مصر والصين.. مجالات متعددة للتعاون الثنائي

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة, وخاصة عقب ثورة30 يونيو, حيث شهد عام2014 أول زيارة رسمية لوفد من رجال الأعمال لمصر في اعقاب الثورة, وأكد الوفد الذي ضم12 مستثمرا صينيا يمثلون كبري الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الصين أن هناك فرصا واعدة في الاستثمار بمصر بوصف السوق المصرية من أكبر أسواق منطقة الشرق.
أما العلاقات السياسية بين مصر والصين فقد مرت بالعديد من المراحل طيلة العقود الستة الماضية, وتميزت كل مرحلة منها بسمات وخصائص محددة, وتمثلت السمة الأبرز التي صبغت هذه العلاقات ولا تزال في الدعم السياسي من كل من البلدين للآخر, حيث أيدت الصين دائما مواقف واختيارات القيادة والشعب المصريين. ورحبت الصين في20 يناير2014 علي لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية بموافقة الشعب المصري علي الدستور المصري الجديد كخطوة مهمة وإيجابية في الانتقال السياسي في مصر, كما عبرت بكين عن أملها في أن تواصل مصر التقدم في عملية الانتقال السياسي الشامل طبقا لخارطة الطريق التي أعلنت في3 يوليو عقب ثورة30 يونيو2013 بطريقة منظمة, وأن تحقق الاستقرار الوطني والتنمية في أسرع وقت ممكن, وعبرت الصين في أكثر من مناسبة عن رفضها للعنف والأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مصر أفرادا ومنشآت حكومية وخاصة, مؤكدة إدانتها الكاملة للعنف الإرهابي ضد المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
كما تواجه الصين ومصر تحديات أمنية متشابهة تتطلب منهما تعاونا أوثق لتبادل المعلومات والخبرات, فمصر لديها خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب بينما تتمتع الصين بقدرة عالية في مجال أمن المعلومات ومكافحة جرائم الانترنت بأنواعها.
والعلاقات بين مصر والصين ليست فقط نموذجا لعلاقات متجذرة في أعماق التاريخ بين حضارتين عريقتين فحسب, وإنما أيضا نموذجا لعلاقات تمضي بخطي واثقة نحو مستقبل مزدهر لشعبي البلدين في شتي المجالات, وهناك تناغم كبير في رؤي قيادتي الدولتين لأهمية تنمية وتطوير علاقاتهما, فالرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتنامي وتتطور إلي أن أضحت نموذجا متميزا للتعاون بين الدول المحبة للسلام والراغبة في التقدم والتنمية, فيما يؤكد نظيره الصيني شي جين بينج أن الصين ومصر دولتان لكل منهما حضارة عريقة, ومنذ قديم الزمان نشأت بين الشعبين علاقات التفاهم والتبادلات الودية عبر طريقي الحرير البري والبحري. ومن شأن مشاركة مصر في القمة القادمة لمجموعة البريكس أن تضيف بعدا جديدا يجعل علاقاتها بالصين تمضي بخطي واثقة نحو المستقبل لمصلحة شعبي البلدين.
وتتركز صادرات مصر للصين في مواد البناء والكيماويات والأسمدة والجلود, وفي المقابل بلغت واردات مصر من الصين خلال نفس الفترة4986 مليون دولار, وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلي مصر, ويبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين4498 مليون دولار لمصلحة الصين.
ومع اتجاه مصر نحو تحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوي الكبري في العالم, ومع إعلان الصين في عام2013 عن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير, وقيام مصر في أغسطس2014 بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس, فإن هناك آفاقا واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين, لاسيما وأن هناك ارتباطا بين المشروعين, فقناة السويس هي الجسر الذي يربط بين طريقي الحرير البري والبحري بكل من أوروبا وإفريقيا وصولا إلي الأمريكتين.
وتحرص الصين علي توجيه جزء من استثماراتها الخارجية إلي مصر, حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من1970-2014 نحو472 مليون دولار, في1191 مشروعا مشتركا يتركز معظمها في المشروعات الصناعية بنسبة55%, تليها المشروعات الإنشائية بنسبة20%, ثم الخدمية بنسبة19%, وطبقا لتصريح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مايو2017, تأتي الصين في المرتبة ال21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو600 مليون دولار في نحو1320 مشروعا, وتتركز الاستثمارات الصينية في مصر في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية.
