وقد تم الانتهاء فعليا من عدد من هذه المشروعات, بإجمالي تكلفة تقدر بنحو3.8 مليار جنيه, وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام.2022 وحول قطاع مترو الأنفاق, تمت الإشارة إلي أن الدولة وضعت خطة طموحا تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري, وتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع علاوة علي تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني, كما تم البدء في تنفيذ خط القطار المكهرب( مدينة السلام- العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة-بلبيس). وشملت المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مترو الأنفاق(5) مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة3.9 مليار جنيه. طفرة في قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم, تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلي ما يقرب من915 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي85 مليار جنيه, وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع, وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة(270) ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو39 مليار جنيه, و(21) ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة8 مليارات جنيه, بالإضافة إلي تنفيذ(13) ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة1.1 مليار جنيه, وكذا تنفيذ(73) ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة12 مليار جنيه, للقضاء علي العشوائيات, والعمل علي إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي. وفي إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان, فقد شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ ما يقرب من236 مشروعا بطاقة انتاجية تقدر بنحو6.3 مليون م3/يوم, وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو31 مليار جنيه, كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة, وكذا العمل علي التوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية, وشملت تلك المشروعات تنفيذ110 محطات ترشيح بطاقة5.8 مليون م3/يوم وبتكلفة21.3 مليار جنيه, وكذا تنفيذ15 محطة تحلية بطاقة384 ألف م3/يوم وبتكلفة2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو. وفي إطار جهود مد خدمات الصرف الصحي القري والمدن, لكل قامت الدولة بتنفيذ نحو588 مشروعا للصرف صحي باستثمارات تجاوزت27.3 مليار جنيه, حيث تم تنفيذ نحو66 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية تقدر ب2.9 مليون م3/يوم بإجمالي استثمارات تتجاوز14.3 مليار جنيه, هذا بالإضافة إلي تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع بعدد522 مشروعا بإجمالي استثمارات تتجاوز13 مليار جنيه لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحي. تطوير غير مسبوق في قطاع الصحة وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين, تم تنفيذ ما يقرب من247 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت نحو24 مليارا و626 مليون جنيه, وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد376 مستشفي علي مستوي الجمهورية, إلي جانب علاج ما يقرب من1.4 مليون مريض بفيروس سي بالإضافة إلي إجراء مسح طبي شامل لخمسة ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس, حيث من المستهدف إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام2020, هذا بالإضافة إلي تطوير منظومة الإسعاف وإضافة300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. قطاع الطيران المدني يربط مصر بالشبكة العالمية تولي الدولة أهمية كبري لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة, وتم الانتهاء من تنفيذ(54) مشروعا بتكلفة إجمالية18.2 مليار جنيه, في مقدمتها إنشاء5 مطارات جديدة, بحجم استثمارات بلغ حوالي9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار, حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة, ومطار البردويل الدولي( المليز) ومطار سفنكس الدولي, وجار التجهيز للتشغيل وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر, مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة. اتصال