ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأكد «مدبولي» -خلال الاجتماع- أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع ملفي الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين. وقال إن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتي في إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ. وقدمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع، عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه «مدبولي» بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوبسيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد. وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية في محافظات (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجي في كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية في 9 محافظات هي (الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوبسيناء، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح). وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، وأشارت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحي، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة. وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب، قالت الوزيرة إنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية. وعن محور التوعية المجتمعية، أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحي ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلاً عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، وفي ختام الاجتماع تمت الإشارة إلى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار. وبدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية. ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة في هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعية الأورمان، لتنفيذ هذا التكليف، وأشار مدير الجمعية إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتولي الجمعية تشغيل أكثر من مستشفى. وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الأهلية من الناحية القانونية والإدارية، في إدارة وتشغيل مستشفى حكومي، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الاستعانة بالجمعيات الأهلية الجادة في إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.
