مدبولي يتابع إجراءات تطبيق التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل, بحضور وزراء الإنتاج الحربي, والاستثمار والتعاون الدولي, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والتعليم العالي, والمالية, والتنمية المحلية, والصحة والسكان, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة, مشيرا إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع ملفي الصحة والتعليم علي رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية, سعيا لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين.
وقال إن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتي في إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل, والعمل علي حل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
وقدمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عرضا بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي, ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا, ووجه مدبولي, بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات, لحين الانتقال إلي المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولي, مشيرة إلي البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي والتي تشمل بورسعيد, والسويس, والإسماعيلية, وجنوب سيناء, وشمال سيناء, موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.
وأشارت وزيرة الصحة إلي إنه تم تجهيز709 وحدات صحية في محافظات( بورسعيد, السويس, الإسماعيلية), وكذا تجهيز مستشفي نموذجي في كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل, بالإضافة إلي تطوير600 وحدة صحية في9 محافظات هي( الإسماعيلية, السويس, شمال سيناء, جنوب سيناء, قنا, الأقصر, أسوان, الإسكندرية, مرسي مطروح).
وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات, عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات, والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك, وأشارت إلي الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة, موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحي, وتحديد الأطر الفنية للمنظومة, ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب, قالت الوزيرة إنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات, وإعلان احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة, بالإضافة إلي العمل علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وعن محور التوعية المجتمعية, أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد, والتي تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحي ببورسعيد, بالإضافة إلي عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد, فضلا عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.