ويعمل الجانبان علي تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس وتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر, وكذلك توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية علي غرار المنطقة التكنولوجية في بكين.
ولإعطاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيدا من الزخم, تم في ديسمبر عام2013 الاعلان عن تأسيس غرفة التجارة المصرية الصينية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وشاركت الصين في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ في مارس2015, وقامت الشركات الصينية المشاركة في المؤتمر بتوقيع عدة عقود في مجال الكهرباء باستثمارات إجمالية1.8 مليار دولار لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات, فيما وقعت وزارة النقل المصرية اتفاقيتين مع شركتين صينيتين لتصنيع القطارات بقيمة500 مليون دولار وتشغيل وإدارة القطار المكهرب( الإسكندرية أبوقير) بتكلفة500 مليون دولار, وفي أبريل عام2015 قام البلدان بتوقيع اتفاق لإنشاء فرع لمعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات بمصر لتوفير العمالة الفنية المدربة لسوق العمل المصري.
وشاركت مصر في منتدي الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي عقد في بكين يومي14 و15 مايو2017, وأكدت في كلمتها أمام المنتدي أن مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها القيادة الصينية- تمثل آلية مهمة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي, وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية, حيث تعد مصر من أوائل الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية, لاسيما وأنها تتماشي مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس, باعتباره أحد أهم المحاور اللوجستية, ليس علي المستوي الإقليمي فقط, ولكن علي المستوي الدولي أيضا.
كما تتعاون مصر مع الصين في العديد من المجالات الأخري, ولاسيما البترول والطاقة وحماية البيئة والنقل والموارد المائية. ففي مجال البترول والطاقة قطع التعاون بين البلدين شوطا كبيرا شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير, بالإضافة إلي مجالات تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي, إلي جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة, كما تدخل الشركات الصينية في المناقصات الخاصة بمشروعات الطاقة التقليدية اعتمادا علي خبرة الشركات الصينية في هذا المجال.
كما تتعاون مصر مع الصين في مجال البيئة وتغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والخطرة, إلي جانب الاستثمار الصناعي في تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج عن مصانع الاسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وتدويرها.
وفي مجال النقل والطرق والنقل البحري تستعين مص بالخبرة الصينية في مجالات القطارات فائقة السرعة, وفي مجال الموارد المائية والري, يتعاون البلدان في مجالات الري ومشروعات توليد الكهرباء وخاصة من السدود المائية.
التعاون في المجال الثقافي بين مصر والصين سابق علي تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل رسمي, إذ ترجع بداياته الأولي إلي عام1931, وهو تاريخ توجه أول بعثة تعليمية صينية إلي مصر للدراسة بالأزهر الشريف. ووقع البلدان اتفاق التعاون الثقافي رسميا في عام1956, مر بعدها التعاون الثقافي بينهما بالعديد من التطورات تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعمل علي تأطيره بين البلدين, كما شهدت زيارة الرئيس الصيني للقاهرة في يناير2016, الإعلان عن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر, وعام الثقافة المصرية في الصين.
وعلي صعيد التعاون التعليمي يتميز التعاون المصري الصيني في هذا المجال بوجود آلية تبادل حيث أقام الجانبان المصري والصيني أول ندوة تعليمية مشتركة في بكين عام1996, وأصبحت هذه الندوة آلية عالية المستوي بين البلدين ويتبادل وزيرا التعليم في البلدين الزيارات كل سنة.
طفرة في العلاقات الأكاديمية والعلمية
رغم أن النشاط العلمي والبحثي المشترك بين مصر والصين يمتد إلي أكثر من20 عاما إلا أن الشهور الماضية شهدت تصاعدا لافتا في المشروعات العلمية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والصينية بخلاف تأسيس سلسلة من المؤسسات التعليمية المرتبطة بمنظومة التعليم الصينية والتي تم فتحها مؤخرا مثل الجامعة المصرية الصينية والكلية التكنولوجية الصينية التابعة لجامعة قناة السويس, وكذلك معهدا كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعتي القاهرة وعين شمس بخلاف تأسيس عدد كبير من البرامج الدراسية لتعليم اللغة ودراسة العلاقات المصرية الصينية التي تشهد تعاونا غير مسبوق بين البلدين في مختلف المجالات.