مباشر بالأسر الفقيرة والأكثر احتياجا تكتسب مشروعات التضامن الاجتماعي أهمية خاصة لما لها من اتصال مباشر بالمواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجا; وبلغ إجمالي الأنشطة والمشروعات التي تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي80 مشروعا ونشاطا مختلفا بقيمة إجمالية27.4 مليار جنيه, موزعة علي عدة مجالات تشمل: الدعم النقدي المشروط, والتأمينات الاجتماعية, الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي, وبرامج مكافحة الإدمان, البرنامج القومي للتغذية المدرسية. وتم توفير الدعم النقدي المشروط منح برنامج تكافل وكرامة لعدد2.3 مليون أسرة بقيمة قدرها18.4 مليار جنيه, كما استفاد من قروض برنامج قرض مستورة للمرأة المصرية ما يقرب من6 آلاف حالة بإجمالي مبلغ86.6 مليون جنيه, ومن خلال مبادرة سكن كريم تم الانتهاء من رفع الكفاءة أو مد وصلات مياه شرب أو وصلات صرف صحي لعدد22 ألف منزل, كما تم من خلال مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توصيل الغاز لنحو15 ألف أسرة فقيرة, وبلغ عدد الأسر المستفيدة67 ألف أسرة في يونيو2018, وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومي للوجبات المدرسية نحو11.2 مليون طفل بالمدارس الحكومية ومدارس المجتمع, باعتماد مالي984 مليون جنيه. مشروعات تعليمية عملاقة يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية بتكلفة تصل الي10.9 مليار جنيه, تضمنت إنشاء3.2 ألف مدرسة, بجميع المراحل التعليمية, تضم40 ألف فصل, بتكلفة9.4 مليار جنيه, حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول, والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة, كما تولي وزارة التربية التعليم اهتماما خاصا بتدريب المعلمين والكوادر الإدارية, وكذا تطوير المناهج الدراسية. وتم الانتهاء من(9) مدارس متفوقين, تضم(144) فصلا, بتكلفة(263) مليون جنيه, وبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية التي تم الانتهاء منها وتجهيزها لدخول الخدمة التعليمية(45) مدرسة, تضم(837) فصلا, بتكلفة(938) مليون جنيه. تحديث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قامت الدولة بتنفيذ188 مشروعا متنوعا لمواكبة الطلب المتزايد علي التعليم العالي شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي بإجمالي تكلفة بلغ8.4 مليار جنيه; مما كان له أثر واضح في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب علاوة علي إضافة برامج دراسية مميزة, كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بقطاع البحث العلمي بما يخدم المجتمع والصناعة. وتضمنت مشروعات التعليم العالي إنشاء جامعة العريش بتكلفة250 مليون جنيه, وتأتي ضمن خطط الدولة لتنمية إقليم شمال سيناء, ليصبح لدينا(24) جامعة حكومية, وزيادة عدد كليات الجامعات الحكومية بواقع(73) كلية, ليصل إجمالي الكليات الحكومية إلي(465) كلية, كما تم زيادة المستشفيات الجامعية إلي(108) مستشفيات, بتكلفة قدرها10 مليارات جنيه, وزيادة عدد الجامعات الخاصة بواقع(8) جامعات, باستثمارات غير مباشرة قدرها6.4 مليار جنيه, ليصل إجمالي الجامعات الخاصة إلي(26) جامعة. نهضة في الموارد المائية والري قامت الدولة بإنهاء893 مشروعا بتكلفة إجمالية15.227 مليار جنيه, وفي مجالات إنشاء وتدعيم القناطر, حماية الشواطئ وتدعيمها, وتنمية وتطوير مجري النهر وفرعيه والآبار, وكذلك أعمال الحماية من السيول, وتنمية منابع نهر النيل, وتدعيم السد العالي, وتطوير الخطة المتكاملة حرصا من الدولة علي تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصي استفادة منها حيث تم إنشاء قناطرأسيوط الجديدة بتكلفة6 مليارات جنيه, وذلك بهدف تحسين الري بزمام ترعة الإبراهيمية( مساحة حوالي1.65 مليون فدان), وتوليد طاقة كهربائية نظيفة بإجمالي32 ميجا وات, وتطوير الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين بعرض17 مترا فضلا عن خلق محور مروري حمولة70 طنا لربط ضفتي النهر. استثمارات ضخمة في التجارة والصناعة تولي الدولة اهتماما كبيرا بقطاع التجارة والصناعة, لما له من دور أساسي في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي, حيث