وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي أمس, برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء, بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء, والتنسيق بين كل الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة, وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية, وتطوير البنية الأساسية, والتنمية الاجتماعية, والبناء المؤسسي وإدارة التنمية وآليات التنفيذ, تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها. وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي, بوضع تنمية سيناء علي أجندة الاولويات, موضحا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة سيناء2018, في اقامة مشروعات تنموية متكاملة, وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات, سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة. وأوضح أن مجموعات العمل الفنية التي سيتم تشكيلها ستتولي تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلي ولها في سبيل ذلك الاطلاع علي المخطط التنموي الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني لشبه جزيرة سيناء, وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر, بالاضافة إلي عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدي مساهمتها في تنفيذ مستهدفات المخطط التنموي لشبه جزيرة سيناء, وكذا عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة في شبه جزيرة سيناء, والمساهمة في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية لكل المشروعات المستهدف تنفيذها, إلي جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة في جميع المجالات ذات الصلة. واشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولي علي تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء. وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار, نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية, عرضا حول مقترح إستراتيجية تنمية سيناء, مشيرا إلي أن الاستراتيجية تهدف إلي تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين, والعمل علي زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والاجنبي بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة, هذا بالاضافة إلي دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة, وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية, بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية, والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية, مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة. من ناحية أخري وافق المجلس أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, علي التعاقد بالأمر المباشر مع المصانع أو الشركات التي انتهت من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء للعمل ضمن منظومة التغذية المدرسية, ويأتي ذلك من منطلق الحرص علي الوصول إلي منظومة توفر وجبات غذائية متكاملة لنحو11.5 مليون طالب في إطار من الحفاظ علي سلامة الغذاء.