قانون موحد لدمج الدعم النقدي خلال أيام

كشفت نيفين القباج, نائب وزيرة التضامن الاجتماعي, الرئيس التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة أنه سيتم الإعلان عن مشروع قانون يضم جميع أنواع الدعم النقدي ودمجها في قانون موحد, وسيتم إعلان مسودة المشروع بعد إجازة العيد, لتعظيم شروط الاستحقاق للمستفيدين ببرامج تكافل وكرامة, والضمان, وفرصة, وإغاثة.
جاء ذلك في تصريح لالأهرام المسائي, علي هامش توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص, لتوفير70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج فرصة للتشغيل والأولوية لمستفيدي تكافل وكرامة والأشخاص ذوي الإعاقة.
أضافت أن دعم دور الأسرة المصرية والارتقاء بمستويات معيشة أفرادها وتحقيق التكافل الاجتماعي والعمل علي دعم العمل الأهلي لن يتم من خلال الدعم النقدي فقط, حيث يحصل المستفيد علي مبلغ450 جنيها من خلال الدعم ولكن بحصوله علي فرصة عمل يمكن أن تضاعف هذا الرقم.
وأكدت الدكتورة غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, أن الوزارة أطلقت برنامج فرصة في أغسطس2017 لإتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة علي العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة, مما يسهم في رفع مستوي معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلي وتقليل مستويات البطالة في المحافظات المستهدفة.
وأضافت أن الوزارة تعمل علي عدة محاور أهمها الرعاية والحماية والتنمية وأن برنامج فرصة أحد البرامج التي تحقق الحماية الاجتماعية من خلال التنمية, وأوضحت أن الحماية الاجتماعية الحقيقية تأتي بالعمل وبتحقيق مصادر دخل مستدامة.
وكشفت أن الأولوية في الفرص المعلن عنها ستكون لأبناء أسر تكافل وكرامة التي تمتلك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة حول الخصائص الاجتماعية لهم, وسوف يتم الاتصال بهم عبر أكثر من وسيلة لحثهم علي الاستفادة من هذه الوظائف, وكذلك الأسر التي تقدمت للحصول علي تكافل وكرامة ولم تتمكن من الحصول علي الدعم لأسباب تتعلق بعدم انطباق الشروط الخاصة بالبرنامج كما سيتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في الحصول علي الوظائف التي تناسب قدراتهم.