نشب صدام حاد, بين إدارة النادي الأهلي, ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة, علي خلفية الأخطاء القاتلة التي ارتكبها إبراهيم نور الدين, الذي أدار مباراة الفريق الأول بالأهلي أمام الإنتاج الحربي, في الجولة الماضية من عمر منافسات الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي, مثل إلغاء الحكم هدفا لمؤمن زكريا, وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لمصلحة حامل اللقب بالإضافة إلي تفرغ الحكم للاشتباك كلاميا مع لاعبي الأهلي علي مدار شوطي المباراة بشكل أثر علي معنويات لاعبي الفريق حامل اللقب بالسلب, وتحذير الحكم بشكل غير لائق في وجهة نظر أعضاء الجهاز الفني خاصة محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة وسامي قمصان المدرب المساعد من عواقب الاعتراض علي قراراته. واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي علي تصعيد معركته ضد لجنة الحكام, وتمثل تصعيد إدارة القلعة الحمراء ضد الحكام في بيان رسمي أصدره مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب, يطالب فيه بإجراء تحقيق عاجل فيما حدث من أخطاء تحكيمية في لقاء الإنتاج, ولوح بورقة الانسحاب من بطولة الدوري وعدم استكمال المسابقة. وجاء الرد من جانب عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية, بشكل مسبق قبل أن تصدر إدارة القلعة الحمراء هذا البيان, موضحا أن الأهلي أو أي ناد ليس من حقه تحديد حكام مبارياته وأن الخطأ وارد من الحكم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد إلي عقوبات متوقعة من اتحاد الكرة علي عدد من لاعبي الأهلي, من الممكن أن تصل إلي الإيقاف, خاصة محمد الشناوي حارس المرمي الذي اتهم إبراهيم نور الدين بتعمده ارتكاب هذه الأخطاء, وقررت لجنة الكرة توقيع عقوبة مالية علي محمد الشناوي قيمتها10 آلاف جنيه, لاعتراضه علي الحكم بالإضافة إلي محمد يوسف مدير الكرة. وجاء موقف الأهلي في ظل حالة اليقين لدي القائمين علي القلعة الحمراء, بأن التحكيم كان سببا في خسارة الأهلي لكأس مصر الموسم الماضي.