كما شهدت الأعوام الأربعة الماضية عشرات الزيارات المتبادلة بين الوفود الجامعية المصرية والصينية بل وامتد الأمر إلي استقبال أصغر وفد صيني بجامعة عين شمس في فبراير الماضي باستقبال عدد من طلاب المدارس الصينية.
وكان قرار جمهوري صدر ببدء الدراسة بأول جامعة صينية في مصر باستثمارات خاصة في عام2016 قبل أن يوافق المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق علي قرار إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في جامعه قناة السويس والمقرر بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي الذي ينطلق بعد اسابيع لتكون تلك الكلية خطوة مهمة علي طريق التنمية الذي تسعي إليه الدولة المصرية خلال خطتها الاستراتيجية.
وإذا كانت الجامعة الصينية بدأت الدراسة ببرامج متخصصة في العلوم الهندسية فإن الكلية التكنولوجية الصينية بدأت هي الأخري بالعديد من المجالات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل مثل مجالات الميكانيكا- الإلكترونيات- الاتصالات- تكنولوجيا المعلومات.
آفاق جديدة في مجال إنشاء و تطوير السكك الحديدية
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هناك آفاقا جديدة و واسعة للتعاون بين مصر و الصين في مجال إنشاء و تطوير السكك الحديدية.. مشيرا إلي أن هناك تعاونا كبيرا بشأن إنشاء مشروع شبكة سكك حديدية في مصر بقيمة تصل إلي600 مليون دولارإلي جانب مشروعات القطار فائق السرعة و هذا يعود للعلاقات التاريخية الدبلوماسية و السياسية بين البلدين, والتي تعود إلي عام1956, حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف عرفات أن البلدين يكثفان الشراكة في العديد من مجالات النقل المختلفة, ومنها إنشاء المواني الجديدة, وخطوط السكك الحديد فائقة السرعة, إلي جانب تطوير أسطول السكة الحديد الموجود حاليا.. مشيرا إلي أن قطاع السكك الحديدية الصيني نجح مؤخرا في تحقيق تقدم غير مسبوق في إفريقيا, ووقع مع نيجيريا عقدا ضخما قيمته11.97 مليار دولار لإنشاء خط حديدي علي الساحل النيجيري.. بينما تسعي مصر حاليا, لتوقيع عقود القطار فائق السرعة مع الصين التي تقدمت كثيرا في هذا المجال من العاشر من رمضان و حتي العلمين, إلي جانب خطوط أخري للصعيد وغيرها.
أكبر مستثمر صناعي بالمنطقة الاقتصادية
تعد الصين أكبر مستثمر صناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, وذلك بعد إنشاء أكبر مدينة صناعية لها في العين السخنة علي مساحة16 كم2, ويبلغ حجم إنشائها وتطويرها230 مليون دولار, وسيتم تطويرها علي3 مراحل, وتم الانتهاء من المرحلة الأولي. تستخدم الصين الإمكانات الحديثة من أعمدة أنارة وبنية تحتية وأسفلت لرصف الطرق علي أعلي مستوي, حيث تعمل جميع أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح, ومن المقرر بعد الانتهاء من المدينة أن تكون العملاق الاقتصادي في قارة إفريقيا.
وتضم المنطقة مناطق خدمات لوجستية والتخرين, ومنطقة الصناعات التحويلية ومنطقة الإسكان الراقي, ومنطقة ثقافية وترفيهية ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذه المنطقة إلي230 مليون دولار أمريكي, وستكون المدينة الأولي في إفريقيا في عمليات التصدير, والصناعات المتقدمة اللوجستية الحديثة, ومنطقة لعرض بيع المنتجات المعفاة جمركيا, ومراكز للبحث العلمي والتطوير, وتوفير فرص عمل ل40 ألف شخص, لتحقيق مبيعات بنحو11.5 مليار دولار, وتم بناء12 مصنعا و2 مركز متكامل المرافق, وفندق7 طوابق فئة أربع نجوم, و8 مبان سكنية للعمال, ومخازن وملاعب كرة قدم ومركز علاج طبيعي ومقاه وبارات ومراكز تجارية ومطاعم, كما يوجد بالمنطقة الصناعية68 شركة بالاستثمارات تقترب من المليار دولار, معظمها من الشركات الصينية, حققت قيمة مبيعات بلغت590 مليون دولار, وقيمة صادرات وواردات بلغت690 مليون دولار, سددت ضرائب للحكومة المصرية بلغت34.69 مليون دولار, وخلقت أكثر من2000 فرصة عمل.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وفي مجال الاتصالات بحث الدكتور عمرو طلعت, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, مع سونج آيقوه, سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة, سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتأكيد علي عمق العلاقات المصرية الصينية, ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك داعم للاقتصاد المصري.
