وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد إستراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء على أجندة الأولويات، موضحًا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018″، في إقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة. وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التي سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها في سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها في تنفيذ مستهدفات المخطط التنموي لشبه جزيرة سيناء، وكذا عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة في شبه جزيرة سيناء، والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة في كافة المجالات ذات الصلة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء. وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضًا حول مقترح إستراتيجية تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والأجنبي بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