تم ضخ استثمارات بإجمالي قيمة28.529 مليار جنيه8.9 للانتهاء من تنفيذ(109) مشروعات, من أهم هذه المشروعات المرحلة الأولي من مدينة الروبيكي للجلود, بتكلفة1.6 مليار جنيه, حيث تم نقل أصحاب الورش ومعداتهم وبدأ التشغيل والإنتاج الفعلي, ويبلغ معدل إنتاج الجلود فيها250 مليون قدم سنويا, بزيادة قدرها280% عن الوضع الحالي مما يضاعف الصادرات المصرية من الجلود لتصل إلي300 مليون دولار سنويا. طفرة في قطاع التموين حرصا علي توفير السلع الأساسية للمواطنين, وتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية, فقد قامت الدولة بالتوسع في مشروعات إنشاء صوامع الغلال والسلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية; حيث تم الانتهاء من تنفيذ126 مشروعا بتكلفة8.83 مليار جنيه, مما ساهم في تنشيط قطاع التجارة الداخلية, وانعكس إيجابيا علي توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية وتوفير المخزون الآمن من المواد والسلع التموينية. وأوضح التقرير أن تلك المشروعات تضمنت الانتهاء من تنفيذ(26) صومعة لتخزين القمح والغلال, بإجمالي سعة تخزينية1.5 مليون, بالإضافة إلي الانتهاء من تطوير105 شون وهناجر, منها93 هنجرا تم تجهيزها بمنظومة بلومبرج الأتوماتيكية, بتكلفة إجمالية272 مليون جنيه و28 مليون دولار, وكذا تطوير الشون الترابية بإقامة82 هنجرا و6 صوامع معدنية سعة60 ألف طن كل منها بتكلفة261 مليون جنيه وللحفاظ علي القمح كسلعة إستراتيجية. تحسن كبير في قطاع البيئة في مجال تحسين البيئة والحفاظ عليها, فقد تم الانتهاء من تنفيذ39 مشروعا وبرنامجا بإجمالي تكلفة7.186 مليار جنيه, حيث تهدف هذه المشروعات والبرامج لخفض عدد المنشآت ذات الصرف المباشر علي نهر النيل, وحماية طبقة الأوزون عبر التطبيق الفعلي لنظم إدارة الطاقة, إلي جانب تطوير منظومة جديدة لإدارة المخلفات البلدية, وكذلك تطوير برامج الرصد البيئي وزيادة عدد محطات الرصد. دفعة لقطاع الشباب والرياضة من منطلق اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة, وحرصا منها علي تنمية مهارات الشباب والنهوض ببعض الأنشطة الرياضية, فقد تم تنفيذ59 مشروعا, بتكلفة تصل لنحو4.7 مليار جنيه, شملت تطوير4000 ملعب ومركز شباب, وبإنشاء ملاعب خماسية وقانونية, وكذا إنشاء حمامات سباحة تدريبية, وتطوير بيوت شباب لاستقبال الشباب في كافة المحافل, وكذا رفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعلم المدني بتكلفة4.7 مليار جنيه. خدمات حديثة في الداخلية في إطار سعي الدولة إلي تعزيز شعور المواطنين بالأمن والتواجد الشرطي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين مع استحداث الخدمات الإلكترونية وتطوير أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية بالأقسام والمراكز, فقد تم الانتهاء من104 مشروعات بتكلفة إجمالية3.39 مليار جنيه. وتم إنشاء مقر جديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة لتوفير الاحتياجات الفنية المطلوبة للضباط والعاملين بالوزارة; بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة, بالإضافة إلي حل المشكلة المرورية بمنطقة وسط البلد بعد نقل الديوان القديم. وقد أسفرت المجهودات الشرطية عن خفض معدلات الجريمة وانحسار معدل الضربات الإرهابية, حيث تم إجهاض وضبط نحو992 بؤرة إرهابية, كما شهد عام2017 وحده استهداف نحو6592 من المناطق الخطرة, وضبط حوالي129 ألف قطعة سلاح. مشروعات الزراعة تتحدث عن نفسها حرصا من الحكومة علي الاستفادة القصوي من الرقعة الزراعية, وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية, فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ(75) مشروعا بتكلفة نحو17.5 مليار جنيه, شملت استصلاح الأراضي, وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه, وزيادة الرقعة الزراعية, وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية. إنشاءات سياحية تم الانتهاء من تنفيذ39 مشروعا متنوعا في قطاع السياحة تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراس نيلية ومناطق سياحية, بإجمالي استثمارات5.4 مليار جنيه, كما تم اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع التدفق السياحي أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة66 مليون دولار لمدة3 سنوات انتهت في أغسطس.2018 الحفاظ علي الآثار المصرية في إطار الحفاظ علي الآثار المصرية وترميمها وحفظ المقتنيات الأثرية وعرضها بشكل لائق, ورفع كفاءة الأماكن الأثرية وتأهيلها للسياحة لزيادة موارد الدولة والتعريف بالحضارة المصرية, تقوم الدولة بتنفيذ الكثير من المشروعات أبرزها المتحف المصري الكبير, بالإضافة إلي المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا والبالغ عددها(59) مشروعا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو20 مليار جنيه. نمو كبير في قطاع الاتصالات عملا علي النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح ضمن أهم القطاعات متسارعة النمو والتي تضيف فرص تشغيل كثيرة وعوائد كبيرة إلي الخزانة العامة, فقد تحولت الشركة المصرية للاتصالات إلي مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات وزادت مساهمتها في الخزانة العامة لتصل إلي8.22 مليار جنيه, كما تم تنفيذ مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت نحو2 مليار جنيه, وبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات(1611) شركة تضم150 ألف عامل, وحققت الهيئة القومية للبريد أرباحا بلغت3 مليارات جنيه وأصبحت تقدم خدمات إلكترونية متكاملة من خلال4000 مكتب بريد, كما تم الانتهاء من تغطية أكثر من2500 كم من الطرق الجديدة والمناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية بخدمات التليفون المحمول. الاهتمام بالثقافة قامت الدولة برفع كفاءة المؤسسات الثقافية وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في إدارة جميع أنشطتها, ومن خلال تنفيذ(72) مشروع إنشاء وتطوير بإجمالي تكلفة838.3 مليون جنيه, حيث تم إقامة نحو19 ألف نشاط ثقافي محلي ودولي, وحصل ما يزيد علي68 ألف كتاب علي رقم إيداع. كما تم إنشاء مبني دار الوثائق الجديد بالفسطاط بتكلفة110 ملايين جنيه, وترميم وإعادة تأهيل المسرح القومي بتكلفة105 ملايين جنيه, وكذلك الانتهاء من إنشاء وتطوير14 بيت ثقافة بتكلفة191.3 مليون جنيه, وإنشاء متحف جمال عبد الناصر بتكلفة72.2 مليون جنيه, إلي جانب ترميم وتطوير قصر عائشة فهمي بالزمالك بتكلفة25.8 مليون جنيه. بنية تحتية لمنظومة العدل ومن منطلق كون العدل ركيزة من ركائز تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع, كان ولابد من تطوير شامل لجميع البنية التحتية لمنظومة العدل حيث تم تنفيذ40 مشروعا بتكلفة مالية وقدرها885 مليون جنيه, وتضمنت المشروعات إنشاء وافتتاح عدد(139) مكتب توثيق, بما يعادل(6.3) ضعف الفترة السابقة, وتم ميكنة عدد(58) مكتب توثيق, بما يعادل(2.4) ضعف الفترة السابقة, وبلغ ما تم توريده(3.3) مليار جنيه, بنسبة زيادة(59 %) عن الفترة السابقة. اهتمام خاص بالمجتمعات الجديدة أولت الدولة اهتماما خاصا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة; بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة, ومجابهة الزيادة السكانية المطردة, حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة, كما تم البدء في تنفيذ13 تجمعا عمرانيا جديدا في شتي أنحاء الجمهورية( العاصمة الإدارية الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة- شرق بورسعيد- ناصر بغرب أسيوط- غرب قنا- الإسماعيلية الجديدة رفح الجديدة مدينة ومنتجع الجلالة- الفرافرة الجديدة العبور الجديدة- توشكي الجديدة شرق العوينات), وتبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو380 ألف فدان, تمثل50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال ال40 سنة السابقة, ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة, عند اكتمال جميع مراحلها, نحو14 مليون نسمة, وتوفر حوالي6 ملايين فرصة عمل دائمة. عملاق اسمه المنطقة الاقتصادية تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس أحد أضخم المشروعات القومية التي تضم عددا من المشروعات, حيث تم الانتهاء من حفر قناةالسويس الجديدة من كيلو متر60 إلي كيلو متر95 بالإضافة إلي توسعة وتعميق تفريعات البحيرات الكبري والبلاح بطول37 كيلو مترا لتقليل زمن عبور السفن ليصبح11 ساعة بدلا من18 ساعة.