وأكدت وزارة الاتصالات, علي الدور الفاعل للشركات الصينية العاملة في السوق المصرية في مجال الاتصالات وتصنيع الألياف الضوئية, والعدادات الذكية, وغيرها من الصناعات ذات الصلة, وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي, والجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة, مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الالكترونيات, ودعم الابتكار التكنولوجي.
وفي مجال الثروة السمكية عقد المستشار التجاري الصيني هان بينج, اجتماعا مع جامعة قناة السويس وذلك لبحث مزيد من سبل التعاون بين الحكومة الصينية وجامعة قناة السويس, وخاصة في مجال تكنولوجيا الأسماك, حيث يوجد تعاون مثمر في مجالات متعددة مع الجانب الصيني, وليس في المجال الاقتصادي فقط بل في المجال البحثي والتعليمي, وإن الجامعة تثمن الدور التعاوني الذي تقوم به الحكومة الصينية, وتقدمه لجامعة قناة السويس, و تم بحث التعاون بين الجانب الصيني وجامعة قناة السويس في مجال تكنولوجيا الأسماك لاستكمال المرحلة الثانية في معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.
دفعة قوية لحركة السياحة الوافدة
أكد خبراء السياحة ان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين سوف تعطي دفعة قوية لحركة السياحة الوافدة من الصين إلي مصر وكذلك بالنسبة للاستثمارات الصينية في مجال السياحة الذي تمتلك فيه مصر ميزة تنافسية عالية علي مستوي العالم, مؤكدين أن هذه الزيارة سوف تدعم الجهود المستمرة لتنشيط السياحة الوافدة إلي مصر من أهم الاسواق الواعدة, وسعي المقصد السياحي المصري للحصول علي نصيبه المستحق من حركة السياحة الصينية التي بلغت122 مليون سائح يخرجون من المدن الصينية إلي المقاصد السياحية سنويا ومنها مشاركة هئية تنشيط السياحة في المعرض السياحي الدولي الذي يعقد سنويا بالعاصمة بكين بجناح سياحي كبير وتشارك داخل هذا الجناح الشركات السياحية المصرية والفنادق والقري السياحية. وأكد عادل عبدالرازق نائب رئيس الاتحاد المصري السابق للغرف السياحية أن الفرصة مهيأة تماما أمام القطاع السياحي بشقيه الرسمي والخاص لاستغلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين في جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والسائحين خاصة مع تزايد حركة السياحة الصينية إلي مصر خلال العامين الماضيين حتي نتمكن من الحصول علي نصيب من أكبر سوق سياحي في العالم, مستفيدين من الدعم السياحي للقيادة السياسية في البلدين والذي يحظي بتقدير كبير لدي الشعبين.
وقال الدكتور أبو المعاطي الشعراوي المستشار السياحي بالصين إن عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر عام2017 حوالي 400 الف سائح بزيادة قدرها 60 %, احتل السائح الصيني رقم7 بالنسبة لعدد وصول السائحين من الدول المختلفة, ورقم9 في عدد الليالي السياحية, وصل ترتيب السائح الصيني في بداية الحالي المركز الرابع بالنسبة لعدد السياح الوافدين إلي مصر من أنحاء العالم.
مشيرا إلي أن المقصد السياحي المصري حصل علي جائزة كواحد من افضل عشرة مقاصد سياحية بالسوق السياحية الصينية من ناحية الإقبال من المواطنين الصنيين ومن حيث الجودة العالية في الخدمات السياحية وتنوع المنتج السياحي مقارنة بالمقاصد السياحية الأخري وتحمل المسابقة التي تجري سنويا تحت عنوان (افضل عشرة مقاصد سياحية في العالم).